ردًا على قرار ماكرون بتعليق اتفاق التأشيرات.. الجزائر تعلن عزمها إنهاء العمل به
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
اتخذت الجزائر موقفًا حاسمًا تجاه باريس بإعلان نيتها إنهاء اتفاق إعفاء التأشيرات، ردًا على قرار الرئيس الفرنسي الذي دعا حكومته إلى تعليق الإعفاء الممنوح لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية الجزائرية. اعلان
أعلنت الجزائر عزمها إلغاء الاتفاق الثنائي مع فرنسا بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات "مهمة" من تأشيرات الدخول، معتبرة أن باريس تتنصل من التزاماتها وتحاول تحميل الجزائر مسؤولية التوتر القائم بين البلدين، وذلك عقب قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليق العمل بالاتفاقية.
وفي بيان رسمي، أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن رفضها لما ورد في رسالة ماكرون، واصفة إياها بأنها "تبرئة كاملة لفرنسا من مسؤولياتها"، وأضافت أن تحميل الطرف الجزائري كامل المسؤولية "بعيد عن الواقع والحقيقة".
وشدد البيان على أن الجزائر لم تطلب يومًا توقيع اتفاق بشأن الإعفاء من التأشيرات، بل إن فرنسا هي من بادرت باقتراحه مرارًا، مؤكدة أن تعليق العمل بالاتفاق من قبل باريس يفتح المجال للجزائر لإعلان نقضه بشكل صريح.
ويأتي الرد الجزائري بعد يومين من إعلان ماكرون عن توجه حكومته لاعتماد نهج أكثر "حزمًا وتصميمًا" في التعامل مع الجزائر، حيث دعا إلى تعليق العمل باتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات للمسؤولين الجزائريين. وربط الرئيس الفرنسي موقفه بما وصفه بـ"أوضاع مقلقة" تتعلق بحالات مثل الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المحتجزين في الجزائر، مطالبًا باتخاذ خطوات إضافية على هذا الصعيد.
وكشفت صحيفة "لو فيغارو" أن ماكرون وجه رسالة إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو، طالب فيها بتعليق رسمي لتطبيق الاتفاق الموقع مع الجزائر في عام 2013، والذي يمنح امتيازات في نظام التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية.
Related متخذًا قرارات جديدة.. ماكرون: على فرنسا أن تتحرك بمزيد من الحزم والتصميم حيال الجزائرخلال لقاء تبون وميلوني.. اتفاق بين إيطاليا والجزائر لمكافحة الإرهاب والهجرةبعد ثلاثين عامًا في السجون الفرنسية: مصير بوعلام بن سعيد معلّق بانتظار موافقة الجزائر توتر متصاعدفي أيار/مايو الماضي، عبّرت الجزائر عن "استغرابها البالغ" مما وصفته بخرق فرنسا الصارخ لاتفاق 2013، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية بدأت فعليًا في فرض تأشيرات على حاملي الجوازات الدبلوماسية دون إشعار رسمي، وهو ما اعتبرته الجزائر تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا لبنود الاتفاق.
وأوضحت الخارجية الجزائرية، في بيان آنذاك، أن الحكومة الفرنسية اعتمدت تسريبات إعلامية إلى وسائل محسوبة على اليمين الفرنسي لنشر قراراتها، بدلًا من سلوك القنوات الدبلوماسية الرسمية، في "انحراف مثير للريبة".
وأكدت الجزائر أن المادة الثامنة من الاتفاق تنص على ضرورة الإخطار الرسمي بأي تعديل، وهو ما لم يتم حتى الآن، متهمة باريس بالتهرب من التزاماتها. وشددت على أنها سترد "وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته".
وتشهد العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ أشهر توترًا متزايدًا على خلفية ملفات أمنية وسياسية وقنصلية، تفاقمت مع اقتراب موعد الانتخابات في فرنسا وعودة النقاش حول قضايا الهجرة والذاكرة الاستعمارية.
تعديل اتفاق الهجرة بين الجزائر وفرنسا عام 2013في 11 أيلول/سبتمبر 2013، وقّعت الجزائر وفرنسا بروتوكولًا تعديليًا لاتفاق 27 كانون الأول/ديسمبر 1968، الذي ينظم أوضاع إقامة وتنقل الجزائريين في فرنسا. لم يكن هذا التعديل اتفاقًا جديدًا، بل تحديثًا لأحكام قائمة، هدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين التعاون الإداري، مع الإبقاء على الطابع الخاص للعلاقة الثنائية.
شمل التعديل تسهيلات في منح التأشيرات والإقامة لفئات معيّنة، أبرزها الطلبة والباحثون ورجال الأعمال والفنانون، كما نصّ على تبسيط إجراءات لمّ الشمل الأسري وتسريع المعاملات الإدارية المرتبطة بإقامة الجزائريين في فرنسا. كذلك تضمّن التعديل ترتيبات جديدة للاعتراف بالشهادات الجامعية والمهنية، وتطوير آليات التعاون الأمني والإداري بين الطرفين، خصوصًا فيما يخصّ الهجرة غير النظامية.
ورغم أن التعديل حافظ على الإطار العام لاتفاق 1968، فإنه عكس محاولة فرنسية لضبط الهجرة، مقابل حرص جزائري على حماية الامتيازات الممنوحة لمواطنيه. وظل هذا الاتفاق المعدل ساريًا، لكنه يخضع دائمًا لتأثير العلاقات السياسية بين البلدين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب فلاديمير بوتين غزة روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب فلاديمير بوتين غزة روسيا الجزائر فرنسا إيمانويل ماكرون إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب فلاديمير بوتين غزة روسيا قطاع غزة دراسة فرنسا بنيامين نتنياهو اليهودية تيك توك اتفاق ا
إقرأ أيضاً:
أوروبا تقترب من صفر الانبعاثات.. اتفاق تاريخي لخفض التلوث 90% بحلول 2040
في خطوة تُعد من أهم التحركات المناخية العالمية خلال العقد الحالي، أعلن البرلمان الأوروبي عن موافقة مبدئية بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990.
هذا الهدف الطَموح، الذي يتجاوز التزامات معظم الاقتصادات الكبرى—including الصين—يمثل علامة فارقة في مسار القارة نحو تحقيق الحياد الكربوني الكامل بحلول 2050.
ورغم أن الهدف الجديد أقل حدة من التوصيات الأولية التي قدمها مستشارو الاتحاد الأوروبي في علوم المناخ، إلا أنه جاء نتيجة تفاوض سياسي معقد استغرق شهورًا، واضطر الأطراف إلى البحث عن صيغة توفق بين الطموح المناخي والواقع الاقتصادي. وزير الخارجية الدنماركي لارس آجارد، أحد المشاركين الرئيسيين في صياغة الاتفاق، وصفه بأنه يوازن بين ضرورة التحرك العاجل لحماية المناخ وبين الحفاظ على قدرة الصناعة الأوروبية على المنافسة في سوق عالمي شديد الارتباك.
الاتفاق لم يأتِ بسهولة، دول مثل بولندا والمجر حذرت من أن خفض الانبعاثات بدرجة أكبر سيشكل عبئًا قد لا تقدر صناعاتها الثقيلة على تحمله، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المنطقة.
في المقابل، ضغطت دول أخرى، بينها إسبانيا والسويد، لرفع سقف الطموح، مشددة على أن القارة تواجه بالفعل تصاعدًا في الكوارث المناخية والظواهر الجوية المتطرفة، ما يستدعي إجراءات أكثر صرامة.
النتيجة كانت تسوية وسط: هدف كبير لكنه لا يصل إلى مستوى المقترحات العلمية الأكثر تشددًا.
وفق الاتفاق، ستُجبر الصناعات الأوروبية على خفض انبعاثاتها بنسبة 85%، وهو رقم ضخم يتطلب استثمارات غير مسبوقة في التحول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. لتعويض نسبة الانبعاثات المتبقية، سيلجأ الاتحاد الأوروبي إلى بيع أرصدة كربونية للدول النامية، بالإضافة إلى السماح للشركات باستخدام أرصدة كربون دولية إضافية تصل إلى 5% لتخفيف الضغط.
كما قرر الاتحاد تأجيل ضريبة الكربون على الوقود لعام واحد لتبدأ في 2028 بدلًا من 2027، في محاولة لتهدئة مخاوف قطاع النقل والصناعة الثقيلة.
ورغم الخلافات الداخلية، تبقى أوروبا أكثر القارات الكبرى تقدمًا في مسار الحد من الانبعاثات. فقد نجح الاتحاد بالفعل في خفض انبعاثاته بنسبة 37% مقارنة بعام 1990، وهو إنجاز لا يزال بعيد المنال بالنسبة لاقتصادات ضخمة أخرى.
الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لم تحقق سوى 7% فقط خلال الفترة نفسها، وفق بيانات Statista. ويعود جزء كبير من التباطؤ الأميركي إلى سياسات إدارة ترامب التي انسحبت من اتفاقية باريس للمناخ، وأعادت تعزيز صناعات الطاقة الملوثة مثل الفحم والغاز، بل وحتى أزالت الإشارات المرتبطة بالمناخ من المواقع الحكومية.
رغم الإعلان، لا يزال الاتفاق بحاجة إلى تصديق رسمي من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء ليصبح قانونًا ملزمًا. إلا أن هذا الإجراء يُعتبر عادةً شكليًا في مثل هذه الاتفاقات التي يتم التوافق عليها مسبقًا داخل المؤسسات الأوروبية.
بهذا الاتفاق، يرسل الاتحاد الأوروبي رسالة واضحة: المعركة ضد تغير المناخ تتطلب إجراءات جريئة، حتى لو كانت مكلفة وصعبة سياسيًا.
ومع اقتراب موعد 2050، تبدو القارة الأوروبية مصممة على البقاء في مقدمة الدول التي تسعى إلى بناء اقتصاد أخضر قادر على المنافسة عالميًا، وبيئة أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة