"بحبح" يتحدث عن مفاوضات غزة والمُعطّل لها وموعد إمكانية استئنافها
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
كشف الوسيط الأميركي الفلسطيني في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة ، بشارة بحبح، أن القيادة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، لا تريد إنهاء الحرب ولا تسعى إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس ، مؤكداً أن الوضع في القطاع لا يحتمل مزيداً من المماطلة، في ظل الجوع والقصف المتواصل.
وفي مقابلة مع قناة "العربية"، قال بحبح إن "حماس أبدت مرونة واضحة في موقفها الأخير، وإن ردّها على المقترح المطروح كان إيجابيًا، وفقًا لما نقله الوسطاء المصريون والقطريون"، مضيفًا أن الحركة "لم تكن متصلبة ومستعدة للأخذ والعطاء"، كما عرضت تشكيل لجنة مستقلة لإدارة قطاع غزة فور إعلان وقف إطلاق النار.
وأشار إلى أن القيادات المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لهما تأثير كبير على نتنياهو، ويعيقان التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن الخرائط المتنازع عليها تقلصت فروقاتها إلى عشرات الأمتار فقط، وكان من الممكن الوصول إلى اتفاق، لكن "لا نعلم لماذا توقفت المحادثات".
وحول الموقف الأميركي، أشار بحبح إلى أن إدارة بايدن تتعامل مع الملف بمنطق "رجال الأعمال وليس السياسيين"، فيما يرى أن الرئيس دونالد ترامب كان قادرًا على فرض قرارات على نتنياهو، لكن هناك اعتبارات سياسية تمنعه من التدخل المباشر حالياً.
وأكد أن المفاوضات تم تعليقها مؤقتاً، مع إمكانية استئنافها الأسبوع المقبل، مشددًا على أن عملية التهجير القسري غير مطروحة على الطاولة، وأن الحديث عنها ليس سوى "بالونات اختبار" وذرائع للضغط على الدول العربية لتحمّل عبء إعادة الإعمار.
اقرأ أيضا/ صحيفة: مسار مفاوضات غـزة لم يُغلق بل دخل مرحلة جديدة
كما كشف قيادي كبير في حركة حماس، لشبكة "CNN" الأميركية، الجمعة، عن نقطتين شائكتين متبقيتين في المفاوضات بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في غزة، وهما تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وجدول انسحاب القوات الإسرائيلية.
وأضاف القيادي أن "حماس" قدمت مقترحين بشأن هذين الموضوعين للمفاوضين قبيل انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل من المفاوضات، الخميس، اللتين اتهمتا الحركة بـ"التصرف بسوء نية".
وتابع أن أحد المقترحين اللذين قدمتهما الحركة يتطلب من إسرائيل تبادل 2200 فلسطيني بسجون إسرائيل تختارهم "حماس" مقابل 10 محتجزين إسرائيليين أحياء.
وينص المقترح على أن إسرائيل ستفرج عن "200 فلسطيني محكوم عليهم بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 2000 من قطاع غزة، تحددهم حماس".
كما ينص مقترح "حماس" على أنه مقابل كل قتيل إسرائيلي يتم تبادله، ستُسلم إسرائيل حماس "10 جثث فلسطينيين بالإضافة إلى 50 سجينا من غزة احتجزوا بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، بالإضافة إلى نساء وأطفال دون سن 18 عامًا، تُحددهم حماس".
وينص مقترح ثانٍ قدمته الحركة على انسحاب إسرائيل مسافة 1000 متر من المناطق غير المأهولة بالسكان في شمال شرق غزة، و800 متر من المناطق المأهولة بالسكان.
وفي رفح، جنوب غزة، ستنسحب القوات الإسرائيلية مسافة تتراوح بين 700 و1200 متر، حسب منطقة المدينة، وفقًا للمقترح.
وتنص الوثيقة على أن الجيش الإسرائيلي "ينسحب تدريجيًا بمعدل 50 مترًا أسبوعيًا من ممر فيلادلفيا"، في إشارة إلى شريط ضيق من الأرض جنوب غرب رفح، على الحدود المصرية مع غزة، "وفي اليوم الخمسين، سينسحب من فيلادلفيا بأكمله".
المصدر : العربية اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين صحيفة: مسار مفاوضات غزة لم يُغلق بل دخل مرحلة جديدة الصليب الأحمر: مأساة غزة تجاوزت كل الخطوط القانونية والأخلاقية حماس : لم نبلغ بوجود أي إشكال بشأن أي ملف خلال المفاوضات الأكثر قراءة التعليم: جلسة تعويضية لطلبة الدورة الثالثة في توجيهي 2023 لطلاب غزة غزة: الإعلامي الحكومي يطالب بفتح ممرات آمنة لضمان وصول الغذاء والدواء آخر مستجدات مفاوضات الدوحة ووفد إسرائيلي يصل حال وصول ويتكوف رام الله: الشرطة تقبض على مطلوب للقضاء بمبالغ مالية تجاوزت 2 مليون شيقل عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: على أن
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.