المانيا تقرر تعليق أي صادرات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في حرب غزة
تاريخ النشر: 8th, August 2025 GMT
#سواليف
بعد ساعات فقط من قرار #الكابنيت الحربي الاسرائيلي اختلال قطاع #غزة، أعلنت ألمانيا أنها ستتوقف عن نقل #الأسلحة إلى #إسرائيل التي يمكن استخدامها في #الحرب في #غزة.
وفي تصريح دراماتيكي أدلى به المستشار فريدريش ميرز بعد موافقة الحكومة على خطة نتنياهو، قال إن “الحكومة الألمانية لن توافق حتى إشعار آخر على أي تصدير لمعدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في قطاع غزة”.
وقال ميرتز إن إسرائيل “لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد إرهاب حماس”، وأوضح أن “حماس لا ينبغي أن يكون لها أي دور في مستقبل غزة”، لكنه في الوقت نفسه قال إنه “قلق للغاية بشأن وضع السكان المدنيين في غزة”.
مقالات ذات صلةوأشار المستشار الألماني إلى أن “المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين على رأس أولوياتنا”، وأضاف أنه “يحث إسرائيل على عدم اتخاذ خطوات أخرى نحو ضم الضفة الغربية”.
كانت أستراليا أول دولة في العالم تستجيب لقرار احتلال غزة. وصرحت وزيرة الخارجية بيني وونغ: “نحث إسرائيل على عدم اختيار هذا المسار، فهو لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة”.
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كلامًا لا يقل قسوة: “إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد الهجوم على غزة خاطئ. نحث إسرائيل على إعادة النظر فيه فورًا. هذا الإجراء لن يُسهم في إنهاء الحرب أو ضمان إطلاق سراح الرهائن. لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الكابنيت غزة الأسلحة إسرائيل الحرب غزة
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من تركيا على قرار إسرائيل بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة
أدانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في غزة، ما يمثل مرحلة جديدة من سياساتها التوسعية والإبادة الجماعية في المنطقة.
وقالت الخارجية التركية في بيان لها: إن كل خطوة تتخذها حكومة نتنياهو الأصولية لمواصلة إبادة الفلسطينيين وتوسيع الاحتلال توجه ضربة قاصمة للسلم والأمن الدوليين وتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي وتعمل الأزمة الإنسانية.
وأضافت الخارجية التركية: “لن يتحقق السلام الدائم في منطقتنا إلا من خلال سيادة القانون الدولي وتغليب الدبلوماسية وحماية حقوق الإنسان الأساسية”.
وتابعت الخارجية التركية، أنه يجب على إسرائيل المحتلة أن توقف فورا خططها الحربية وأن تقبل بوقف إطلاق النار في غزة وأن تبدأ مفاوضات حل الدولتين.
وأردفت الوزارة التركية، أننا نطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لمنع تنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم بجعل غزة غير صالحة للسكن.
وختمت الخارجية التركية، أننا نطالب مجلس الأمن الدولي بإصدار قرارات ملزمة تمنع إسرائيل من مواصلة تصرفاتها التي تنتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية.