الإفراج عن ضابط ليبي متهم بـجرائم حرب في إيطاليا.. القضاء يبرئ ميلوني

أسقط القضاء الإيطالي الدعوى المقامة ضد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، والمتعلقة بقرار مثير للجدل اتخذ مطلع هذا العام، وأدى إلى الإفراج عن ضابط أمني ليبي كان محتجزا في إيطاليا ومطلوبا للمحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية.

وكان الضابط الليبي أسامة المصري نجيم قد اعتقل في كانون الثاني/ يناير الماضي بمدينة تورينو شمال البلاد، بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بالضلوع في جرائم تعذيب واغتصاب وقتل، نسبت إليه خلال فترة خدمته في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، وهي انتهاكات موثقة في تقارير أممية ومنظمات حقوقية.

وبعد أيام قليلة من احتجازه، فوجئت الأوساط السياسية والحقوقية بإطلاق سراح نجيم، وعودته إلى ليبيا على متن طائرة حكومية إيطالية، في خطوة أثارت انتقادات حادة داخل إيطاليا وخارجها، خاصة وأنها بدت كخرق لالتزامات روما تجاه المحكمة الجنائية الدولية التي تُعد إيطاليا من الدول الأعضاء فيها.

ورغم أن الإفراج عن نجيم تم في ظل حكومة ميلوني، إلا أن رئيسة الوزراء كانت قد وضعت رسميا رهن التحقيق القضائي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في حكومتها، بتهم تتعلق بـ"التحريض والمساعدة على ارتكاب جريمة"، وكذلك إساءة استخدام المال العام المرتبط باستخدام الطائرة الحكومية لترحيل المتهم.

غير أن ميلوني أعلنت الاثنين، أن القضاء قرر إسقاط الدعوى ضدها فقط، واصفة القرار بأنه "تأكيد على سلامة موقفها"، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن التحقيقات لا تزال مستمرة بحق كل من:وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ووزير العدل كارلو نورديو، ووكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو.

وفي تعليق مباشر عبر منصة "إكس" قالت ميلوني:"كل قرار مهم تتخذه هذه الحكومة يتم بالتوافق الكامل، وتحت قيادتي المباشرة. لذا، من غير المنطقي أن يُطلب محاكمة وزرائي قبل أن أُدان أنا شخصيًا، وهو ما لم يحدث".

وكان وزير العدل كارلو نورديو قد برر قرار الإفراج عن نجيم في مداخلة برلمانية خلال فبراير الماضي، مؤكدًا أن مذكرة المحكمة الجنائية الدولية تضمنت "أخطاء إجرائية وثغرات قانونية"، لم تترك أمام السلطات الإيطالية خيارًا سوى إطلاق سراحه.

لكن هذا التبرير لم يرضِ منظمات حقوق الإنسان، حيث اعتبرت كل من هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية أن ترحيل شخص مطلوب دوليًا إلى بلده الأصلي، الذي يُتهم فيه بارتكاب جرائم، "يمثل انتهاكًا خطيرًا للعدالة الدولية، ويُشجع على الإفلات من العقاب".

ووصفت منظمة "محامون من أجل العدالة الدولية" الخطوة الإيطالية بأنها سابقة خطيرة تهدد مصداقية المحكمة الجنائية الدولية، وتفتح الباب أمام حكومات أخرى للتنصل من التزاماتها في تسليم المتهمين بجرائم ضد الإنسانية.

وتُعد قضية "نجيم" واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بالتحقيقات الجارية منذ عام 2011 داخل المحكمة الجنائية الدولية، بعد إحالة الملف الليبي من مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 1970، حيث تعمل المحكمة على جمع الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية في ليبيا، خاصة في مراكز احتجاز المهاجرين على الساحل الليبي، التي تتهم منظمات دولية ميليشيات مسلحة بالسيطرة عليها.

وبينما يتواصل التحقيق مع عدد من الوزراء في حكومة ميلوني، يرى مراقبون أن إسقاط الدعوى ضد رئيسة الحكومة لا يعني نهاية الأزمة، بل يعكس تعقيد العلاقة بين الحسابات الدبلوماسية والتزامات العدالة الدولية، خاصة في ملف شائك كالهجرة غير النظامية والتعاون الأمني مع ليبيا.

المصدر: عربي21