الإمارات تدعو إلى وقف فوري ودائم للحرب في غزة
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
نيويورك (الاتحاد)
دعت دولة الإمارات إلى ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بشكل آمن، وإحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين، معربةً عن إدانتها الشديدة لاستمرار أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق المدنيين العزل، وللحصار الإسرائيلي الجائر الذي فاقم حجم الكارثة الإنسانية.
وجددت الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، ألقته فاطمة يوسف، القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، إدانتها الشديدة لما تشهده غزة من حرب كارثية وغير مسبوقة في حجمها وحدّتها، واستمرار العنف والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين العزل، بما في ذلك القتل العشوائي، والتدمير الواسع للبنية التحتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، مما أدى إلى تهجير الآلاف وتعرُّض أعداد هائلة من النساء والأطفال والمرضى والمسنين للموت والمعاناة.
كما دان البيان الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يصاحبه من منع منهجي لدخول المساعدات، والاعتداء على طالبيها، مما فاقم الكارثة الإنسانية وتسبب في تفشي الجوع، ونفاد المواد الأساسية، في خرق واضح لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وأشار البيان إلى أن الإمارات أطلقت عدة مبادرات إنسانية ضمن عملية «الفارس الشهم»، شملت إرسال مساعدات غذائية، ودعم المخابز بالمواد الأساسية، وتحلية المياه، فضلًا عن استقبال مئات الجرحى والمرضى وعائلاتهم لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة.
وقال: «رغم كافة الجهود الإقليمية والدولية المستمرة لوقف إطلاق النار، وتأمين دخول المساعدات، والإفراج عن الرهائن، إلا أن غياب الإرادة السياسية حال دون تحقيق أي تقدم ملموس نحو إنهاء هذه الحرب، ليستمر النزيف والمعاناة بوتيرة مأساوية».
وأشار البيان إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية، من اقتحامات، واعتقالات تعسفية، واعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، إلى جانب التوسع الاستيطاني الذي يشكل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي، ما يقوّض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وجدد رفض الإمارات التام لكافة الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الممارسات المسيئة في باحات الأقصى، بالإضافة إلى المخطط الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى إسرائيل.
وأكد البيان ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين والرهائن والأسرى، مؤكداً دعم جهود الوساطة التي تقودها قطر ومصر والولايات المتحدة.
كما شدد على أهمية رفع الحصار عن قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، مع تمكين الأمم المتحدة، خاصة وكالة «الأونروا»، من ممارسة دورها الأساسي الذي لا غنى عنه، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع لجميع المحتاجين بشكل آمن، وفقاً لمبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الحياد، وعدم التحيّز، والاستقلالية.
وأكد البيان ضرورة وقف جميع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين أو التغيير الديموغرافي في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد أهمية إنهاء الاحتلال، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإحياء المسار السياسي القائم على حل الدولتين، بوصفه السبيل الوحيد للخروج من دوامة العنف، والمضي قدماً نحو تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة الإمارات قطاع غزة فلسطين حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة إسرائيل وقف إطلاق النار المساعدات الإنسانية مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةدانت كل من الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ«السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وجددت الأطراف المذكورة أعلاه التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزءاً لا يتجزأ من تلك الأرض، كما شددت على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعت هذه الأطراف المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على أفق حل الدولتين.
كما جددت الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأقر أكثر من 70 نائباً إسرائيلياً أمس الأول، نصا يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، ولحذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال.
وأُقرّ النص بغالبية 71 صوتاً في مقابل 13، وهو لا يتمتع بقوة القانون، لكنه يسعى إلى تأكيد «حق إسرائيل في هذه الأرض الفلسطينية».
في هذا التصويت الذي حظي بدعم نواب من الائتلاف اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونواب المعارضة، أكد النواب أن «ضم الضفة الغربية المحتلة سيعزز دولة إسرائيل وأمنها، وسيمنع أي تشكيك في حقها بالعيش بسلام وأمان».
وقال حسن الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، أمس الأول، إن مطالبة الكنيست للحكومة بفرض السيادة على الضفة «تصعيد خطير يقوض فرص السلام».
وكتب في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس»، أن «خطوة الكنيست ليست فقط اعتداء مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل هي تصعيد خطير يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين».
وأضاف أن «هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية».
«التعاون الخليجي»: خطوة غير مسؤولة لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره لمقترح «الكنيست» الإسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
وقال في بيان: «إن هذا المقترح بنية فرض السيادة بالقوة، يؤكد على سياسات الضم الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي باتت تهدد أمن المنطقة، وتعد انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية والأممية».
وذكر الأمين العام، أنَّ «مثل هذه الخطوة غير المسؤولة لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في المنطقة والعالم، وزيادة معاناة الشعب الفلسطيني»، داعياً المجتمع الدولي، إلى اتخاذ موقف واضح وحازم لوقف أي إجراءات أحادية من شأنها تهديد فرص السلام الشامل والعادل.
وجدد البديوي التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون، في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية والمبنية على قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور