كتبت- أسماء بنت خلفان الغدانية -

تعد تمور سلطنة عمان أكثر من مجرد محصول زراعي؛ إنها تجسيد لعمق التاريخ والثقافة العمانية.

وتستمر سلطنة عمان في استثمار هذا الإرث الزراعي من خلال مبادرات صناعية ومهرجانات ثقافية، ما يبرز مكانة التمور العمانية كأحد أبرز المنتجات الزراعية في المنطقة. وتتميز هذه التمور بجودتها العالية وتنوع أصنافها، ما يجعلها ركيزة أساسية في الأمن الغذائي وهُوية المجتمع العماني.

في السنوات الأخيرة شهدت زراعة النخيل وصناعة التمور في عمان تطورًا ملحوظًا، مدعومًا باستثمارات حكومية وخاصة تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة وفتح آفاق جديدة للتصدير. مع تزايد الاهتمام المحلي والدولي بهذا المنتج التراثي، تسعى السلطنة إلى تحويل هذا القطاع إلى صناعة وطنية مستدامة تحقق الاكتفاء الذاتي وتساهم في التنمية الاقتصادية.

ثقافة عمانية

لم تكن شجرة النخيل في سلطنة عُمان مجرد مصدر غذاء، بل شكّلت على مرّ العصور أحد أعمدة الهوية العُمانية، وارتبطت ارتباطًا وثيقًا بالضيافة، والتقاليد، والموروث الشعبي الذي تناقلته الأجيال. فالتمر، هذا الثمر المبارك، لم يُقدَّم فقط على موائد الطعام، بل في المناسبات الاجتماعية، والأعياد، والمجالس، كرمز للكرم والاحتفاء بالضيف. ويحضر التمر في معظم تفاصيل الحياة اليومية العُمانية، حيث لا تكاد تخلو أي بيت من خزانة تمرٍ تُعدّ زادًا دائمًا في المنزل. ويُقدم التمر في المجالس إلى جانب القهوة العمانية كتحية تراثية تعبّر عن الاحترام والتقدير، بينما يُستخدم دبس التمر في إعداد الأطباق التقليدية. وتتنوع أصناف التمور في عُمان بما يتناسب مع طبيعة المناطق واستخدامات الأهالي؛ فمنها ما يُستهلك طازجًا في بداية الموسم، مثل «النغال» و«الخلاص»، ومنها ما يُخزَّن على هيئة «فاغور» أو «مدّبس»، لاستخدامه طوال العام، خصوصًا في المناطق الجبلية والبدوية. والتمر حاضر في كل موسم ومناسبة، إذ يكون موجودا في الأعراس والعزاء والاحتفالات الدينية باعتباره مكوّنًا أساسيًا في الهدايا والضيافة. وفي الجانب الأدبي، تركت النخلة أثرها في الذاكرة الشعبية؛ حيث يتغنّى بها الشعراء في قصائدهم، وتظهر في الأمثال الشعبية والحكم للدلالة على الصبر والثبات. وباعتبارها جزءًا من التراث والهوية العمانية، تسعى الجهات الرسمية والمؤسسات الثقافية في عُمان إلى توثيق هذا الموروث وتعزيزه، من خلال مهرجانات التمور، والمبادرات التي تربط الجيل الجديد بعادات الزراعة والحصاد التقليدي، إلى جانب إنشاء المتاحف والمراكز التراثية التي تسلط الضوء على دور النخلة في الثقافة العمانية.

تراث غذائي

تمثّل التمور العُمانية أحد أبرز رموز التراث الغذائي في سلطنة عُمان؛ إذ ارتبطت تاريخيًا بالحياة اليومية للمجتمع العُماني، وشكّلت عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي التقليدي الذي حافظ عليه العمانيون عبر العصور. وبفضل تنوع أصنافها وجودتها العالية، أصبحت التمور العُمانية اليوم مرآةً لهويةٍ ثقافيةٍ واقتصاديةٍ متجذرة في عمق البيئة العُمانية. وفي البيوت العُمانية، لا يُعد التمر مجرد طعام، بل هو عنصر يومي مرتبط بالضيافة والبركة والصحة، وتتنوع أصناف النخيل في عمان بكثرة، إذ تنتشر في عُمان أكثر من 250 صنفًا من التمور، أشهرها: الخلاص، والفرض، والخنيزي، والبهلاني، والبرني، والنغال، والمبسلي، والزبد، وبو نارنجه. ويعكس هذا التنوع الثراء البيئي والمناخي لسلطنة عمان، حيث تحتفظ كل ولاية بصنف يميّزها ويُزرع فيها تقليديًا جيلاً بعد جيل، في تأكيد على العلاقة العميقة بين الإنسان والنخلة. تعمل الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الثروة الزراعية والموارد المائية، على دعم المزارعين والمنتجين للحفاظ على النخيل كركيزة للتراث الزراعي، من خلال المبادرات التدريبية، والمهرجانات السنوية، وبرامج تسجيل الأصناف المحلية وتوثيقها، وبينما تتغذّى الأجيال الجديدة على هذا التراث، تسعى عمان إلى ترسيخ التمور العُمانية كعلامة غذائية عالمية تحمل الطابع العُماني الأصيل. وقد شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في تصدير التمور إلى دول الخليج وآسيا وأوروبا، ضمن خطة طموحة لتعزيز الأمن الغذائي والاعتزاز بالهوية الوطنية، إذ تحوّلت التمور من مكوّن غذائي تراثي إلى عنصرٍ اقتصادي واستثماري، وذلك عبر صناعات تحويلية مثل تعبئة التمور، ودبس التمر، وخل التمر، والتمور المحشوة بالمكسرات أو التوابل العُمانية. وتسهم شركات وطنية، أبرزها «الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور»، في نقل التمر من المزرعة إلى السوق المحلي والعالمي بأساليب عصرية دون التفريط بالهوية التقليدية.

فعاليات التمور

تُظهر سلطنة عمان حكومة وشعبًا اهتمامًا وثيقًا بالتمور منذ بدء حصاد النخلة -ما يسمى محليًا بالجداد- إلى تصنيعها وتجفيفها كتمور، وكمثال على هذا الاهتمام يأتي موسم التبسيل لجني البسر من مختلف أصناف النخيل في المقدمة، وتبرز ولايات الكامل والوافي، وبدية، وجعلان بني بوحسن والمضيبي في الاهتمام بهذا الموسم كغيرها من الولايات، وينصبّ الاهتمام في جني ثمار المبسلي لجودته وكبر حجمه. ويبدأ هذا الموسم من منتصف يونيو حتى العاشر من يوليو من كل عام، وسط طقوس تتجلى فيها معاني التعاون والترابط الاجتماعي. ويعتمد ذلك على تنوع أصناف النخيل، وعلى طبيعة القرية وصحة النخلة، موضحًا أن النخلة ذات الغلة الكثيرة تتأخر في النضج والبسر. أما عن موسم «الفاغور»، فهو يرتبط بـ«التبسيل»، وهو عملية تحويل ثمار النخيل (بسر) إلى الفاغور. يبدأ موسم التبسيل عادةً في فصل الصيف (القيظ) في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، حيث يتم جني ثمار «نخلة المبسلي» وطبخها في وعاء يعرف محلياً بـ«التركبة» ثم تجفيفها. يُعد الفاغور جزءًا مهمًا من الأمن الغذائي في سلطنة عمان ويحظى باهتمام اقتصادي واجتماعي. ويأتي مهرجان التمور سنويًا ويُقام في مختلف المحافظات، ويهدف إلى التعريف بأصناف التمور العمانية المختلفة، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في قطاع التمور، وتوسيع آفاق التجارة في مجال التمور، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في صناعة التمور لفتح أسواق جديدة لتصدير التمور العمانية.

رعاية حكومية

ولأن النخلة هي أساس التمر، فإن الحكومة متمثلة بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، إلى جانب مختلف المؤسسات والجهات ذات الشأن، تحرص على الاهتمام بهذا الإرث الغذائي، ويتمثل ذلك في مكافحة آفات النخيل المتمثلة في سوسة النخيل الحمراء، التي تُعد من أخطر الآفات التي تصيب النخيل، ودوباس النخيل المعروف بـ«المتق» وهو آفة أخرى تصيب النخيل وتسبب أضرارًا كبيرة، بالإضافة إلى حلم غبار نخيل التمر، الذي يسبب خسائر في المحصول وقد يجعل الثمار غير صالحة للاستهلاك. وذلك من خلال إنشاء نظام لمراقبة الإصابة بحشرة دوباس النخيل، وتقليم النخيل لإزالة الأجزاء المصابة، وتطبيق مبيدات حشرية فعّالة ومصرح بها لمكافحة دوباس النخيل، وتنويع المحاصيل الزراعية المزروعة بجانب النخيل؛ إذ يساعد ذلك على كسر دورة حياة الحشرة وتقليل تفشيها، وتنظيم حملات توعوية للمزارعين والمهتمين حول طرق المكافحة الفعّالة. كما جاء مشروع «المليون نخلة» بعد إعلان الرؤية والتوجيهات السامية للسلطان الراحل قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - في نوفمبر عام 2009، لاستنهاض همم المجتمع العماني في الاهتمام بالنخلة، وتحقيق مردود غذائي واقتصادي واجتماعي وبيئي، إذ إن النخلة كانت ولا تزال هي العمود الفقري للأمن الغذائي في سلطنة عمان.

مشاريع التمور

يهتم المواطنون بالتمور ويرتبطون بها بشكل كبير، ما جعلهم يفتحون مشاريع تعتمد اعتمادًا كليًا على التمر، كما هو الحال مع صاحبة مشروع «الباسقات للتمور» حيث تقول: «بدأت مشروعي هذا نهاية عام ٢٠٢٢، وكان في البداية مشروعًا بسيطًا يعتمد فقط على التمر والسمن، إلى أن تطور ووصل إلى ما هو عليه الآن. وكنت أعدّه بالطريقة التقليدية، وبعد ذلك حرصت على أن أضيف إليه طابعًا حضاريًا كالتزيين بالمكسرات واستحداث تصاميم ومنقوشات جميلة».

وتضيف: «عدم امتلاكي للآلات لم يؤثر على شغفي بالاستمرار في هذا المشروع، فكان كل عملي يدويًا، وكنت أستخدم التمور التي أحرص بنفسي على زرعها وتنقيتها بالطريقة التقليدية المتعارف عليها في الثقافة العمانية، وكنت أسعى لاستغلال جميع ثمار النخلة الصالحة دون استثناء، إذ كنت أصنع من بعضها دبس التمر والمربى».

مستكملةً حديثها: «للتمر مكانة عميقة في قلب العماني المرتبط بالنخلة، لذا علينا الحفاظ على هذا التراث الغذائي واستثماره وتطويره بما يتناسب مع العصر، بالتقدم والابتكار في الصناعة والتسويق والتجارة».

ومن جانب آخر، تقول زكية بنت حميد الفرعية، صاحبة مشروع تمور: «نشأتُ في بيئة عُمانية أصيلة تقدّر الزراعة والنخيل وتفخر بالإرث الزراعي المتجذّر في ثقافة المجتمع. ومنذ الصغر، كنتُ مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأرضي وموروثي الزراعي، مما زرع في نفسي حبّ العمل اليدوي والإنتاج المحلي، وخاصة في مجال التمور الذي يُعد جزءًا مهمًا من الهوية العُمانية والعربية. وقد أسست المشروع في عام 2015م، بهدف إحياء صناعة التمور وتقديمها بطريقة عصرية تواكب تطلعات السوق المحلي والإقليمي، مع الحفاظ على الجودة والطابع التقليدي للمنتج. وكانت لي رؤية واضحة بعد فتح هذا المشروع، هي أن تصبح منتجات التمور العُمانية رمزًا للجودة والأصالة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال الابتكار في صناعة التمور، مع الحفاظ على التراث العُماني ونقله للأجيال القادمة، وأيضًا تقديم التمور ليس فقط كغذاء، إنما كمنتج ثقافي وصحي، يجمع بين الماضي العريق والمستقبل الواعد. لذا فإن التمر يُعد جزءًا مهمًا من التراث الغذائي العماني والعربي والإسلامي على حد سواء».

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأمن الغذائی صناعة التمور سلطنة عمان فی سلطنة ع ع مانیة من خلال

إقرأ أيضاً:

اتحاد مصارف الإمارات يؤكد أهمية معيار إجارة الأعيان المعينة في تعزيز التمويل الإسلامي

أكد اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) دعمه الكامل لجهود هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في تعزيز الشفافية والمصداقية العالمية للتمويل والصيرفة الإسلامية.

وأشاد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في جلسة لمناقشة مسوّدة المعيار الشرعي بشأن إجارة الأعيان المعينة، التي نظمتها (أيوفي) برعاية الاتحاد في دبي بمشاركة نخبة من العاملين في الصناعة المصرفية الإسلامية والمختصين في المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وتسعى (أيوفي) لتطوير المعيار الشرعي بشأن إجارة الأعيان المعينة ليكون إطاراً واضحاً ومتكاملاً لتنظيم عقود الإجارة التي تتعلق بأصول معينة ومحددة وملموسة.

خلال مشاركته في الجلسة، قال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات):”مع التطور الكبير والمتسارع الذي تشهده المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، تزداد أهمية الدور الذي تقوم به هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) في وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية المرخصة التي تتوافق وأحكام الشريعة الاسلامية. ويعد وجود معايير موحدة أمراً حيوياً لتوحيد الممارسات وضمان التوافق في العمليات المصرفية للأفراد والمؤسسات المالية.”

وأضاف بقوله: “تأتي مناقشة مسودة المعيار الشرعي بشأن الإجارة للأعيان المعينة كحلقة أخرى من حلقات الحوار البناء القائم والمستمر، وتأتي تعزيزاً للحوار الهادف بين المختصين ولتبادل الخبرات والمعارف ليشكل مرجعية موحدة لصياغة عقود الإجارة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ما يعزز السلامة التشغيلية والشفافية في التعامل مع العملاء، الأمر الذي يتوافق مع رؤية وجهود ومبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الرامية إلى تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر، والابتكار في المؤسسات المالية الإسلامية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتمويل والصيرفة الإسلامية”.

شهدت الفعالية كلمة ترحيبية وتعريفاً بمسوّدة المعيار الشرعي بشأن إجارة الأعيان المعينة قدمها الدكتور عبد الرحمن السعدي، أمين ومقرر المجلس الشرعي لـ(أيوفي)، كما نظمت جلستين لتلقي الملاحظات من المؤسسات المالية الإسلامية على المسوّدة، ترأسها فضيلة الشيخ عصام محمد إسحاق، وفضيلة الشيخ الدكتور أسيد الكيلاني، عضوا المجلس الشرعي لـ(أيوفي). وتزداد أهمية هذا المعيار في سياق التعاملات التي تشمل تأجير المركبات، والمعدات، والعقارات، وأصول البنية التحتية، والتي تشكل حصة كبيرة من التمويل الإسلامي.
ودعا اتحاد مصارف الإمارات جميع البنوك والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد لمراجعة مسوّدة المعيار بعناية والمساهمة في تطويره بحيث يكون إطاراً شاملاً ودقيقاً لتصميم المنتجات، وصياغة العقود، والإجراءات التشغيلية الخاصة بإجارة الأعيان المعينة.

وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: “تُعد دولة الإمارات من أكبر وأسرع الدول نمواً في مجال التمويل والصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، وتحرص المصارف العاملة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية من أعضاء اتحاد مصارف الإمارات على المشاركة في تطوير معايير (أيوفي) عبر النقاش البناء والالتزام بها في عملياتها، وذلك انطلاقاً من التزامها بأفضل الممارسات العالمية وحماية المستثمرين ومبادئ التمويل المسؤول”. وأشار إلى أن اتحاد مصارف الإمارات يضع تطوير الخدمات المصرفية الإسلامية ضمن أبرز أولوياته. وقد أسهم، بالإشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في دعم المؤسسات المالية الإسلامية لابتكار الحلول التي تلبي احتياجات العملاء، وتمكينها من بناء وتطوير أعمال تنافسية ومستدامة تدعم المجتمع والاقتصاد.

ويحرص اتحاد مصارف الإمارات على دعم جهود (أيوفي) في تطوير المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاته، وإعداد وإصدار المعايير الخاصة بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين لمواكبة التطور في القطاع المصرفي وتلبية متطلبات العملاء.


مقالات مشابهة

  • وزير الري يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر وأوغندا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • "السمن البري" أحد ركائز الأمن الغذائي في الحدود الشمالية
  • مبادرات توعوية ومحاضرات ثقافية ينظمها شبابي الوكرة
  • اتحاد مصارف الإمارات يؤكد أهمية معيار إجارة الأعيان المعينة في تعزيز التمويل الإسلامي
  • وزير العدل السوري يؤكد أهمية تعزيز دور المحاماة في تحقيق العدالة
  • عهد مُتجدد من الشراكة العُمانية الصينية يستمد قوته من "ملتقى الصداقة والتعاون".. و"الرؤية" جسر داعم لازدهار العلاقات
  • عهد مُتجدد من الشراكة العُمانية الصينية يستمد قوته من "ملتقى الصداقة".. والتعاون البناء عنوان المرحلة
  • عهد مُتجدد من الشراكة العُمانية الصينية يستمد قوته من "ملتقى الصداقة".. و"الرؤية" جسر داعم لازدهار العلاقات
  • الأمن الغذائي: ركيزة السيادة وقوة الصمود الوطني