كشف اللغز.. تفاصيل العثور على جثة محام داخل شقته بالإسكندرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
عثرت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنتزه أول في محافظة الإسكندرية، على جثة محامٍ يُدعى محمد.أ.ا داخل مكتبه بمنطقة سيدي بشر شرقي المحافظة.
تلقت أجهزة الأمن، يوم الخميس الماضي، إخطارا بوجود جثة شخص داخل مكتب محاماة في منطقة سيدي بشر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ.
وبالانتقال لموقع البلاغ، تبين العثور على الجثة لمحامي المكتب، وتم انتداب فريق من البحث الجنائي للمعاينة وكشف ملابسات الواقعة.
وتوصلت التحريات وكاميرات المراقبة الي ان مرتكبي الواقعه سيده وشخص قامت السيدة بجلبه بغرض سرقة مبلغ من المال بعد حضورها بيع الشقة.
تحرر محضر بالواقعه واخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكشف شاهد عيان من اصدقاء المحام المقتول، في تصريحات لصدى البلد، إن الجريمة غرضها جنائي ويقف وراءها سيدة وشخص أخر حيث كشفتهما كاميرات المراقبة، وتم إلقاء القبض عليهما واعترف بتفاصيل الواقعة
ووفقا لشاهد العيان، فإن المتهمين قاما بسرقة مبلغ مالي كبير من مكتب المجني عليه بعد طعنه بعدة طعنات قاتلة، وفرا هاربين، إلا انا رجال الأمن استطاعوا القاء القبض عليهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكندرية ابوالدهب سيدي بشر جثمان
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟