النائب العام يبحث تجاوزات توزيع الوقود ويشدد على منع الإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
عقد المستشار النائب العام في ليبيا، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، ومديري الإدارات القانونية والتوزيع والتفتيش بالشركة، ومسؤول إدارة التسويق في المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير أمن طرابلس، وممثلي شركات توزيع الوقود الأربع، إلى جانب وكلاء النائب العام المكلّفين بملف تهريب المحروقات.
واستعرض النائب العام خلال الاجتماع التعقيدات التي تعيق وصول المحروقات إلى المواطنين، مشيراً إلى القصور في أداء شركات التوزيع وأوجه التجاوزات التي ارتكبها بعض القائمين على إدارتها خلال العقد الماضي.
وأكد المستشار على مرتكزات مكافحة تهريب الوقود، مشدداً على خطورة الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الجرائم، وعلى أهمية التزام شركة البريقة بتوجيه نشاطها نحو تحقيق المصلحة العامة، وفق نتائج دراسة احتياجات السوق المحلي.
كما دعا شركات التوزيع إلى الالتزام بضوابط التعاقد وتوفير المحروقات للمستهلكين دون تحكّم غير مشروع، محذّراً من أي تصرفات ناتجة عن رفض الحصص المخصصة.
وشدد النائب العام على ضرورة تفعيل الدور الوقائي ضد الأنشطة الضارة، مع التزام نيابات النظام العام بالتحقيق في المخالفات، بالتوازي مع حملات تفتيش ميدانية ينفذها مأمورو الضبط القضائي.
وفي ختام الاجتماع، طالب النائب العام وكلاءه ببحث قانونية تخصيص ملايين اللترات من المحروقات لأشخاص طبيعيين واعتباريين دون وضوح سبب استفادتهم من الدعم المقرر للمواطنين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام النفط والغاز حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مؤسسة النفط وزارة النفط النائب العام
إقرأ أيضاً:
احتجاجات أنغولا تكشف معاناة الملايين رغم ثروة البلاد النفطية
سلّطت الاحتجاجات الأخيرة في أنغولا الضوء على معاناة الملايين من السكان الذين يعانون من ضيق سبل العيش، حيث مظاهر الفقر منتشرة في كل مكان من الدولة التي تعتبر ثالث منتج للنفط على مستوى قارة أفريقيا.
ويقول منتقدون للنظام الحالي وإدارته إن معظم سكان البلاد الغنية بالموارد المتعددة لم يروا أثرا لذلك الثراء، إذ لم ينعكس على حياة الناس بشكل ملموس.
وبعد أيام من الاحتجاجات ضد الحكومة التي شملت أعمال عنف وسرقة ونهب للمحلات، وإحراق إطارات في الشوارع، عاد الهدوء نسبيا إلى العاصمة لواندا وبعض المناطق الأخرى.
شبح الحرب الداخليةبدأت الاحتجاجات في أنغولا عندما رفعت الحكومة أسعار الديزل بنسبة 33% وقررت رفع الدعم عن المحروقات، وهي إجراءات حذّر منها خبراء اقتصاديون ومنظمات دولية، نظرا لانعكاساتها السلبية على حياة الناس.
ووفقا لمعطيات رسمية قدمتها الحكومة فإن الاحتجاجات خلفت 22 قتيلا و197 جريحا، في حين اعتقل 1200 شخص من المشاركين في المظاهرات.
ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات وما رافقها من أعمال عنف يمكن مقارنتها بالأحداث التي عرفتها البلاد بعد انقلاب عام 1975، وكذا الحرب الأهلية التي استمرت بين عامي 1977 و2002، حيث تكبدت البلاد الكثير من الخسائر البشرية والمادية.
ويعتقد كانديرو مدير منظمة "ماسياكو" الحقوقية إن ما حدث في الأيام الماضية ليس إلا بداية لما هو قادم، إذ إن المناخ العام يشير إلى إمكانية الاستمرار في التصعيد.
وأضاف كانديرو أن العاصمة لواندا بدأت تعود تدريجيا إلى إيقاعها المعتاد، حيث النشاط والحركة الاقتصادية، لكنها لم تعد المدينة نفسها، إذ في كل زاوية تشاهد أثرا لما حدث من عنف خلال الأيام الماضية.
معاناة السكان تزداد بعد خطة التقشفتواجه أنغولا ضغوطا متزايدة من طرف إدارة صندوق النقد الدولي، وتسعى الحكومة لتقليص العجز الحاصل في الميزانية بخفض دعم الوقود منذ سنة 2023.
إعلانوتقول حكومة الرئيس جواو لورينسو إن التقشف المالي ضروري، نظرًا لأن دعم الوقود يشكل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما يرتفع الدين العام ليتجاوز حوالي 60% من الناتج المحلي للبلاد.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قال وزير الاقتصاد جوزيه دي ليما ماسانو إن دعم الوقود في العام المنصرم بلغ نحو 3 مليارات دولار، أي ما يعادل ميزانية 1400 مشروع بنية تحتية وتنمية.
ووفقا لبعض الخبراء فإن الاعتماد الكبير على النفط الذي يمثل حوالي 60% من الإيرادات الحكومية و95% من الصادرات هو سبب المشكلة الحالية، وبالإضافة لذلك فإن البلاد لا تنتج سوى 30% فقط من احتياجاتها عبر مصفاة واحدة تعود إلى تاريخ الحقبة الاستعمارية.
وتفاقمت الأزمة بعدما تم برمجة ميزانية 2025 على أساس سعر نفط قدره 70 دولارا للبرميل، لكنه انخفض إلى أقل من 60 دولارا في أبريل/نيسان الماضي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة حادة في الرسوم الجمركية.
ويقول الخبير الاقتصادي كارلوس روزادو دي كارفالو إن دعم الوقود مشكلة صعبة، إذ يكلف في إجماله أكثر من ما ينفق على الصحة والتعليم، لكن التوقيت الذي جاء فيه ليس مناسبا حيث تزامن مع زيادات في أسعار الكهرباء تجاوزت 30%.
الفسادويعتقد الخبير الاقتصادي كارافالو أن الأنغوليين العاديين لا يستفيدون من الثروات الطبيعية بسبب الفساد الكبير، كما هو الحال في معظم دول أفريقيا الغنية بالموارد ويعيش فيها المواطنون بؤسا شديدا.
ويضيف كارافالو أنه إذا أرادت الحكومة بشكل جدي تقليص الإنفاق، فلتبدأ بتقليل النفقات على الكماليات والامتيازات الكثيرة للمسؤولين، والتوقف عن استدانة الأموال لشراء أساطيل السيارات الفارهة ورحلات البذخ غير المبرر.
وواجهت حكومة جواو لورينسو انتقادات واسعة بسبب القمع العنيف للاحتجاجات، حيث اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الشرطة باستخدام القوة المفرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين.
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم