تنديد دولي بخطة إسرائيلية لاحتلال غزة

توالت ردود الفعل الدولية على قرار إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتلال قطاع غزة، ودعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري للخطة التي وصفها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأنها "خطأ"، بينما أكدت تركيا أن إعلان السيطرة على غزة تمهيد لتهجير سكان القطاع.

ووافق المجلس الوزاري المصغر، فجر اليوم الجمعة، على مقترح قدمه نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل.

ودعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية التي "تخالف قرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

وتابع المفوض السامي الذي اعتبرته السلطات الإسرائيلية شخصا غير مرغوب فيه لاتهامه بالانحياز للفلسطينيين، أن "كل شيء يدعو إلى الاعتقاد، أن هذا التصعيد الجديد سيؤدي إلى نزوح قسري أكبر حجما، والمزيد من القتل والمعاناة التي لا تحتمل، وتدمير جنوني وجرائم مروعة".

وطالب الحكومة الإسرائيلية بالسماح بدخول المساعدة الإنسانية إلى القطاع "بدون عقبات… بدل تكثيف هذه الحرب". كما أكد وجوب إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع "فورا وبدون شروط"، و"الإفراج فورا وبدون شروط عن الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل تعسفا".

ونددت تركيا بقرار إسرائيل، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن على إسرائيل أن توقف فورا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين.

وذكرت أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي.

ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته للحؤول دون تطبيق الخطة الجديدة التي "تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم".

رفض بريطاني

من جانبه قال رئيس الوزراء البريطاني إن "قرار الحكومة الإسرائيلية بتصعيد هجومها على غزة خطأ"، وطالبها بـ"إعادة النظر في قرارها فورا"، لأن "هذا العمل لن يساهم إطلاقا في وضع حد للنزاع ولن يساعد في ضمان إطلاق سراح الرهائن.. وسيؤدي فقط إلى إراقة المزيد من الدماء".

إعلان

وشدد ستارمر في بيان على أن "ما نحتاج إليه هو وقف إطلاق النار، زيادة المساعدة الإنسانية، وتحرير كل الرهائن"، لافتا إلى أن لندن تعمل مع حلفائها على "خطة طويلة الأمد لضمان السلام في المنطقة في إطار حل الدولتين".

وكان ستارمر أعلن أواخر الشهر الماضي، أن المملكة المتحدة تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول المقبل، ما لم تتخذ إسرائيل سلسلة خطوات، منها وقف إطلاق النار في غزة.

بدوره، قال رئيس وزراء أسكتلندا جون سويني، إن القرار الإسرائيلي الجديد "يصعد الصراع ويفاقم معاناة الفلسطينيين وهو مرفوض"، ودعا المجتمع الدولي إلى أن يوقف إسرائيل ويضمن وقف إطلاق النار.

وفي بكين، أبدت وزارة الخارجية الصينية "مخاوف جدية" بشأن الخطة الإسرائيلية، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الخارجية الصينية: إن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية".

وأضاف أن "الطريقة الصحيحة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن هي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وفي السياق قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ، في بيان اليوم الجمعة، "تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق، الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة".

وأضافت أن التهجير القسري الدائم، هو انتهاك للقانون الدولي، وكررت الدعوات إلى وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات من دون عوائق، وإطلاق الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتابعت إن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا".

يذكر أن الخطة الإسرائيلية الجديد تنص على بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقا، بهدف السيطرة عليها، وتنطلق من تهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، وتطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".

ومن كامل القطاع بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها، وفق مسؤولين محليين فلسطينيين.

والمناطق التي لم تحتلها القوات الإسرائيلية برياً تمثل نحو 15% من مساحة القطاع فقط، حسب وكالة الأناضول.

المصدر: الجزيرة