النيابة العامة تُواصل تفتيش مؤسسات رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
واصلت النيابة العامة أعمال التفتيش على 193 دارًا ومؤسسة لرعاية الأطفال بمختلف المحافظات، وذلك بعد أن كانت النيابة قد انتهت، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، من تفتيش عدد 244 دارًا.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بمتابعة أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، حرصًا على توفير بيئة آمنة وإنسانية لهم.
ونُفِّذ التفتيش بمعرفة أعضاء النيابة العامة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفق خطة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع لإدارة التفتيش القضائي، حيث شمل التفتيش إجراء مقابلات مباشرة مع الأطفال، والاستماع إليهم، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عددٍ من الملاحظات، التي تمت مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي بها للعمل على تلافيها.
وذكر بيان النيابة العامة أن ملاحظتها شهدت تحسنًا في بعض الدور التي تم تفتيشها سابقًا، خاصة فيما يتعلق باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال، وإلحاقهم بالتعليم، فضلًا عن خلو بعض الدور تمامًا من أية ملاحظات، وهو ما يُعد دلالة واضحة على التزام تلك الدور نتيجة لأعمال التفتيش السابقة، فإنها تُشير إلى أن هذا التحسن يُعد ثمرة مباشرة للجهود المشتركة والتعاون البناء بين النيابة العامة ووزارة التضامن الاجتماعي، وسرعة تدارك الملاحظات التي تُحال إلى الوزارة بشأن تلك الدور.
وأكدت النيابة العامة، من خلال ذلك رسالتها الإنسانية إلى جانب دورها الرقابي، إذ لم يقتصر التفتيش على فحص مدى التزام المؤسسات واتباع العاملين بها للتعليمات والإجراءات الواجب اتباعها فقط، بل امتد إلى تعزيز الشعور بالرعاية والاهتمام لدى النزلاء، لترسيخ الثقة لديهم في دور النيابة العامة في كفالة حقوقهم وحمايتهم.
كما أجرت النيابة العامة زيارات لعدد 30 من دور رعاية المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، بهدف التواصل المباشر مع نزلاء تلك الدور، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية، وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة لهم، تجسيدًا لرسالة النيابة العامة الإنسانية والمجتمعية، التي لا تقتصر على الدور الرقابي فقط، بل تمتد لتشمل التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
اقرأ أيضاًمخدرات بأكثر من 26 مليون جنيه.. الأمن العام يطارد تجار «الكيف» بالمحافظات
ضربة جديدة ضد «مافيا العملات».. ضبط قضايا قيمتها 4 ملايين جنيه في 24 ساعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة ذوي الإعاقة حوادث الفئات الأولى بالرعاية تفتيش مؤسسات رعاية الأطفال النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
المرأة والإنجاب.. بين حرية الاختيار والوصم الاجتماعي «1»
إن الواقع العربي هو حقًا ميدان حقيقي للسوسيولوجيا، فمن خلال انخراطك فيه، ستتضح وتتبلور لك مجموعة من المواضيع المهمّة التي لم نكن قد انتبهنا لها، أو قد انتبهنا لها ولكننا لم نعرها اهتمامنا. فلا بد من دراستها لتوضيح جوانب تأثيرها وتأثّرها بالمجتمع من ناحية، وتفاعلها مع بعضها الآخر من الظواهر من ناحية أخرى. إلا أنني سأتحدث في هذا المقال عن موضوعات قد نالت نصيبها من الأفكار النمطية والسطحية، وخاصة المواضيع المتعلقة بالمرأة.
دخلت في نقاش بسيط مع أحد الدكاترة في إحدى مؤسسات التعليم العالي حول فطرة الأمومة عند المرأة، لا أذكر بالضبط كيف وصلنا لهذا الموضوع، أعتذر لأنني كنت شارد الذهن آنذاك.. لكن ما جعلني أنتبه فجأة هو انخراطنا في هذا الموضوع، وكيف أن للمرأة رغبة في إنجاب الأطفال؛ بسبب الفطرة التي هي عليها، أي فطرة الأمومة، وأنه لا توجد امرأة لا ترغب في إنجاب الأطفال، فتدخلت وقلت: بلى، يوجد، فقال الدكتور: إذن ما هذه إلا مريضة نفسية. فقررت بعد هذا التعميم والفكرة النمطية هذه أن أقوم بدراسة للموضوع، تهدف إلى معرفة ما إن كان توجد نساء لا يردن الإنجاب، وإن كان يوجد، فهل هن مريضات نفسيًّا حقًّا؟ قمت بتوزيع الاستبانة كأداة للدراسة، وكانت الفئة المستهدفة من المبحوثين هي عيّنة من الإناث بطبيعة الحال، بحيث صمّمتها على أساس معرفة اتجاهاتهن نحو الرغبة في إنجاب الأطفال، وما العوامل التي تؤثر في موقفهن نحو إنجاب الأطفال.
ولكن قبل استعراض نتائج الدراسة لا بد لي من توضيح بعض النقاط المهمة من قيامي بهذه الدراسة: أولًا: لا يهمني عدد الاستجابات بقدر اهتمامي بوجود عينات بالفعل تؤكد على نمطية وسطحية الفكرة السابق ذكرها. ثانيًا: قد يكون للدكتور تبرير على فكرته هذه، غير أنني أريد أن أذكّركم بأننا بشر، ليس لنا أي قدرة في معرفة مكنونات وأفكار الناس الداخلية، فليس من المعقول أن ألقي فكرة تعميمية كهذه دون أن أوضّح سبب ذلك، بل قد يعتبر البعض كلامي مغالطة صريحة؛ إذ إن فكرة التعميم هذه غير علمية أصلًا، فكيف سأبرّر ما هو غير علمي بشيء علمي؟ بالإضافة إلى أن مغزى الدكتور لم يعد مهمًّا لي أيضًا بقدر ما أنني ممتنٌّ له لطرح مثل هذا الموضوع. ثالثًا: وهي تأكيد للنقطة السابقة، أي بغضّ النظر عن الأسباب من وراء رغبة أو عدم رغبة المرأة في الإنجاب، أو حتى إن كان الفعل مخالفًا للفطرة كما يُشاع، فلا يمكن أن أقوم بتشخيصها بالمرض النفسي هكذا، «من لا ترغب بذلك فهي مريضة نفسية»؟ وسأترككم الآن مع تحليل الاستبانة.
تحصلت الدراسة على 119 استجابة، وكان عمر النسبة الأكبر منها تراوح ما بين 18- 23 سنة، أي شكّلت ما نسبته 92.4% من مجمل الاستجابات. أما العينة المتبقية فقد كانت بأعمار تراوحت ما بين 24- 28 سنة، وبنسبة شكّلت حوالي 7.5% من إجمالي العينة أيضًا. هذا بالنسبة لمحور البيانات الأولية في الاستبانة. أما بالنسبة للمحور الثاني، فقد كان يتمحور حول رغبة الإناث في الإنجاب، حيث أشارت النسبة الكبرى إلى رغبتهن دائمًا في الإنجاب، بحوالي 44.3%، وشكّلت نسبة اللاتي يردن الإنجاب ولكن قد تتغير رغبتهن مستقبلًا حوالي 27%، ثم تلتها نسبة اللاتي لا يرغبن في الإنجاب حاليًّا ولكن قد تتغير قناعتهن مستقبلًا، والتي كانت حوالي 22.1%، بعدها كانت نسبة الإناث اللاتي لا يرغبن في الإنجاب ولن يرغبن مستقبلًا، حوالي 4.9% من إجمالي الاستجابات، أي بواقع 6 نساء.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور