بسب الإنقلاب.. اعتقال سكرتير السيدة الأولى في الغابون
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن اعتقال سكرتيرا للسيدة الأولي للغابون من قبل الجيش ويحمل جنسية كوريا الجنوبية.
وصرح المصدر لوكالة "يونهاب" أن هناك 3 كوريين جنوبيين آخرين يعملون كحراس أمن رئاسي، ما زالوا في نزلهم داخل جهاز الأمن. ولا توجد تفاصيل أخرى.
ويوجد حاليا ما مجموعه 44 مواطنا كوريا جنوبيا في الغابون، بما في ذلك 33 مقيما.
وباستثناء السكرتير، قال المصدر إن جميع الكوريين الآخرين سالمون.
وأعلن عسكريون غابونيون اليوم الأربعاء، "إنهاء النظام القائم" في البلاد بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية يوم السبت، التي فاز فيها الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.
ووضع رئيس الغابون "قيد الإقامة الجبرية" محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، فور إعلان فوز الرئيس رسميا في الانتخابات بحصوله على 64.27 % من الأصوات، حيث ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة "غابون 24" من القصر الرئاسي.
وأعلن أحد العسكريين، وهو كولونيل في الجيش، في بيان بث عبر القناة الأولى في التلفزيون الغابوني "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الغابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".
وأوضح "لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس 2023 فضلا عن نتائجها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كورية الجنوبية الخيانة العظمى المرحلة الانتقالية الرئيس علي بونغو
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟