السعودية تعدم 3 مواطنين في القصيم بعد إدانتهم بتهم إرهاب
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أعلنت السلطات السعودية، الخميس، تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق ثلاثة مواطنين في منطقة القصيم، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية.
وقالت الوزارة إن المدانين الثلاثة شملت الانضمام إلى تنظيمات متطرفة، والتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف أمن الدولة.
وذكرت الوزارة في بيانها، أن كلا من مصعب الربعي، وريان الربعي، وعبد الله المحيميد، أُدينوا بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، والتخطيط لصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، وحيازة أسلحة وذخائر، وتمويل أنشطة إرهابية.
وأضاف البيان أن "أعمال الجناة الإرهابية أسفرت عن مقتل رجل أمن ومقيم، كما تبين من التحقيقات أنهم خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".
وأوضح أن الحكم صدر عن المحكمة المختصة، وأصبح نهائيًا بعد مروره بكافة درجات التقاضي، بما في ذلك تأييده من المحكمة العليا وصدور أمر ملكي بتنفيذه، وهو ما تم صباح الخميس في منطقة القصيم.
يشار إلى أن السلطات السعودية نفذت منذ مطلع عام 2025 ما لا يقل عن 200 حكم إعدام، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المملكة الحديث، حيث تضاعف عدد الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في ثلاثة مواطِنين لارتكابهم عدد من الجرائم الإرهابية تمثلت في انضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية، والتخطيط لصناعة ...
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) July 24, 2025
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية السعودية الإرهابية السعودية الإرهاب الاعدامات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية