ما حكم إعطاء أمي من تموين المنزل دون إذن زوجي؟.. علي جمعة: يجوز بشرط
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
هل يجوز لـ المرأة إعطاء أمها من تموين المنزل دون إذن الزوج؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
وقال فى إجابته عن السؤال إنه يجوز للمرأة أن تأخذ من «تموين البيت» وتعطيه لأمها دون إذن الزوج وهذا لا يعد سرقة بشرط ألا «تأثل» منه.
وأوضح فى تصريح سابق له أنه لا إثم على المرأة في ذلك بشرط أن تأخذ منه بالمعروف.
ونوه بأنه لا يجوز للمرأة لها أن تغني أهلها من مال زوجها فهذا يسمى «تأثل».
وضرب مثالا وقال «إذا اشترت المرأة شقة من مال زوجها دون علمه فهذا حرام حتى لو كان الزوج ثريا، لكن يجوز لها أن تأخذ كيسين سكر وتعطيها لأمها، ويحرم عليها أن تأخذ شكارة السكر كاملة دون علمه».
هل تأثم المرأة لخروجها دون إذن زوجها؟
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول حكم الزوجة التي تخرج من المنزل لقضاء احتياجات ضرورية دون إذن زوجها في غيابه، أن الحكم يعتمد على الحالة الخاصة بين الزوجين.
وأوضح أمين الفتوى خلال تصريح، اليوم الاثنين: "في البداية يجب أن نفهم أن الزوجة إذا كانت تخرج لقضاء حاجة ضرورية لا يمكن تأجيلها، وليس هناك أي ضرر في ذلك، فلا إثم عليها، ولكن إذا كان الزوج قد نهاها من الخروج إلا في حالات الضرورة، فيجب عليها الالتزام بما قاله، إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة."
وأضاف: "إذا كان الزوج قد سمح لها بالخروج في الحالات الضرورية، فليس هناك مشكلة في ذلك طالما كانت تخرج بهدف تأدية حاجة ضرورية وغير مخالفة للشرع أو للمعروف. فالحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة، كما قال الله تعالى: 'وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ' (النساء: 19). لذا يجب أن يكون هناك توازن وتفاهم في العلاقة بين الزوجين."
وتابع: “العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على التفاهم والمرونة، وليس التمسك الصارم بالحقوق والواجبات فقط، إذ يجب أن يكون الخروج من المنزل للضرورة أمراً طبيعياً إذا لم يكن هناك ما يمنع ذلك، والزوجة يجب أن تحسن التصرف في المواقف التي تتطلب ذلك.”
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذن الزوج علي جمعة إذن الزوج علی جمعة دون إذن أن تأخذ یجب أن
إقرأ أيضاً:
ما هى مستندات الحصول على قرار بمنع الزوج من السفر حال تخلفه عن سداد النفقة؟
منح القانون الزوجة حق ملاحقة الزوج بشكل قانوني حال تخلفه عن سداد نفقاتها ورعايتها وأطفالها، وذلك بحكم أنه ملزم بالسداد شرعا وقانونا، ويجوز للزوجة طلب منع زوجها أو طليقها من السفر لعدم سداده متجمد النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد النفقة.
وتستطيع الزوجة تقديم طلب إلى محكمة الأسرة، وترفق بطلبها مستندات تثبت صدور حكم الحبس وامتناع الزوج عن سداد النفقة، مع إعلان الزوج أو الطليق بطلب المنع من السفر.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز المستندات القانونية للحصول على منع للسفر للزوج حاله تهربه من سداد نفقة الزوجة والأبناء والإجراءات القانونية لتقديمه.
-يلزم القانون الزوج بدفع النفقة لزوجته وأبنائه، وعند امتناعه عن السداد مع ثبوت قدرته على الإنفاق، يمكن للزوجة التقدم بدعوى حبس للزوج، وفي حالة صدور حكم الحبس لا يسقط إلا بسداد الزوج للمستحق عليه.
-إذا امتنع الزوج عن سداد النفقة ثلاثة أشهر رغم يسار حالته المادية، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفق المادة 293 من قانون العقوبات.
-للزوجة الحق فى استصدار أمر بالمنع من السفر حال عدم سداد الزوج دين من ديون النفقة المقضى بها بعد حصولها على حكم حبس بمتجمد نفقة.
-يشترط لصدور قرار المنع من السفر أن يكون الدين متحقق وحال الأداء حتى لو لم يكن محدد المقدار، فللدائن أن يطلب تقدير الدين تقديراً مؤقتاً دون أن يكون لديه حكم بذلك.
-على الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين، ويخضع ذلك لتقدير القاضي.
-يشترط أن يقدم المدعي ما يفيد قدرة المدين على الوفاء بالالتزام المادي حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر.
-المستندات المطلوبة للحصول على طلب منع السفر صورة رسمية من حكم النفقة أو الأجور، ويكون هذا الحكم صادر ضد الزوج ويثبت وجود دين نفقة أو أجر مستحق عليه للزوجة، صورة رسمية من حكم الحبس، إذا كان الزوج صادرًا ضده حكم بالحبس لعدم سداد النفقة، يجب تقديم صورة رسمية من الحكم.
-يجب ملء نموذج طلب رسمي لمنع الزوج أو المطلق من السفر، ويتم تقديمه إلى محكمة الأسرة.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب