دراسة: نقص الحديد عند السيدات يؤدي لتساقط الشعر ومشكلات في التركيز
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
كشفت دراسة حديثة أُجريت في جامعة لندن عن تأثير نقص الحديد على صحة السيدات، مشيرة إلى أن انخفاض مستويات هذا المعدن الحيوي قد يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى مشكلات في التركيز والإرهاق الذهني المستمر، وأكد الباحثون أن الحديد يلعب دورًا أساسيًا في نقل الأكسجين إلى الدماغ والعضلات، ما يجعله عنصرًا أساسيًا للحفاظ على النشاط البدني والعقلي.
وشملت الدراسة أكثر من 600 سيدة تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عامًا، وبيّنت النتائج أن السيدات اللاتي تعاني من نقص الحديد، سواء بسبب النظام الغذائي غير المتوازن أو فقدان الدم الناتج عن الحيض، أظهرن ضعفًا في القدرة على التركيز وزيادة التعب الذهني، كما سجلت نسبة كبيرة منهن مشاكل في تساقط الشعر وفقدان كثافته الطبيعية.
وأشار الباحثون إلى أن نقص الحديد لا يظهر دائمًا بأعراض واضحة في البداية، ما يجعل التشخيص المبكر ضروريًا لتجنب المضاعفات الصحية. ومن أبرز العلامات المبكرة للنقص الشعور بالإرهاق الدائم، الدوخة، شحوب الجلد، وضبابية الرؤية المؤقتة، إضافة إلى تغيرات في فروة الرأس تؤدي إلى تساقط الشعر بشكل غير معتاد.
وأوضح الخبراء أن الوقاية من نقص الحديد تعتمد على تناول الأطعمة الغنية به، مثل اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، البقوليات، والخضراوات الورقية الداكنة، مع دمج مصادر فيتامين C مثل الفواكه الحمضية لتحسين امتصاص الحديد. كما نصحوا بإجراء فحوصات دورية لمستوى الحديد في الدم، خاصة لدى السيدات اللواتي يمررن بمرحلة الحيض الثقيل أو الحمل.
وأضافت الدراسة أن مكملات الحديد يمكن أن تكون ضرورية في بعض الحالات، لكنها يجب أن تُستخدم تحت إشراف طبي لتجنب أي آثار جانبية مثل اضطرابات المعدة أو الإمساك. وأكد الباحثون أن استعادة مستويات الحديد الطبيعية تساعد على تحسين الطاقة، تعزيز القدرة على التركيز، واستعادة صحة الشعر تدريجيًا.
واختتم الخبراء بالتأكيد على أهمية التوعية بهذا الأمر، مشيرين إلى أن نقص الحديد يُعد مشكلة صحية شائعة بين السيدات في مختلف الأعمار، وأن الالتزام بنظام غذائي متوازن، ومتابعة الحالة الصحية بشكل دوري، يمكن أن يمنع العديد من المضاعفات ويضمن جودة حياة أفضل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقص الحديد ى تساقط الشعر النشاط البدني التركيز النظام الغذائي الشعر نقص الحدید
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس