بنك CIB يعلن إتمام الإصدار الرابع من برنامج سندات توريق بقيمة 2.54 مليار جنيه
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن اليوم البنك التجاري الدولي - مصر CIB بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية عن إتمام طرح الإصدار الرابع لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 2.540 مليار جنيه مصري وذلك ضمن برنامج توريق بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه لصالح شركة “جلوبال كورب للخدمات المالية” ويعد هذا الإصدار هو التعاون المشترك الثالث بين البنك التجاري الدولي وشركة جلوبال كورب للخدمات المالية، حيث تعبر هذه الشراكة عن التزام البنك التجاري الدولي بطرح حلول تمويلية متنوعة تساهم في دعم خطط نمو الشركة و خطط النمو الاقتصادي لأسواق المال والسندات.
البنك التجاري الدولي والأهلي فاروس قد قاما بدور المستشارين الماليين ومديري الإصدار والمرتبين والمروجين للاكتتاب وضامني التغطية. فيما قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب. بالإضافة لقيام البنك العربي الافريقي وسي أي كابيتال بدور مستشارين ماليين. وقام البنك العربي الإفريقي بدور امين الحفظ وضامن تغطية فيما تولى مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية دور المستشار القانوني للطرح ومكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) دور مراقب حسابات الإصدار
ويأتي الإصدار على ثلاث شرائح، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 391 مليون جنيه ومدتها 13 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.377 مليار جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 772 مليون جنيه ومدتها 51 شهر. وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة "ميريس" للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف "AA+" والثانية على تصنيف "AA"، والثالثة على تصنيف "A"..
وتمكن البنك التجاري الدولي من إتمام أربعة إصدارات لسندات التوريق بقيمة إجمالية وصلت 21 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2023.حيث يعد هذا الإصدار هو الإصدار الرابع ضمن هذه الإصدارات. وقد جاء ذلك في إطار جهود البنك لدعم الاقتصاد، وتقديم حلول استثمارية مرنة تجذب المزيد من المستثمرين، وتدعم الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سندات بنوك بنك CIB البنک التجاری الدولی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لقجع يُشدد الخناق على المتلاعبين في الصفقات العمومية بقيمة 34 ألف مليار سنتيم سنة 2025
زنقة20| علي التومي
شرع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الصارمة لمحاصرة أي تلاعب محتمل في الصفقات العمومية، التي من المتوقع أن تبلغ قيمتها الإجمالية 340 مليار درهم خلال سنة 2025.
و وجه لقجع وجّه تعليماته للقطاعات الحكومية بتكثيف الرقابة، عبر إرسال لجان تفتيش فور انطلاق إجراءات التعاقد، ومواكبة تنفيذ الصفقات على أرض الواقع، لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتقليص من الشكايات المتزايدة بشأن الطعون في نتائجها.
وأكد لقجع، في جواب كتابي موجه إلى النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، على ضرورة الالتزام بمبدأ المنافسة المفتوحة وتوسيع نطاق الإشهار، وفق مقتضيات دستور 2011، داعيًا إلى تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.
وبحسب الوثيقة، فقد ألزمت الحكومة إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق، مع فرض تقديم تقارير نهاية التنفيذ خلال أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي.
كما شدد لقجع حسب يومية الصباح التي نقلت الخبر على ضرورة تفعيل العقوبات في حال تسجيل مخالفات، بما في ذلك فسخ الصفقة، أو اقتطاع الضمانات المالية، أو إقصاء المقاول من المشاركة في صفقات مستقبلية، بل وحتى اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته.
إلى ذلك يهدف هذا التحرك الحكومي إلى إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية، وضمان حسن صرف المال العام، في ظل أوراش تنموية كبرى تتطلب أعلى درجات الحكامة والنزاهة.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان