أكثر محافظات اليمن تعرضًا للقمع الحوثي.. أرقام مفزعة
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، ومقرها لاهاي بهولندا، عن تصاعد خطير في حملات الاعتقال والمداهمات التي تنفذها جماعة الحوثي المسلحة بحق المدنيين في محافظة إب، مؤكدة أن هذه الحملات طالت أكثر من 480 شخصًا خلال عامي 2023 و2024 والنصف الأول من 2025، من بينهم 7 نساء و51 طفلًا.
وقالت المنظمة في بيان صدر مؤخرًا، إن محافظة إب باتت الأكثر تضررًا من القمع الحوثي، حيث شنّت الجماعة سبع حملات مسلحة على الأقل استهدفت قرى ومناطق وأحياء سكنية، فضلًا عن حملات ملاحقة روتينية تطال من تصفهم بـ"المعارضين" في مناطق سيطرتها.
وبحسب توثيقات المنظمة، بلغت ذروة هذه الحملات في سبتمبر 2023، حين اعتُقل 95 مدنيًا بينهم 11 طفلًا و6 نساء، فيما شهد سبتمبر 2024 أكبر عملية اعتقال جماعي باختطاف 250 شخصًا، من بينهم 24 طفلًا، وشملت الحملة معلمين وطلابًا وناشطين وإعلاميين وشخصيات مجتمعية.
وأوضحت رايتس رادار أن تلك الاعتقالات رافقتها انتهاكات جسيمة، شملت اقتحام المنازل والمتاجر ومقار العمل، والاعتداء الجسدي واللفظي، والإخفاء القسري، ما خلق حالة من الرعب في أوساط المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال.
وتصدّرت منطقة المشنة قائمة المناطق الأكثر استهدافًا بـ64 حالة اعتقال، تلتها ذي السُفال بـ45 حالة، ثم ضواحي إب بـ35، فالظهار بـ30، وحزم العدين بـ24 حالة.
ومن أبرز الحملات الأخيرة، اقتحام مسلحي الحوثي في 21 يوليو 2025 فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا في إب واعتقال مدير شؤون الموظفين حمود المقبلي، بالتزامن مع مداهمة فرع بنك سبأ واعتقال موظفَين أحدهما نشوان الحاج.
كما طالت الاعتقالات شخصيات أكاديمية واجتماعية، أبرزها الدكتور محمد الشارح والمحامي فضل العمامي.
ووثقت المنظمة اقتحامات ليلية لمنازل أكاديميين بمشاركة عناصر نسائية من "الزينبيات"، بينها اقتحام منزل الدكتور عبدالحميد المصباحي، وتحطيم الأبواب، ومصادرة الهواتف والأجهزة، فضلًا عن اختطاف نجل الأكاديمي المعتقل الدكتور محمد هادي الفلاحي من منزله وإيداعه في سجون الأمن السياسي.
وأدانت رايتس رادار هذه الانتهاكات، معتبرة أنها تمثّل خرقًا صارخًا للمواثيق والمعاهدات الدولية، محذرة من أن حقوق الضحايا في مقاضاة الجناة لا تسقط بالتقادم.
ودعت المنظمة جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمختطفين، ووقف حملات الملاحقة القمعية، كما حمّلت قيادة الجماعة المسؤولية الجنائية والقانونية عن أي أذى يلحق بالمعتقلين.
واختتم البيان بدعوة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ، إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين ووقف الانتهاكات في محافظة إب وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: إسرائيل تحول المدارس في غزة إلى أهداف عسكرية
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش القوات الإسرائيلية بشن غارات دموية استهدفت المدارس التي تحوّلت إلى ملاجئ تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين، معتبرةً أن هذه الضربات تُظهر انعدام الملاذات الآمنة في قطاع غزة، وتنتهك قوانين الحرب بشكل صارخ.
وقالت المنظمة، في تقرير مطوّل صدر اليوم، إن القوات الإسرائيلية نفّذت، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مئات الضربات الجوية على أكثر من 500 مبنى مدرسي، كثير منها كان يستخدم كمأوى للمدنيين الفارين من القصف، وأسفرت عن مقتل مئات المدنيين، بينهم عدد كبير من الأطفال.
ووصفت المنظمة الهجمات على المدارس بأنها "عشوائية بشكل غير قانوني"، مؤكدة أنها لم تجد أي دليل على وجود أهداف عسكرية في معظم المواقع المستهدفة، ومن بينها مدرستا "خديجة للبنات" في دير البلح، و"الزيتون ج" في مدينة غزة، اللتان قُتل فيهما ما لا يقل عن 49 مدنيًا، بينهم أكثر من 25 طفلًا، خلال شهرين فقط.
"مجازر بحق المدنيين الباحثين عن الأمان"
قال جيري سيمبسون، المدير المشارك لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في هيومن رايتس ووتش: "الغارات الإسرائيلية على المدارس التي تؤوي عائلات نازحة هي عيّنة من سفك الدماء الذي ترتكبه القوات الإسرائيلية في غزة. على الحكومات الأخرى ألا تتسامح مع هذا القتل المروع بحق المدنيين الفلسطينيين الباحثين عن الأمان."
وحمّلت المنظمة الدول الموردة للسلاح، خاصة الولايات المتحدة، مسؤولية أخلاقية وقانونية لمواصلة دعمها العسكري لإسرائيل، رغم استخدام هذه الأسلحة ـ مثل قنابل GBU-39 الأمريكية الصنع ـ في هجمات موثقة على منشآت مدنية.
تدمير المدارس والمرافق التعليمية: جريمة ضد مستقبل غزة
بحسب تقييم مجموعة التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن 97% من مدارس غزة تعرّضت لأضرار متفاوتة، و76% منها دُمّرت كليًا أو جزئيًا. وقد أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هذه الأضرار ستؤدي إلى حرمان جيل كامل من التعليم، وستتطلب سنوات من إعادة الإعمار.
وأشارت المنظمة إلى أن استهداف المدارس كملاجئ لم يكن عرضيًا، بل جاء ضمن استراتيجية عسكرية موسعة وصفها تقرير لموقع "سيحا ميكوميت" الإسرائيلي بأنها "منهجية لتحديد مدارس تُعرف بأنها تضم كثافة مدنية مرتفعة"، تحت مزاعم وجود نشاطات مسلحة.
وفي عدة حالات، مثل غارة 21 سبتمبر/أيلول 2024 على مدرسة الزيتون ج، لم تقدم إسرائيل أي أدلة علنية تثبت وجود "مراكز قيادة أو مقاتلين"، واكتفت بادعاءات عامة، رغم النتائج الكارثية الموثقة.
ضحايا بلا إنذار.. وأطفال يُستهدفون في أحضان مدارسهم
وثّقت هيومن رايتس ووتش غياب أي إنذار مسبق في الضربات الأولى على المدارس، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يوجب على الأطراف المتنازعة تقديم إنذارات فعالة لتقليل الإصابات بين المدنيين.
وتحدث ناجون من الهجمات عن أجواء رعب ومشاهد مروعة داخل المدارس المستهدفة، حيث قُطّعت أوصال الأطفال، وصرخات الأمهات تتعالى وسط الأنقاض.
وفي مدرسة "الزيتون ج"، قالت ناجية في شهادة لقناة "بي بي سي": "ماذا فعلنا نحن الأطفال؟ نستيقظ وننام مرعوبين. على الأقل احموا المدارس؛ ليس لدينا مدارس ولا منازل – أين نذهب؟"
دعت هيومن رايتس ووتش جميع الحكومات إلى وقف نقل الأسلحة لإسرائيل، نظراً لـ"الخطر الواضح باستخدامها في انتهاكات جسيمة"، وطالبت بتفعيل الآليات القانونية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
كما شددت المنظمة على ضرورة فتح تحقيقات دولية مستقلة في الهجمات على المدارس، مؤكدة أن بعض هذه الضربات قد ترقى إلى جرائم حرب، ويجب محاسبة المسؤولين عنها جنائيًا.
غزة: القصف الإسرائيلي على المدارس يُبرِز الخطر على المدنيين https://t.co/7C16hm8rNW — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) August 7, 2025
ومع تصاعد الغارات الإسرائيلية واستمرار استهداف المرافق المدنية، تبدو المدارس ـ التي يفترض أن تكون ملاذًا آمنًا للأطفال والعائلات ـ تحوّلت إلى ساحات قتل جماعي. وتثير شهادات الناجين وتقارير منظمات حقوق الإنسان تساؤلات خطيرة حول النهج العسكري الإسرائيلي، وتقاعس المجتمع الدولي في حماية المدنيين، خاصة في قطاع يعاني من حصار طويل الأمد وانهيار شبه تام للبنى التحتية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي 61 ألفا و158 شهيدا فلسطينيا و151 ألفا و442 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم