أكد وزير العمل إلزام جميع المنشآت بتعليق لائحة الجزاءات التأديبية بشكل واضح. 

كما شدد الوزير على أن عدم الالتزام بهذا القرار سيعرض صاحب العمل لغرامات مالية تتضاعف بعدد العمال في المنشأة، في خطوة تهدف إلى تحقيق بيئة عمل عادلة ومنظمة للجميع.

قال محمد جبران وزير العمل، إن الوزارة ومكاتبها في المحافظات تعد الجهة المختصة بتلقي وحل أي شكاوى أو مشاكل تنشأ بين العامل وصاحب العمل، داعيا العمال إلى ضرورة قراءة قانون العمل الجديد لمعرفة حقوقهم وواجباتهم.

وأضاف أن القانون يُلزم صاحب المنشأة بتعليق لائحة الجزاءات؛ بهدف تعريف العامل بالمخالفات التي تستوجب العقوبة، مشيرا إلى أن الامتناع عن تنفيذ هذا الإلزام يضع المنشأة تحت طائلة المخالفة.

آلية تعامل الوزارة مع المخالفات

كما كشف عن آلية تعامل الوزارة مع المخالفات، والتي تبدأ بإنذار صاحب العمل ومنحه مهلة 30 يوما لمعالجتها، مشيرا إلى تطبيق الغرامة المالية المنصوص عليها في القانون في حال عدم الالتزام.

وأكد أن الغرامات يمكن أن تكون كبيرة جدًا، وتتعدد بعدد العمال، موضحا أنه إذا كان عدد العمال في المصنع 3000 عامل؛ فالغرامة تضرب في الـ 3000.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون الجديد رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، وموافقة مجلس النواب، وإجراء حوار مجتمعي حوله شاركت فيه كل الأطراف المعنية.

طباعة شارك وزير العمل الوزارة المحافظات شكاوى القانون قانون العمل الجديد

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير العمل الوزارة المحافظات شكاوى القانون قانون العمل الجديد صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، إجتماعا تقييميا خصص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد.

وقد إستمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس. والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن. إضافة إلى عرض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.

وأكد سايحي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية. بما يتماشى مع المهام الأساسية للمعهد، لاسيما ما تعلق بتسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني. مع التركيز على المواقع التي تسجل فيها أعلى نسب الحوادث وتلك ذات الكثافة العمالية الكبيرة.

كما دعا الوزير إلى تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات. لضمان تحسيس وتوعية أكبر عدد ممكن من العمال والمستخدمين. والمتابعة الصارمة لمستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة في مجالات الصحة والسلامة المهنيتين. وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير. والتخلي عن أساليب التسيير التقليدية والاعتماد على الرقمنة الشاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.

وأمر وزير العمل بإعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تستهدف تعزيز بيئة عمل صحية و آمنة وبرامج تحسيسية وتكوينية هادفة. إضافة إلى تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة التي قد تهدد صحة العمال. حاثا في الأخير إطارات المعهد على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة تعنى بإجراء الدراسات وتقييم المخاطر المهنية بدقة، بما يسمح باقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال.

مقالات مشابهة

  • قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
  • بينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاة
  • الداخلية تكشف ملابسات منشور سائقي غرامات التوصيل
  • تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
  • حصاد وزارة العمل خلال أسبوع.. فيديو
  • ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
  • سيحصلون على الحد الأدنى للاجور.. وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل
  • وزير العمل يسلم إعانات ومستحقات لأسر ضحايا ومصابي العمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث
  • توفير 15 فرصة عمل.. وحملات تفتيشية بأسوان لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد