تواقيع نيابية لمنع ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
3 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت لجنة السلوك النيابي، الأحد، استحصال موافقة رئاسة البرلمان وجمع تواقيع 100 نائب لمنع ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي.
وقال رئيس اللجنة علي الساعدي في بيان انه، “تم استحصال موافقة رئيس المجلس ونائبيه وأكثر من 100 عضو في مجلس النواب، على مقترح تعديل قانون الخدمة الخارجية بإلغاء نص المادة (9/ثالثاً) لمنع ترشيح السفراء من خارج السلك الدبلوماسي”.
وأضاف الساعدي، “وسيُطرح لتشريعه وقراءته والتصويت عليه تحت قبة البرلمان، إنصافاً للمستحقين ولإعادة دور العراق الخارجي إلى نصابه”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الغائب: حين يتواطأ النظام الداخلي مع التعطيل السياسي
3 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: تواصلت حالة الانسداد داخل مجلس النواب العراقي، بعدما أُعلن عن تأجيل جلسة السبت رغم تسجيل حضور 149 نائباً، وهو عدد يتجاوز النصاب القانوني بكثير، ما فتح الباب واسعاً لتساؤلات عن الجهة التي تقف خلف تعطيل العمل التشريعي والرقابي.
وتفاقمت الاتهامات الموجهة إلى رئاسة المجلس، التي يرى مراقبون أنها تتحمل مسؤولية هذا الشلل البرلماني، سواء بسلوكها الإداري أو عبر تغاضيها المتكرر عن خروقات النظام الداخلي. إذ لا ينص النظام صراحة على إمكانية “تعليق” الجلسات بعد تحقق النصاب، ما يُفهم منه أن تأجيل الجلسة رغم توفر العدد المطلوب يعكس إرادة سياسية تتجاوز النصوص الإجرائية.
وتُطرح في هذا السياق تساؤلات جوهرية عن مدى التزام رئاسة البرلمان بواجباتها الدستورية، خصوصاً في ما يتعلق بتفعيل آليات المساءلة بحق النواب المتغيبين. فرغم أن القانون الداخلي ينص بوضوح على وجوب فصل النائب المتغيب عن خمس جلسات متتالية، إلا أن هذا النص ظلّ بلا تطبيق فعلي، ما يؤكد أن الحصانة النيابية تحولت عملياً إلى غطاء للغياب والتعطيل، وليس أداة لضمان حرية الأداء النيابي.
وتتحدث مصادر سياسية عن أن قوى متصارعة داخل المجلس تتعمد توجيه نوابها لعدم الحضور، كوسيلة ضغط سياسي لإفشال جلسات تشريعية يُتوقع أن تُتخذ فيها قرارات لا تتوافق مع مصالحها، أو في إطار رسائل سياسية يُراد إيصالها للداخل والخارج، لتكريس الانقسام وإبقاء البرلمان رهينة الحسابات الحزبية الضيقة.
وبات البرلمان في صورته الحالية بعيداً كل البعد عن كونه سلطة تشريعية رقابية فاعلة، وتحول إلى ساحة تناحر سياسي، وصندوق رسائل متبادلة بين مكونات النظام السياسي، يُستثمر لتعطيل القوانين وتمييع الرقابة وخلق فراغ مؤسساتي مقصود. ومن الواضح أن الأزمة البرلمانية باتت انعكاساً مكثفاً للأزمة السياسية البنيوية في العراق، حيث تغيب الدولة وتتصدر الفصائل والمصالح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author Admin
See author's posts
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية