القضاء الدستوري الملاذ الأخير لصون العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 26th, November 2025 GMT
26 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني علي التميمي أن مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات مجلس النواب تمثل المرحلة الأخيرة في ضمانات العملية الانتخابية في العراق، وهي الخطوة التي تمنح النتائج الصفة الدستورية الكاملة.
واضاف انه بعد أن تنهي الهيئة القضائية الثلاثية جميع الطعون الانتخابية، تُبلّغ مفوضية الانتخابات بذلك، فتقوم الأخيرة برفع أسماء الفائزين البالغ عددهم 329 نائباً إلى المحكمة الاتحادية العليا، استناداً إلى المادة 93/سابعاً من الدستور العراقي.
ويبيّن التميمي أن المحكمة الاتحادية تدقق في جميع الإجراءات الانتخابية من البداية إلى النهاية، حتى في حال عدم وجود طعون، باعتبار أن هذا التدقيق من النظام العام، ولأن المحكمة تُعد الرقيب الدستوري على حماية حقوق المواطنين وضمان مطابقة الإجراءات للدستور والقانون. وتُعد المصادقة بمثابة تأييد رسمي يمنح النتائج مشروعيتها الدستورية.
واشار الى انه كما تمتلك المحكمة الاتحادية صلاحية المصادقة الكاملة على النتائج أو المصادقة الجزئية، كما حدث في انتخابات 2018 حين استبعدت بعض المرشحين لوجود قيود جنائية. ويمكن للمحكمة أيضاً الامتناع عن المصادقة أو تأجيلها عند وجود خروقات دستورية أو قانونية أو طعون مدعمة بالأدلة، ولها الحق في طلب استكمال المتطلبات من مفوضية الانتخابات قبل إصدار قرارها النهائي.
ويؤكد التميمي أن القضاء الدستوري يبقى الملاذ الأخير لضمان الحقوق الدستورية للمواطنين وصون العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن المدد الدستورية التي تلي المصادقة تُعد جزءاً مهماً من استكمال المسار الديمقراطي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
تحديد الشواطئ «الصالحة للسباحة» لعام 2026
أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، نتائج مشروعها السنوي لرصد وتقييم جودة مياه شواطئ الاصطياف لعام 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور وسائل الإعلام في طرابلس.
وأوضحت الإدارة أن فرق الرصد نفذت حملات تحاليل مخبرية مكثفة لعينات مياه البحر من عدد من المواقع الساحلية، حيث أظهرت النتائج مطابقة عدد من الشواطئ للمواصفات البيئية المعتمدة، مقابل تسجيل مواقع أخرى غير مطابقة.
وبحسب التقرير الفني المرفوع إلى وزير الحكم المحلي، صدرت قرارات بتحديد الشواطئ غير الصالحة للسباحة في عدد من البلديات، من بينها: تاجوراء، سوق الجمعة، طرابلس المركز، حي الأندلس، زليتن، صبراتة، طبرق، الخمس، سوسة، والزاوية المركز.
وبيّنت النتائج أن نسبة الشواطئ الصالحة للسباحة بلغت 83 بالمئة، فيما بلغت نسبة الشواطئ غير الصالحة 17 بالمئة.
وأكدت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنها ستتولى بالتنسيق مع إدارات شؤون الإصحاح البيئي في البلديات متابعة تنفيذ القرارات، عبر إلزام البلديات بمنع السباحة في المواقع غير المطابقة وتركيب اللوحات الإرشادية، إضافة إلى التنسيق مع جهاز الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشددت الإدارة على أن إعلان هذه النتائج يأتي ضمن مبدأ الشفافية وحماية الصحة العامة، وضمان سلامة المواطنين والمصطافين خلال موسم الاصطياف، مع استمرار الدور الرقابي على البيئة البحرية.
وتأتي هذه النتائج ضمن برنامج سنوي تنفذه وزارة الحكم المحلي لرصد جودة الشواطئ في ليبيا، في إطار الجهود الحكومية للحد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالسباحة، وتعزيز الرقابة على السواحل التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال موسم الصيف.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 14:57