عوض الله يتحدث عن أهمية مشاركة فلسطين في الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
قال عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة، : "إن الاجتماعات والدورات العادية لمجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الأممية هي منصة هامة للدبلوماسية الفلسطينية من أجل وضع أولوياتها والمخرجات الهامة التي يجب أن يتخذها هذا المجلس".
وأضاف خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين وتابعته "سوا" : " إن مجلس حقوق الإنسان سيعقد دورته القادمة بالحادي عشر من شهر سبتمبر، وهناك سيكون دور للدبلوماسية الفلسطينية في عرض القضية الفلسطينية ووضعها، خاصة في كل التطورات التي نسمع عنها ونراها بشكل يومي كشعب فلسطيني".
وفيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان وتركيبته، قال: " نحن عادة نعتمد على القانون الدولي وهناك بعض الدول المنحازة شكلاً ومضموناً إلى إسرائيل مهما كانت لغة القرار، ولكن التركيبة بشكل عام لمجلس حقوق الإنسان في الدورة القادمة هي تركيبة متفقة مع قواعد القانون الدولي".
وأشار إلى أن: " في هذه الدورة لمجلس حقوق الإنسان لا يوجد مشاريع قرارات، بل هناك العديد من التقارير الأممية التي سوف تقدم إلى المجلس، وبناءا عليها سوف يتم وضع خطة من أجل القرارات التي ستعتمد في مارس القادم من مجلس حقوق الإنسان" .
وختم حديث قائلاً: " نحن نركز الجهود حول قضيتين أساسيتين، الأولى هي تجفيف منابع الاستيطان من خلال متابعة الشركات العاملة مع الاستيطان بشكل غير شرعي وفضحها وجلبها للعدالة الدولية، والقضية الثانية هي وضع المستعمرين المستوطنين على لوائح الإرهاب الدولي".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وزير الخارجية الإيراني: لا سلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية