جبران: غرامات مضاعفة على صاحب العمل في هذه الحالة.. وإلزام المنشآت بتعليق لائحة الجزاءات
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
أكد وزير العمل إلزام جميع المنشآت بتعليق لائحة الجزاءات التأديبية بشكل واضح.
كما شدد الوزير على أن عدم الالتزام بهذا القرار سيعرض صاحب العمل لغرامات مالية تتضاعف بعدد العمال في المنشأة، في خطوة تهدف إلى تحقيق بيئة عمل عادلة ومنظمة للجميع.
قال محمد جبران وزير العمل، إن الوزارة ومكاتبها في المحافظات تعد الجهة المختصة بتلقي وحل أي شكاوى أو مشاكل تنشأ بين العامل وصاحب العمل، داعيا العمال إلى ضرورة قراءة قانون العمل الجديد لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.
وأضاف أن القانون يُلزم صاحب المنشأة بتعليق لائحة الجزاءات؛ بهدف تعريف العامل بالمخالفات التي تستوجب العقوبة، مشيرا إلى أن الامتناع عن تنفيذ هذا الإلزام يضع المنشأة تحت طائلة المخالفة.
آلية تعامل الوزارة مع المخالفاتكما كشف عن آلية تعامل الوزارة مع المخالفات، والتي تبدأ بإنذار صاحب العمل ومنحه مهلة 30 يوما لمعالجتها، مشيرا إلى تطبيق الغرامة المالية المنصوص عليها في القانون في حال عدم الالتزام.
وأكد أن الغرامات يمكن أن تكون كبيرة جدًا، وتتعدد بعدد العمال، موضحا أنه إذا كان عدد العمال في المصنع 3000 عامل؛ فالغرامة تضرب في الـ 3000.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب، وإجراء حوار مجتمعي حوله شاركت فيه كل الأطراف المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل الوزارة المحافظات شكاوى القانون قانون العمل الجديد صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من الوزارة أو المديريات
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هناك خلط بين الاستقالة واستمارة 6.. الاستقالة هو أن يعتمدها العامل من مكتب العمل، وإن لم يعتمدها، فإنه سيعتبر منقطعا عن العمل، وبعد ذلك، يتم الفصل، وبالتالي إذا أراد العامل الاستقالة يجب اعتماد بعض الخطوات حتى لا يكون صاحب العمل أجبره على الاستقالة".
وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "البعد الرابع"، عبر قناة "إكسترا نيوز": وفقا لقانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، فإن أي عامل يتعرض لمشكلة مثل الإقالة، فإنه يمكنه التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل ليقدم شكوى".
وتابع: "للشكاوى خطوات يسبقها تفاوض مع العامل وصاحب العمل، ونحل مشكلات كثيرة بدلا من الفصل أو التقاضي، وإن وصلنا لطريق مسدود، فإنه يتم رفع الأمر للقضاء الذي يفصل بشكل عادل، فهو كاشف للحقيقة، وهذا أمر مهم جدا، فنحن نريد الاستقرار والأمان الوظيفي".
وواصل: "هذا ما كان يحدث سابقا، العامل عندما كان يوقع على العقد، كان يوقع على استمارة 6، والآن، لم يعد هذا الأمر يجوز، والاستقالة لا يعتد بها أمام المحكمة إلا لو كانت معتمدة من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل".
وزير الإعلام اللبناني: الحكومة تقر بسط سلطة الدولة وحصر السلاح تمهيدًا لترسيم الحدود مع إسرائيل