البرلمان يوصي الحكومة بحزمة إجراءات لدعم السياحة في الأردن

صراحة نيوز – قدمت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والسياحة والآثار في مجلس النواب، حزمة من التوصيات إلى الحكومة تهدف إلى دعم القطاع السياحي وتحفيز نموه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتراجع أعداد الزوار، لا سيما في إقليم البترا.

وشملت التوصيات المطالبة بإعفاء المستثمرين في القطاع من ضريبة الدخل، وتخصيص موازنات إضافية لسلطة إقليم البترا، إضافة إلى تأجيل سداد القروض المستحقة على العاملين في القطاع لمدة عام، دون التأثير على تصنيفاتهم الائتمانية، فضلاً عن دعم البرامج السياحية منخفضة التكاليف.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين اللجنتين، نوقشت فيه أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع، إلى جانب تقييم برامج الدعم الحكومية الحالية.

وأكد النائب خالد أبو حسان، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار، أن السياحة بحاجة إلى دعم متكامل، محذرًا من تأثير انخفاض أعداد المغتربين والسياح على حركة القطاع، ومشددًا على أهمية تطوير التشريعات بما يواكب المرحلة.

من جانبه، دعا النائب وصفي حداد، رئيس لجنة السياحة والآثار، إلى إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة التحديات التي تعيق القطاع، واتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز تنافسيته على مستوى المملكة.

كما طالب نواب، من بينهم يوسف الرواضية وجمال قموة وسالم أبو دولة وطارق بني هاني، بإيلاء اهتمام خاص لإقليم البترا، مؤكدين ضرورة إزالة العقبات أمام الاستثمار السياحي فيه كونه ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني.

وفي ردها، قالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب إن القطاع بدأ يشهد تعافيًا ملحوظًا رغم الظروف، موضحة أن عدد الزوار حتى منتصف العام الحالي بلغ 3.3 مليون، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال شهر تشرين الأول المقبل. وأضافت أن الحكومة استهدفت المقيمين الأجانب في الخليج ضمن حملاتها الترويجية، وتكفلت بفوائد قروض الرواتب للعاملين في السياحة، وأعفت المنشآت من رسوم التراخيص، مع الاستمرار في دعم السياحة الداخلية عبر برنامج “أردننا جنة”.

من جهته، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، على ضرورة الانتقال من طرح التوصيات إلى تنفيذها فعليًا، لافتًا إلى أن القطاع في البترا تضرر بشدة، حيث أُغلقت 32 فندقًا مصنفًا وفقد نحو 700 موظف أعمالهم، إلى جانب تضرر الحرفيين والأدلاء السياحيين ومكاتب السياحة.

وأوضح البريزات أن 85% من سكان الإقليم (البالغ عددهم نحو 38 ألفًا) تأثروا سلبًا بانخفاض النشاط السياحي، مشيرًا إلى أن السلطة أعفت المستأجرين من الإيجارات لعام 2024 بالكامل، رغم أن موازنتها ذاتية ولا تتلقى دعمًا من خزينة الدولة، ما يعيق تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة.

بدوره، أكد نائب محافظ البنك المركزي استعداد البنوك للتعاون مع العاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن جميع الملاحظات والمطالب سيتم دراستها. كما أوضح رئيس جمعية البنوك، ماهر المحروق، أن هناك مطالب بإعادة جدولة القروض، مشددًا على انفتاح البنوك للتعاون.

وشهد الاجتماع مشاركة عدد من ممثلي القطاع السياحي الذين عرضوا أبرز التحديات التي يواجهونها، مطالبين بإعفاء القطاع من ضريبة الدخل لمدة عام، وتخفيض كلف الطاقة، وتوفير دعم حكومي مباشر.

وحضر الاجتماع أيضًا رئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، وأمين عام وزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي، وعدد من ممثلي القطاعات السياحية المختلفة.

 

المصدر: صراحة نيوز