محافظ الجيزة: جاهزية المقار لانطلاق انتخابات مجلس النواب بسبع دوائر ملغاة
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
أعلنت محافظة الجيزة عن جاهزية المراكز والمقار الانتخابية لانطلاق انتخابات مجلس النواب بالدوائر التي صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغائها والبالغ عددها سبع دوائر انتخابية والمقرر إجراؤها يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.
. استعدادات مكثفة للتدريب العملي لمواجهة الأزمات والكوارث
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن جميع التجهيزات اللوجستية والتنظيمية قد تم الانتهاء منها لضمان سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومنظم مشيراً أن المقار الانتخابية أصبحت مهيأة بالكامل لاستقبال الناخبين.
وأشار المحافظ إلى رفع درجة الاستعداد بغرف العمليات المركزية والفرعية بالوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن الجيزة لتأمين اللجان الانتخابية، وتوفير جميع متطلبات العملية الانتخابية لضمان انطلاقها دون معوقات.
وأوضح محافظ الجيزة أنه تم الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية وتجهيز أماكن انتظار مخصصة للناخبين أمام المقار الانتخابية بما يضمن تيسير عملية التصويت كما تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأجهزة المعنية المختلفة لمتابعة جاهزية اللجان بالإضافة إلى تشكيل لجان ميدانية للمرور على المقرات للتأكد من توافر كافة التجهيزات المطلوبة. كما كثفت أجهزة المحافظة أعمال الإنارة والنظافة ورفع الإشغالات بمحيط ومداخل اللجان الانتخابية لتوفير بيئة مناسبة للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.
وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الأحياء والمراكز التي ستُجرى بها الانتخابات، وكذلك لجميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، بضرورة توفير الدعم الكامل للعناصر المشاركة من القضاة وأفراد التأمين، إلى جانب توفير سبل الراحة للناخبين لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر، بما يعكس الصورة الحضارية لمحافظة الجيزة خلال هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وتجري العملية الانتخابية بمحافظة الجيزة في سبع دوائر انتخابية تشمل الدائرة الأولى بقسم الجيزة وتضم مناطق جنوب الجيزة والدقي والعجوزة، والدائرة الثالثة بمركز البدرشين والتي تضم مركزي البدرشين والعياط، والدائرة السادسة بقسم بولاق الدكرور، والدائرة السابعة بقسم العمرانية التي تشمل العمرانية والطالبية.
كما تشمل العملية الانتخابية الدائرة التاسعة بقسم الأهرام، والدائرة العاشرة بقسم أول أكتوبر التي تضم مدن حدائق أكتوبر و6 أكتوبر والشيخ زايد والواحات، فضلًا عن الدائرة الثانية عشرة بمركز منشأة القناطر والتي تضم مناطق أوسيم والوراق ومنشأة القناطر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات مجلس النواب محافظة الجيزة اخبار الجيزة العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو