4 معايير للحصول على علاوة أبناء المواطنين في «الخاص»
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حدد برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» 4 معايير للاستفادة من برنامج علاوة أبناء المواطنين، الذي يقدم دعماً مالياً حكومياً لأبناء المواطنين والمواطنات العاملين في القطاع الخاص والمصرفي والمالي والتأميني، بهدف توفير حياة كريمة للأسرة الإماراتية.
وأوضح البرنامج أن معايير الحصول على العلاوة تشمل: أن يكون الراتب أقل من 50 ألف درهم، والمواطنة الإماراتية مؤهلة للبرنامج فقط إذا كانت هي العائلة لأبنائها، ويغطي البرنامج 4 أبناء بحد أقصى، ويشمل البرنامج الأبناء والبنات الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً وليسوا موظفين أو متزوجين حالياً.
ووفقاً للبرنامج يُمنح المواطن الذي يعمل في القطاع الخاص علاوة أبناء قدرها 600 درهم عن كل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري الإجمالي 50 ألف درهم، ويمكن الحصول على العلاوات عن الأبناء الذكور والإناث حتى سن 21 عاماً ما لم يتزوجوا أو يعملوا في وظيفة.
وفي سياق متصل، انضمت 114 مؤسسة وشركة تابعة للقطاع الخاص إلى برنامج «نافس» خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المنضمة إلى البرنامج حتى أمس الثلاثاء إلى 11 ألفاً و364 شركة انضمت إلى البرنامج، لطرح آلاف الوظائف المتعددة للمواطنين.
وتعمل الشركات المنضمة في مجالات متنوعة لطرح آلاف الوظائف المتعددة للمواطنين عبر الموقع الإلكتروني «www.nafis.gov.ae»، وتتيح الفرصة للمواطنين للتعرف إلى الشواغر الوظيفية في القطاع الخاص، وفرص التدريب المهني أثناء العمل فيه، كما تمكّن أصحاب العمل من العثور على الكوادر المواطنة المناسبة لشغل الشواغر الوظيفية لديها، كما تستفيد تلك الشركات من دعم الرواتب للموظفين، وخصومات على المعاشات التقاعدية.
ودعا البرنامج شركات القطاع الخاص للتسجيل عبر المنصة، من خلال تحميل تطبيق الهوية الرقمية، وإنشاء حساب خاص بالشركات، ثم توثيق «الهوية الإماراتية» والتحقق من المعلومات الشخصية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج نافس الإمارات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غرفة الشركات: النفي الحكومي لتطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول قطع الطريق على الشائعات
ثمنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة السياحة والأثار لكشف حقيقة زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمصر، وأكدت الغرفة أن هذا البيان قطع الطريق على الشائعات التي بدأت في الإنتشار بخصوص هذا الأمر، حيث نفت الوزارة في بيانها أن يكون قد تم زيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 الى 45 دولار, تنفيذا لتعديلات القانون رقم 175 لسنة 2025, مؤكدة أن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماما من الصحة.
غرفة شركات السياحة
وأكد الدكتور نادر الببلاوي رئيس غرفة شركات السياحة، أنه من الخطورة أن يلجأ البعض إلى السوشيال ميديا لاستقاء معلوماته، مشددا على أن الغرفة والقطاع السياحي وكذلك منظمي الرحلات الدوليين يستقون الأخبار الرسمية التي تهم قطاع السياحة من مصادرها الرسمية الموثوقة والمعروفة فقط وفي مقدمتها وزارة السياحة والأثار, منعا للبلبلة، مؤكدا أن كافة الجهات قامت بتبادل بيان الوزارة مع شركائهم الدوليين خاصة منظمي الرحلات وشركات الطيران بالأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لطمأنتهم بعد قلقهم الكبير بسبب الشائعات الأخيرة.
وشدد الدكتور نادر الببلاوي في الوقت نفسه، على أن أية زيادة أو رسوم يتم فرضها بشكل مفاجئ على صناعة السياحة ودون التشاور مع أهل الصناعة أنفسهم وممثلي القطاع الخاص خاصة الاتحاد والغرف السياحية سيؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالسياحة المصرية وتؤثر كذلك بالسلب على معدلات النمو التي تتزايد منذ فترة، ويهدد المكاسب التي حققها القطاع مؤخرًا.
وأوضح الببلاوي، أن الأسواق السياحية المنافسة لمصر خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم مزايا أكثر تنافسية للسائحين، بما في ذلك تقديم تأشيرات مجانية أو أقل تكلفة، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في جذب الرحلات الأوروبية والأجنبية، التي تشكل الأغلبية العظمى من الوافدين إلى مصر، مما يكشف بصور جلية مدى التأثير السلبي لأية زيادات أو رسوم تفرض بشكل عشوائي على القطاع
وأكد رئيس غرفة شركات السياحة ثقته، أن الحكومة تعي جيدا كل ما سبق، كما أكد ثقة القطاع في أن الحكومة والقيادة السياسية تقدر بشكل كبير أهمية صناعة السياحة وتسعى لدعمها, ومن هذا المنطلق فإنه من الصعب أن تقدم الحكومة على أية قرارات تضر صناعة السياحة, كما شدد على أن هناك تواصل كبير في الوقت الحالي بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد ثقة القطاع في أن الحكومة سوف تقوم بالتشاور مع ممثلي القطاع السياحي الخاص لمناقشة أية قرارات تخص الرسوم أو أية زيادات يتعرض لها القطاع ولن تقدم الا علي ما يحقق صالح القطاع السياحي وبالتالي يحقق صالح الاقتصاد القومي الذي تعد السياح مصدره الرئيسي من العملات الصعبة وضمن القطاعات الأكثر تشغيلا بمصر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش