الودائع بالعملات الأجنبية داخل البنوك في مصر تتخطى 62 مليار دولار لأول مرة
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
زادت الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية داخل البنوك في مصر بنحو مليار و354 مليون دولار، لتصل قيمتها بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 62 مليار و261 مليون دولار، مقابل ودائع بقيمة 60 مليار و907 مليون دولار الشهر السابق عليه.
بلغت نسبة الزيادة في الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية داخل البنوك في مصر أكثر من 2% في شهر يونيو 2025، بعد أن سجلت انخفاض طفيف في الشهر السابق عليه بقيمة 440 مليون دولار، وفقاً لبيانات نشرها البنك المركزي.
وبلغ إجمالي الزيادة في قيمة الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية داخل البنوك في مصر نحو 4 مليار و131 مليون دولار في أول ستة أشهر بالعام الحالي 2025، وذلك مقارنة بقيمة الودائع البالغ 58 مليار و130 مليون دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024.
تأتي الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية داخل البنوك في مصر، محصلة للارتفاع في قيمة الودائع تحت الطلب والتي سجلت 15 مليار و118 مليون دولار بنهاية شهر يونيو 2025، مقابل 14 مليار و751 مليون دولار في شهر مايو السابق عليه.
كما ارتفعت قيمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بالبنوك في مصر بالعملات الأجنبية لتصل إلى 47 مليار و142 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بحجمها في مايو السابق عليه والذي شهد وقتها انخفاض إلى 46 مليار و153 مليون دولار.
قيمة حسابات الجاري والتوفير وشهادات الادخار بالعملات الأجنبيةاستحوذ القطاع الخاص على الحيز الأكبر من الودائع تحت الطلب بالعملة الأجنبية - تشمل حسابات الجاري والتوفير - داخل البنوك في مصر، حيث سجل رصيد يتخطى 10 مليارات دولار أمريكي بنهاية يونيو 2025، مقابل رصيد بقيمة 9 مليار و670 مليون دولار أمريكي في الشهر السابق عليه.
أما على جانب الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة الأجنبية للبنوك في مصر، امتلك قطاع الأفراد والأسر النسبة الأعلى بحوالي 33 مليار و491 مليون دولار بنهاية شهر يونيو 2025، مقابل رصيد بقيمة 32 مليار و900 مليون دولار في مايو الماضي.
سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري بنهاية شهر يونيو الماضي نحو 49.66 جنيه.
اقرأ أيضاًصافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يرتفع لـ 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو
صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني مصر يتخطى 3 مليارات جنيه
وزير الصناعة: إعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا وتخصيص 2070 قطعة أرض بالمحافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شهادات الادخار بالدولار البنوك في مصر ودائع العملات الأجنبية الودائع بالعملات الاجنبية الودائع بالعملات الأجنبیة ملیون دولار بنهایة بنهایة شهر یونیو قیمة الودائع السابق علیه دولار فی یونیو 2025
إقرأ أيضاً:
220 مليار دولار حجم التجارة البينية الأفريقية في 2024
شهدت التجارة البينية داخل القارة الأفريقية انتعاشا ملحوظا في عام 2024، بعد عام من التراجع في 2023، إذ سجلت نموا بنسبة 12.4% لتصل قيمتها إلى نحو 220.3 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (Afreximbank).
ويعكس هذا الارتفاع تعافيا قويا بعد انخفاض بلغ 5.9% في العام السابق، مما يعزز الآمال في زيادة جهود التكامل الإقليمي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جنوب أفريقيا في الصدارةحافظت جنوب أفريقيا على موقعها كأكبر مساهم في التجارة البينية داخل القارة، بإجمالي تعاملات بلغ 42.1 مليار دولار، أي ما يعادل نحو خُمس إجمالي التجارة البينية لأفريقيا.
ورغم تسجيل انخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي، يظل هذا الرقم دليلا على الدور المحوري الذي تلعبه البلاد، خاصة ضمن تكتلات إقليمية مثل الاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية (SACU) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC).
وحققت دول غرب أفريقيا -وفي مقدمتها نيجيريا وكوت ديفوار ومالي- أداء لافتا خلال العام.
فقد أسهمت كوت ديفوار وحدها بنسبة 4.8% من إجمالي التجارة داخل القارة، بفضل زيادة صادراتها من النفط المكرر والسلع المصنعة.
أما نيجيريا، فقد بلغت قيمة تعاملاتها التجارية البينية نحو 18.4 مليار دولار، مما يعكس تحسنا ملحوظا في أدائها الاقتصادي.
شرق أفريقيا في المرتبة الثالثةجاءت منطقة شرق أفريقيا في المرتبة الثالثة من حيث الإسهام في التجارة البينية، بينما لعبت مناطق شمال ووسط أفريقيا دورا أقل حجما، وإن كان دورها ذا أهمية إستراتيجية.
ويشير التقرير إلى أن هذه الفروق الإقليمية لا تقلل من الصورة الإيجابية العامة، إذ تمضي القارة بخطى ثابتة نحو تعزيز التجارة الداخلية، وهو أحد الأهداف الرئيسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA).
يُعدّ نمو التجارة البينية مؤشرا مهما على تقدم مسار التكامل الاقتصادي في أفريقيا، ويعزز فرص التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.
إعلانومن المتوقع أن تسهم منطقة التجارة الحرة القارية في ترسيخ هذا الاتجاه، من خلال إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة السلع والخدمات بين الدول الأعضاء.