الرقابة المالية: 43 مليار جنيه أرصدة التمويل بنهاية مايو 2025
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
سجلت أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر 43.168 مليار جنيه بنهاية مايو 2025 مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
ارتفعت أعداد عقود التمويل العقاري بنسبة نمو 92.7% تصل إلى 1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024،بنمو 131.3%.
انخفض إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرصدة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التمويل العقاري عملاء التمويل العقاري شركات التمويل العقاري السوق العقاري التمویل العقاری فی مصر الرقابة المالیة خلال شهر مایو ملیار جنیه العام 2024 مایو 2025
إقرأ أيضاً:
«تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي» تسلط الضوء على التمويل المستدام
أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي مبادراتها المرتكزة على الاستدامة خلال 2025 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، مؤكدةً ريادتها في مجال التمويل المستدام من خلال سلسلة من التطورات الجديدة والتحسينات التنظيمية.
وتُبنى هذه المبادرات على إنجازات سابقة حققتها السلطة في عدد من المجالات، من بينها متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والتصنيفات الطوعية للصناديق ومحافظ الاستثمار الخضراء وصناديق انتقال المناخ، والإطار التنظيمي للأدوات البيئية مثل أرصدة الكربون، إلى جانب التوقعات التنظيمية الهادفة إلى الحد من مخاطر «الغسل الأخضر».
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، إن أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية يواصلان اعتبار التمويل المستدام أولويةً استراتيجية، من خلال وضع توقعات واضحة ومتناسبة تسهم في تعزيز المرونة وبناء الثقة عبر القطاع المالي في السوق، ويؤكد نهجنا التنظيمي المتوازن والتقدمي في مجال التمويل المستدام التزامنا بدعم تعهدات دولة الإمارات على الساحة الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟