حرم حاكم رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: الإماراتية شريك فاعل في الحفاظ على المكتسبات الوطنية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
أخبار ذات صلةأكدت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشيخة هنا بنت جمعة الماجد لـ«الاتحاد»، أن المرأة الإماراتية أصبحت شريكاً فاعلاً في عملية النهضة والتطوير والإنجازات التي حققتها الدولة في جميع المجالات، وقالت: «نجني اليوم ثمار عملية تمكين المرأة التي تمت بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي آمنت بأهمية دور المرأة كشريك فاعل وإيجابي في مسيرة التنمية».
وأوضحت أنه وبجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، في تمكين المرأة الإماراتية، حققت المرأة في الإمارات كل ما كانت تحلم به، سواء في العمل أو تبوؤ المناصب والالتحاق بجميع مجالات العمل، ولم تأتِ هذه الخطوات من فراغ، بل نتيجة تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة التي فتحت الباب واسعاً أمام المرأة منذ تأسيس الدولة، عبر تعليمها وتثقيفها ومدها بالمعارف والمهارات اللازمة التي تساعدها على أداء دورها بتميز وكفاءة.
وأشارت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنذ تأسيس الدولة، اهتم بتعليم المرأة جنباً إلى جنب مع الاهتمام بتعليم أبناء الوطن من الرجال، حيث ترجم هذه الأهمية بإنشاء المدارس في كل ربوع الوطن والتي ساهمت بدورها في جذب الفتيات وتعليمهن وصولاً للجامعة، مما أتاح لهن دوراً فاعلاً في بناء نهضة الدولة وتطور مسيرتها التنموية، لافتة إلى أن المرأة تجني الآن ثمار هذا التمكين بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عبر دورها الفاعل والبناء في مسيرة الوطن.
ونوهت إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت كفاءتها وقدرتها على النجاح حينما تهيأت لها الظروف المناسبة والتشريعات اللازمة التي تشجعها على الإبداع والتميز وتحفظ لها الحقوق والمكتسبات، ومن أهم تلك الحقوق الحق في التعليم الذي يعد القاعدة التي تنطلق منها خطط التنمية الشاملة والمحرك الرئيس لنهضة الشعوب والدول.
وأكدت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد ضرورة أن تحافظ المرأة في مجتمعنا على ما تحقق لها من التمكين والإنجاز الذي وصلت إليه خلال الفترات الماضية، عبر بذل المزيد من الجهد في التعلم والتدريب واقتحام المجالات التعليمية المتطورة والتي تضمن لها مكانتها في عالم متطور يشهد المزيد من التطوير والحداثة، وهو ما يضمن لها الدور الريادي الذي وصلت له وتحقق على أرض الواقع، مشيرة إلى أن الواقع اليوم يشير إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت نجاحها في جميع الوظائف التي تبوأتها، فلم يعد دور المرأة قاصراً على أن تكون معلمة أو طبيبة في المستشفيات والمراكز الصحية، بل اقتحمت مجالات صعبة مثل الشرطة والجيش وقطاعات الطيران والفضاء والطاقة النووية، وقد أثبتت كفاءتها ونجاحها في جميع هذه المجالات، إلى جانب دورها الأسري والمجتمعي والذي يعد أهم عوامل النجاح بالنسبة للمرأة.
وتابعت: «لا ننسى في هذه المناسبة دور أمهات شهداء الإمارات الأبرار اللاتي ربين أولادهن على حب الوطن والإخلاص لترابه ولقيادته، فسطروا ملاحم البطولة والتضحية في ميادين العز والفخر»، لافتة إلى أن تضحيات أمهات الشهداء ستبقى خالدة في سجلات العز والكرامة لدولة الإمارات، يتشارك فيها الجميع لرفع راية الدولة عالية خفاقة.
تحقيق الطموحات
ثمَّنت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد دور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على ما تبذله من جهود من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة الإماراتية، وما تقدمه من برامج ورعاية ساهمت بدور فاعل في تمكينها وتعظيم دورها وتحقيق هذه الإنجازات غير المسبوقة للمرأة في الإمارات، مؤكدة أن دولة الإمارات لم تألُ جهداً في تقديم وتوفير المعطيات كافة التي من شأنها تعزيز مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع في مختلف القطاعات، سواء في التعليم أو الرعاية الصحية أو الطيران والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء، وغيرها. وقالت: «أثبتت المرأة الإماراتية مراراً بأنها قادرة على تخطي العوائق وتحقيق طموحاتها وتأدية دورها الفاعل في دعم نمو الدولة وتطورها، لطالما كانت المرأة الإماراتية عنصراً مهماً وفعالاً في مسيرة تقدم البلاد، وجزءاً لا يتجزأ من التركيبة السكانية، بحيث تعمل جنباً إلى جنب مع الرجال لتمكين الدولة من تحقيق طموحاتها العالية، والاضطلاع بإنجازات لا مثيل لها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة المرأة الإماراتية يوم المرأة الإماراتية سعود بن صقر القاسمي المرأة الإماراتیة أن المرأة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تحتفي دولة الإمارات باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام، مواصلة إنجازاتها البارزة في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان المدنية والسياسية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية لفئات المجتمع كافة.
وتمضي الإمارات قدماً في تطوير منظوماتها التشريعية والتنظيمية، وتسخير مختلف خططها وبرامجها وسياساتها التنموية، في سبيل رعاية حقوق الإنسان، وضمان حقه في العيش بكرامة ورفاهية، واحترام إنسانيته التي يصونها الدستور والقانون، وبناء مجتمع أساسه العدالة والتسامح، والانفتاح ضمن نسق القيم التي يقوم عليها مجتمعها.
وتفخر الإمارات بشغلها لعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، كما أعلنت عن ترشحها لشغل عضوية المجلس للفترة 2028 - 2030 إيماناً بالدور الهام والمحوري الذي يضطلع به المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
وتمتلك الإمارات منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، منها «الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن»، و«السياسة الوطنية لكبار السن»، و«استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026»، و«السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031»، و«السياسة الوطنية للتحصينات»، و«السياسة الوطنية للأسرة»، و«سياسة حماية الأسرة»، و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، و«مئوية الإمارات 2071»، التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد.
وأطلقت الإمارات مبادرات واسعة لترسيخ منظومة حماية العمال، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل من أهمها نظام التأمين على مستحقات العمالة، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار، ونظام حماية الأجور، ونظام التأمين الصحي.
وبدأت الإمارات منذ مطلع العام الماضي بتطبيق تعديلات القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء.
أخبار ذات صلةولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة، وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وتحتل حماية وتعزيز حقوق المرأة والطفل أولوية قصوى في دولة الإمارات، التي غطت مظلة رعايتها جميع الشؤون الأسرية الصحية، والتعليمية، والترفيهية، والتقويمية، وكل ما يوفر لهم فرص التمتع بحياة كريمة ومستقبل أفضل.
واستحدثت الإمارات وزارة الأسرة التي تتضمن اختصاصاتها تنفيذ مبادرات وبرامج اللازمة لحماية الأسرة وأفرادها من العنف، واقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة برعاية وحماية ورفاه الطفل، وتأمين حقوقه الاجتماعية، والنفسية، والتعليمية، والصحية، والتربوية.
وأصدرت الإمارات، السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، كما أصدرت قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في الدولة، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
المصدر: وام