القضاء الإيطالي: ميلوني بريئة في قضية إخلاء سبيل “إنجيم”
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
برأت المحكمة الوزارية في إيطاليا رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من أي مسؤولية في قضية الإفراج عن رئيس جهاز الشرطة القضائية الليبية السابق، أسامة المصري المعروف بـ”إنجيم”، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الهيئة القضائية المختصة أوضحت في قرارها أن ميلوني “لم تُبلّغ مسبقًا” بقرار إخلاء سبيل إنجيم، ولم تشارك في اتخاذه، مشيرة إلى ضرورة إحالة وزيرين في حكومتها ومسؤول رفيع إلى القضاء على خلفية القضية.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن المحكمة طالبت بمحاكمة كل من وزير العدل “كارلو نورديو”، ووزير الداخلية “ماتيو بيانتيدوسي”، إلى جانب وكيل رئاسة مجلس الوزراء “ألفريدو مانتوفانو”، المكلّف بملف الاستخبارات، بتهمة تسهيل ترحيل إنجيم دون الرجوع إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي تصريح نقلته الوكالة، اعتبرت ميلوني المطالبة أن إحالتها إلى القضاء كانت “عبثية”، مؤكدة أن المسؤولين الثلاثة اتخذوا القرار دون علمها أو استشارتها.
وكانت السلطات الإيطالية أوقفت “إنجيم” بمدينة تورينو في 19 يناير الماضي، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتّهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ عام 2015، إلا أن السلطات أفرجت عنه لاحقًا، معتبرة أن وجوده يشكل “خطرًا فعليًا” على الأمن الوطني.
وفي سياق متصل، أعلن مكتب النائب العام الإيطالي عن تحريك الدعوى العمومية ضد الضابط الليبي أسامة إنجيم، بناءً على قواعد الولاية القضائية الوطنية، وذلك بعد رفع القيد الإجرائي من قبل وزارة العدل.
وذكر بيان للنيابة العامة أن التحقيقات بدأت بمراجعة الجرائم المنسوبة إليه في أمر القبض الدولي، ومقارنتها بالوقائع التي سبق أن تناولها القضاء الإيطالي.
المصدر: وكالة الأنباء الألمانية + مكتب النائب العام
إيطالياجورجيا ميلوني Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيطاليا جورجيا ميلوني
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفى اسم ترامب في وثائق قضية إبستين
ذكرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي حذف اسم الرئيس دونالد ترامب وآخرين من الوثائق المتعلقة بقضية جيفري إبستين.
وقال الشبكة، إن كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل يرون أن نشر هذه الأوراق لن يكون "مناسبا أو مبررا".
وأشارت بلومبرغ إلى أن ورود الأسماء في الوثائق لا يعتبر دليلاً على ضلوع أصحابها في الأنشطة الإجرامية.
وفي 6 تموز/يوليو الماضي، ذكر موقع أكسيوس" أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لم يعثرا على أدلة تثبت احتمال ابتزاز إبستين لشخصيات نافذة، أو وجود قائمة عملاء له أو أي تأكيدات حول نظرية اغتياله.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن "قائمة العملاء" التي أشارت إليها سابقاً وزيرة العدل المدعية العامة الأمريكية بام بوندي غير موجودة.
ثم قدمت الوزيرة توضيحات إضافية أفادت بشكل أساسي بأنها عبّرت عن كلامها بشكل غير دقيق، وأنها كانت تقصد جميع وثائق قضية إبستين من دون تأكيد وجود قائمة عملاء.
وفي المقابل، وعد ترامب وأعضاء فريقه خلال حملتهم الانتخابية لعام 2024 بإزالة السرية عن وثائق التحقيق في قضية إبستين، وضمان أقصى درجات الشفافية في هذه القضية.
والأسبوع الماضي، كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية عن صور وتسجيلات فيديو أرشيفية، وثقت العلاقة التي ربطت بين الرئيس دونالد ترامب والمليونير جيفري إبستين المتهم بالاتجار جنسيا بقاصرات.
ونشرت الشبكة مجموعة من الفيديوهات التي جمعت ترامب وإبستين في مناسبات اجتماعية مختلفة وكان أبرزها حضور إبستين حفل زفافه سنة 1993.
وبحسب صور سابقة، فإن إبستين حضر حفل زفاف ترامب على مارلا مابلز في فندق بلازا بنيويورك. وقال المصور ديفيد جونز لـ"سي إن إن": "لو علمت حينها، لكنت التقطت مزيداً من الصور له مع ترامب".
وظهر ترامب وإبستين معا في 1999 في عرض أزياء "فيكتوريا سيكرت" بنيويورك، حيث كانا يضحكان ويتحادثان.
وسبق أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أرسل ترامب رسالة بمناسبة عيد ميلاد إبستين الـ50 تحتوي على رسم لامرأة عارية وجملة: "عيد ميلاد سعيد,.. وليكن كل يوم سراً رائعاً جديداً". وقد نفى ترامب صحة الرسالة ورفع دعوى قضائية ضد الصحيفة.
كما كشفت "سي أن أن" نقلا عن مصادر، أن وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي عندما أطلعت الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار على مراجعة الوزارة للوثائق المتعلقة بقضية إبستين.
ووصف مسؤولان في البيت الأبيض المحادثة، التي شارك فيها أيضا نائب الوزيرة تود بلانش، بأنها "إحاطة روتينية" تناولت نتائج وزارة العدل.
وقالا إن ظهور اسم ترامب في الملفات لم يكن محور النقاشات الوحيد.
وأضاف المسؤولان أن بوندي أثارت خلال الاجتماع ذكر أسماء العديد من الشخصيات البارزة، وأن المحققين لم يعثروا على أدلة على ما يُسمى بقائمة العملاء أو أدلة تنفي انتحار إبستين.
وأفادت المصادر المطلعة على مراجعة الوزارة أن الملفات تتضمن على ما يبدو العديد من الادعاءات غير المثبتة التي وجدتها وزارة العدل غير موثوقة، بما في ذلك تلك المتعلقة بترامب.
وتأتي هذه الاكتشافات لتعيد فتح ملف العلاقة بين الشخصيتين وسط استمرار الجدل حول شبكة إبستين الجنسية والمتورطين فيها.