25 ألف سيارة مُستعملة دخلت عام 2024 لبنان.. هل تستوفي معايير السلامة العامة؟
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
ازدادت حوادث السير في الآونة الأخيرة بشكل كبير حاصدة قتلى وجرحى على الطرقات اللبنانية، فبالإضافة إلى عامل السرعة والتلهي على الهاتف وهما من أهم مسببات الحوادث هناك عدم صيانة الطرقات وعدم وجود إنارة، لينتشر مؤخرا أخبار عن وجود سيارات مستوردة مُتضررة بشكل كبير دخلت الأسواق اللبنانية من دون فحص.
وحُكي ان نحو 25 ألف سيارة مستوردة دخلت لبنان عام 2024 من دون رقابة، 10 % منها غير صالح أي هناك 2500 سيارة مُتضررة تم طرحها في السوق اللبناني المحلي.
نقيب مستوردي السيارات المُستعملة ايلي قزي أكد في حديث لـ "لبنان 24" انه "يتم استيراد أهم السيارات المستعملة بمواصفات عالمية وتستوفي معايير السلامة العامة"، وقال: "ندفع رسوما جمركية على هذه السيارات تفوق أكثر بكثير من تلك المفروضة على السيارات الجديدة".
ولفت قزي إلى ان "العديد من القطاعات مُرتبطة بقطاع استيراد السيارات المُستعملة وثمة آلاف العمال الذين يعملون فيها وبالتالي لا يُمكن ان نُخاطر بسمعة قطاعنا".
وأكد قزي ان "المواطن اللبناني ليس "غبياً" وهو يسأل صاحب المعرض عن أدق تفاصيل السيارة التي يُريد ان يشتريها"، مشددا على ان "أي سيارة تدخل لبنان لديها شهادة كشف تكون صادرة عن البلد الذي تم استيرادها منه وبإمكان أي شخص الإطلاع على ملف السيارة عبر الانترنت والأمر سهل جداً."
ولفت إلى انه "ليس من مصلحة مستوردي السيارات المُستعملة شراء سيارة تعرّضت في الخارج لحادث كبير لأنها ستكلف كثيرا خاصة ان قطع الغيار سعرها مرتفع جدا والشاري سيعرف من خلال النشرة المُرفقة مع السيارة تفاصيل الحادث لذا نحرص على ان تكون السيارة قد تعرضت لحادث بسيط في هيكلها الخارجي أي ان تكون بحاجة لباب او رفراف أو أضواء لإعادة تأهيلها وبيعها وان يكون فيها عدد كبير من الـ airbags والجسور في المقدمة وفي الخلفية".
وعن ازدياد عدد الحوادث في لبنان، يقول قزي: "لا اعتقد ان هذه الحوادث تشمل السيارات التي تأتي من أميركا لأنها تستوفي معايير السلامة العامة والا لا تدخل أصلا ".
وتابع: "حوادث السير التي كثرت في الآونة الأخيرة سببها السيارات غير المعروفة التي يتم استيرادها من قبل بعض شركات السيارات والتي تكون رخيصة وغير مجهزة بـ airbag أو abs ويكون هيكلها غير متين".
وأشار قزي إلى ان "هناك من يريد مُحاربة قطاع استيراد السيارات المُستعملة على الرغم من إنتاجية هذا القطاع والمداخيل التي يؤمنها لخزينة الدولة".
أما عن حركة بيع السيارات حالياً، فيقول قزي انه "بعد الحرب تحرّك قليلا قطاع بيع السيارات وعدنا للاستيراد وكان لدينا آمال بموسم صيفي واعد وبعودة المغتربين بعد 5 سنوات من المشاكل التي عصفت بالبلد من الأزمة المالية إلى الثورة وكورونا وانفجار مرفأ بيروت والحرب الإسرائيلية على لبنان الا اننا تأثرنا مؤخرا بالأزمة في سوريا وتواصل الضربات الإسرائيلية على لبنان".
وأشار إلى ان "حركة بيع السيارت ارتفعت في الأشهر الماضية من نسبة 5 بالمئة إلى 60 بالمئة ثم تراجعت إلى 20 أو 30 بالمئة"، مُعتبرا ان "القطاع متروك من قبل الدولة ونحن نعمل بـ "اللحم الحي" على الرغم من ان مصاريفنا كبيرة جداً"، كما قال.
وأضاف: " نحن لا نريد مساعدات من أحد، ولا نطلب شيئًا سوى ان ننعم باستقرار سياسي وأمني، والقطاع الخاص في لبنان مؤهل ان يعود ويساهم في تطوير البلد وإعادة لبنان إلى الواجهة الاقتصادية".
يُشار أخيراً إلى ان قطاع السيارات المُستعملة يُشكل موردا مهما لخزينة الدولة حيث يؤمن نحو 600 مليون دولار سنوياً، ويُعتبر الرافد الثاني للعائدات من المرفأ بعد قطاع النفط.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة بازرجي: أكثر من 25 ألف سيارة دخلت لبنان في 2024 من دون فحص أو رقابة Lebanon 24 بازرجي: أكثر من 25 ألف سيارة دخلت لبنان في 2024 من دون فحص أو رقابة
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ألف سیارة م ستعملة فی سوریا إلى ان هذا ما من دون
إقرأ أيضاً:
ضوابط حكومية صارمة لمنع دخول 4 أنواع من السيارات
26 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: حددت وزارة التجارة، موعد دخول الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات حيز التنفيذ، وفيما كشفت عن تفاصيل “المواصفة الفنية” التي ستمنع دخول 4 أنواع من العجلات المتضررة، لضبط إيقاع الاستيراد بما يتناسب مع البنى التحتية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون: إن “الحكومة شكلت لجنة مركزية برئاسة مدير عام شركة توزيع السيارات وعضوية الجهات القطاعية المعنية، لإعداد ضوابط جديدة لاستيراد السيارات تعتمد على مواصفات فنية وبيئية يقرها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط”.
وأضاف، أن “الضوابط الجديدة حظرت بشكل نهائي استيراد 4 أنواع من السيارات المتضررة التي تعرضت أولاً لحوادث جسيمة، والغرق والحرائق، ورابعاً التلف لضمان دخول مركبات آمنة وذات جودة عالية للسوق العراقية”، مبيناً أن “الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم أعداد ونوعيات السيارات للحد من الزخم المروري، وبما يتوافق مع الطاقة الاستيعابية للطرق”.
وفيما يخص موعد التطبيق، أكد المتحدث الرسمي أن “المجلس الوزاري حدد نهاية العام 2025 موعداً نهائياً لتنظيم إجازات الاستيراد، على أن تدخل الضوابط والمواصفة الفنية العراقية المعروفة بالمتطلب الفني رقم (167) حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026″، مشيراً إلى أنها “ستشمل جميع المركبات المستوردة من موديل 2025 فصاعداً”.
وأضاف، أن “الضوابط لا تعني إيقاف استيراد السيارات الحديثة أو حصرها بجهة محددة، حيث سيمارس القطاع الخاص دوره الطبيعي إلى جانب الشركة العامة لتجارة السيارات”، لافتاً إلى أن “هناك دراسة ومقترحات تتضمن إعادة العمل بنظام (التسقيط) وتفكيك السيارات القديمة غير المطابقة للمواصفات لفك الاختناقات”.
وتابع حنون أن “هناك تنسيقاً عالي المستوى مع مديرية المرور العامة ووزارة التخطيط والمنافذ الحدودية لضمان وصول سيارات بتقنيات عالية تتلائم مع المناخ والبيئة العراقية، ومن مصادر تصنيع رصينة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في القاهرة.. رسائل مصرية واضحة للعالم