لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد تعقد اجتماعها الرابع وتقر عدد من الإجراءات
تاريخ النشر: 7th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس، اجتماعها الرابع برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة أحمد غالب.
واقر الاجتماع ، بحضور وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس اللجنة، محمد الاشول وبقية الأعضاء من ممثلي الجهات، اللوائح والأنظمة الحاكمة لسير أعمال اللجنة وأنشطتها وما تبقى من أدبيات وأدلة وإجراءات، بما في ذلك قائمة السلع التي يتم حصر المصارفة والتحويل لاستيرادها عبر البنوك حصراً ولا يسمح بالمصارفة أو التحويل عبر أي قنوات أخرى.
كما أقر الاجتماع، الإجراءات التنفيذية لتغطية البنوك وشركات الصرافة لعمليات الاستيراد من الخارج.
وأقر الاجتماع، البدء في تدشين أعمال اللجنة، واستقبال طلبات المصارفة، والتحويل من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات التجارية عبر البنوك وشركات الصرافة ابتداء من يوم الأحد القادم، الموافق العاشر من أغسطس وعبر النماذج المبلغة لهم.
وأهابت اللجنة بالجميع التعاون لإنجاح هذه الآلية التنظيمية لما فيه خدمة الصالح العام وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والأسعار، ومحاربة الأنشطة التخريبية بما في ذلك أنشطة التهريب والتدليس وأعمال المضاربات المنفذة عبر الكيانات الإرهابية التي تستهدف زعزعة الاستقرار في المناطق المحررة والتأثير على أمن المواطن المعيشي والاجتماعي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يدعو للإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الوطن| متابعات
أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الاستجابة للتحديات التي تواجه النظام المالي في الدولة تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر جهود كافة الجهات المعنية.
وأوضحت اللجنة في بيان صادر عنها أن اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يتماشى مع المعايير الدولية أصبح ضرورة ملحة لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية، وتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي من شأنها أن تُضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي.
وأشارت اللجنة إلى ورود معلومات دولية حول أنشطة مشبوهة يُشتبه في مرورها عبر النظام المالي الليبي، ما يُبرز هشاشة المنظومة الحالية ويُعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية، ويُسيء إلى سمعتها ويؤدي إلى فرض إجراءات عناية مشددة من قبل المؤسسات الدولية.
وفي هذا السياق، دعت اللجنة إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتباره خطوة أساسية نحو تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي.
وحذّرت من أن أي تأخير في هذا الشأن سيعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
واختتمت اللجنة بيانها بدعوة جميع السلطات، ولا سيما التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني.
الوسوملجنة مكافحة غسل الأموال ليبيا مصرف ليبيا المركزي
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم