صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر يرتفع لـ 14.94 مليار دولار بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك في مصر بنسبة 1.56% إلى 14 مليار و940 مليون دولار بنهاية شهر يونيو 2025، مقابل فائض بقيمة 14 مليار و710 مليون دولار في الشهر السابق عليه.
زاد إجمالي الأصول الأجنبية المملوكة للبنوك في مصر شاملة البنك المركزي بنحو 969 مليون دولار، لتصل إلى 83 مليار و519 مليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، مقارنة بإجمالي أصول أجنبية قابلة للتسييل للبنوك في مصر بلغت قيمتها نحو 82 مليار و550 مليون دولار في مايو السابق عليه.
في السياق، كشفت نشرة البنك المركزي، أن الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك في مصر سجلت نحو 68 مليار و581 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2025، بارتفاع طفيف مقارنة بالتزامات أجنبية بنحو 67 مليار و841 مليون دولار بنهاية الشهر السابق عليه.
الأصول الأجنبية للبنوك في مصر
وعن إجمالي الأصول الأجنبية في البنك المركزي المصري وحده، سجلت 47 مليار و353 مليون دولار بنهاية شهر يونيو 2025، مقابل 47 مليار و130 مليون دولار بنهاية مايو من نفس العام.
أما عن الأصول الأجنبية للبنوك في مصر غير شاملة «البنك المركزي»، بلغت قيمتها نحو 36 مليار و166 مليون دولار أمريكي بنهاية يونيو 2025، بزيادة تقارب مليار دولار مقارنة بأصول أجنبية سجلت قيمتها حوالي 35 مليار و424 مليون دولار بنهاية مايو السابق عليه.
الالتزامات الأجنبية على البنوك في مصر بنهاية يونيو 2025
وعلى جانب الالتزامات الأجنبية على البنك المركزي بنهاية شهر يونيو الماضي سجلت نحو 37 مليار و292 مليون دولار، بزيادة طفيفة مقارنة بالشهر السابق عليه والمسجلة 37 مليار و240 مليون دولار.
وزادت الالتزامات الأجنبية على البنوك في مصر - غير شاملة البنك المركزي - لتصل إلى 31 مليار و289 مليون دولار بنهاية يونيو 2025، مقابل 30 مليار و601 مليون دولار بنهاية شهر مايو.
تراوح سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي بنهاية شهر يونيو الماضي بين 49.53 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يتيح فتح حساب وفر بعائد شهري 6% مجانا
بنك HSBC مصر يفتح الحسابات مجانًا للعملاء حتى منتصف أغسطس
بعائد 27%.. شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر قبل اجتماع المركزي
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل.. ما مصير سعر الفائدة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك في مصر صافي الأصول الأجنبية أصول البنوك في مصر الأصول الأجنبية البنوك في مصر فائض الأصول الأجنبية الأصول الأجنبیة للبنوک فی مصر بنهایة شهر یونیو بنهایة یونیو 2025 البنک المرکزی الأجنبیة على السابق علیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
قانون التأمين الموحد
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
إجمالي الاستثمارات
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟