اجـــراءات لاتــكــفي
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
بقلم / علوي شملان
وصــل الناس في بلادنا ــ البسطاء والشرفاء على وجه التحديد ــ الى حــد الرعـب من الحــاضراكثر من الخـوف عـلى المستـقـبل .. وفي هـــكذا واقــع اسـتبـشرو خــيراً بالارتـفاع المُلـفت لقيمة العملة الوطنية امام العملات الأجـنبـية وما سـيرافـقه من انخفاض في أسعار المواد الغذائية الضرورية .
إن تحـميل محـلات الصرافة ــ مـثـلاً ــ مسؤولية انهـيار العملة بالكـامـل بات من المبررات المُضـحكة ،وحـتى خطاب مـراقبة اسـعار الـسلع في واقعنا ، هـو أيضا دلـيل سـطحية في الوعي بحقيقة أسباب الكارثة الاقتصادية التي نعيشها الان ، او محـاولة للتـسطيح والهــروب الى هــذه المبررات والحلول الا مُجـدية ،
ولـدينا تـجارب سـابقة وفي بلدان اخـرى كثيرة مُـشابهة لواقعنا الاقتصادي واكثراستـقـراراً سياسياً وامنياً من بلادنا اثـبتت التجـارب ان نتائج الاجـراءات بحـق الصرافين وتجار العملة مهما بلغت من الشدة والحزم لم تكـن سـوى مُـسكـن وقـتي وليس تـعـافياً حـقـيقياً ..
ولان الاقتـصاد كُتلة واحــدة وسـياسة مُكـثـفة ــ كما قـيل ــ فــلن تشهــد بلادنا أي تـعافي اقتصادي حقيقي دون حــد مـعـقـول من الـسلام والوفاق والتعافي السياسي وامـتلاك القرار السيادي وتفعيل هياكـل ومؤسـسات الدولة كشـروطاً اسـاسية وضرورية لإطــلاق حـزمة إجـراءات ضـرورية للوصـول الى الحـد الأدنى على الاقـل من التـعـافي الاقتصادي ،
صـحيـح ان الاجـراءات البنكية المُتخـذة مؤخــراً افــضـل من لاشيء ، لكــنها ترقيع او مُسكن لاغـير .. ومن دون تشجـيع عـجلة الإنتاج الزراعي والصناعي والسمكي .. صرف الرواتب بالعملة الوطنية .. خـفض النـفـقات الحكومية الى الحدود ما بعد القصـوى .. مقاربة ملف الفساد .. عــلاج ترهــل الجهاز الحكومي والعسكري .. عــودة المسؤولين والموظفين الحكومـيين للعمل من الداخــل .. وقف صرف الرواتب بالعملات الأجنبية .. خفض البعثات الدبلوماسية .. كعناوين مُهمة وضرورية .. مـن دون هـــذه الخطوات وغيرها لن يعرف اقتصانا طريق العافية
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
المخا.. حملة رقابية لضبط أسعار السلع تزامنًا مع تحسن العملة المحلية
نفّذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية المخا، بمحافظة تعز، السبت، حملة ميدانية رقابية شاملة لمتابعة مدى التزام التجار بأسعار السلع، في ظل التحسّن الملحوظ في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية.
وأوضح مدير المكتب، خالد البركاني، إن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصناعة والتجارة، وتهدف إلى ضبط الأسواق، والتأكد من انعكاس انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية على أسعار السلع والخدمات، بما يضمن حماية المستهلك من الاستغلال التجاري والتلاعب السعري.
وأضاف أن الحملة نُفذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، واستهدفت عددًا من المحال التجارية وأسواق الجملة والتجزئة في المدينة، خاصة أسواق المواد الغذائية ومواد البناء، مشيرًا إلى أنها أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات السعرية، وإلزام التجار بوضع قوائم تسعيرية واضحة في واجهات المحلات، التزامًا بمعايير الشفافية وحق المستهلك في المعرفة.
وأوضح البركاني أن فرق التفتيش لاحظت تفاوتًا في الأسعار بين المحال، رغم انخفاض تكاليف الاستيراد في ظل تحسن الصرف، مؤكدًا أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة، وستشمل رقابة موسعة على كافة السلع الأساسية، بما في ذلك المشتقات النفطية والسلع الاستهلاكية، لضمان الالتزام الكامل بالسقوف السعرية العادلة.
وأشار إلى أن الحملات الرقابية لا تقتصر على الرصد والمعاينة فقط، بل تشمل تحرير محاضر ضبط للمخالفين، ورفع تقارير يومية إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.
ولاقت الحملة ترحيبًا واسعًا من قبل المواطنين في المخا، الذين اعتبروها خطوة إيجابية لحماية مصالحهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدين أهمية استمرار هذه الحملات، وتوسيع نطاقها لتشمل المديريات المجاورة.
ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة والسلطات المحلية الرامية إلى ضبط الأسواق وتحقيق توازن سعري يُخفف من وطأة الأزمة المعيشية، بالتوازي مع التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، لا سيما على مستوى أسعار الصرف وتكاليف الاستيراد.