بجاية:معالجة 690 قضية إجرامية منها 242 تتعلق بالمخدرات خلال شهر
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية خلال شهر جويلية المنقضي من معالجة 690 قضية تورط فيها 749 شخصا، من خلالها تم إيداع 76 شخصا الحبس، منها 218 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالشيء العمومي تورط فيها 250 شخصا، تم إيداع 05 منهم، كما تم معالجة 102 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأشخاص تورط فيها 106 شخص، على إثرها صدر ضد 09 أشخاص أمر إيداع، كما عالجت نفس المصلحة خلال نفس الفترة 242 قضية تتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تورط فيها 261 شخصا، صدر ضد 49 شخصا أمر إيداع، أما بخصوص الجرائم الماسة بالآداب العامة فقد تم معالجة 22 قضية تورط فيها 24 شخصا، صدر في حق 03 أشخاص أمر إيداع، بخصوص القضايا الإقتصادية والمالية فقد عالجت المصلحة 51 قضية تورط فيها 51 شخصا، على إثرها صدر ضد شخص واحد أمر إيداع، كما تم معالجة 44 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالممتلكات تورط فيها 46 شخصا، وصدر ضد 08 أشخاص أمر إيداع، بالإضافة إلى تسجيل 11 قضية تتعلق بالجرائم الإلكترونية تورط فيها 11 شخص، على إثرها صدر ضد شخص واحد أمر إيداع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: تورط فیها أمر إیداع صدر ضد
إقرأ أيضاً:
استقالة الحكومة البلغارية غداة تظاهرة حاشدة
أعلنت الحكومة البلغارية، اليوم الخميس، استقالتها المفاجئة، وذلك غداة خروج تظاهرة حاشدة في العاصمة صوفيا، عكست الغضب الشعبي المتزايد إزاء الأداء الحكومي والفساد المستشري.
وتأتي هذه الخطوة لتدفع البلاد إلى حالة من عدم اليقين السياسي في خضم أزمات اقتصادية واجتماعية.
جاء قرار الاستقالة عقب ساعات من مظاهرات ضخمة شارك فيها الآلاف، الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على الفساد الحكومي والظروف المعيشية الصعبة، مطالبين بإصلاحات جذرية واستقالة الحكومة.
وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن رئيس الوزراء قد قدم استقالة حكومته رسمياً إلى البرلمان صباح اليوم، في اعتراف ضمني بضغط الشارع وفشل الحكومة في استعادة ثقة المواطنين.
وتشكل الاستقالة نهاية مبكرة لائتلاف حاكم واجه صعوبات متزايدة في تمرير التشريعات، وشابته خلافات داخلية عميقة حول كيفية معالجة المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار والتضخم.
ومن المتوقع أن يتبع هذه الخطوة إجراءات دستورية تتضمن تكليف الأحزاب السياسية بمحاولة تشكيل حكومة جديدة. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى صعوبة تشكيل أغلبية برلمانية مستقرة في الوقت الحالي، مما يرجح أن تضطر بلغاريا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
ويأتي هذا التطور ليضع مصير الإصلاحات في بلغاريا على المحك، ويؤثر على جهود البلاد للتعافي الاقتصادي في ظل التحديات الأوروبية والدولية.
وسلطت منظمات أوروبية الضوء مراراً على ضرورة معالجة ملف الفساد في بلغاريا، وهي أزمة أدت إلى تآكل ثقة المواطنين في النظام السياسي بأكمله.