الأردن وفلسطين يوقعان مذكرة تعاون قانونية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة فلسطين
وقع وزير العدل أحمد الزيادات ممثلاً عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ونظيره الفلسطيني محمد الشلالدة ممثلاً عن دولة فلسطين اليوم مذكرة تفاهم في مجال التعاون القانوني بين البلدين بحضور الأمين العام للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي وعدد من مدراء مديريات الوزارة.
اقرأ أيضاً : اتفاقية بين وزارة العدل ونقابة المحامين لتحصيل عوائد أتعاب المحاماة
وأكد الزيادات خلال استقباله وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة والوفد المرافق له على عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين مؤكدا على ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة فلسطين مشددا على موقف الأردن حيال القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أهمية المذكرة الموقعة بين البلدين الشقيقين لتوطيد علاقات الأخوة والتعاون، مشيراً لضرورة تبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الفضلى المتصلة بالمواضيع القانونية وسيادة القانون، والأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لكل من الطرفين.
وقد تضمنت المذكرة العديد من أوجه التعاون أبرزها تبادل الخبرات حول التنظيم القانوني والتشريعات القانونية بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للخبراء والباحثين القانونيين، وتبادل الخبرات بشأن بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف بالإضافة إلى الأتمتة وحوسبة المعاملات وحقوق الإنسان وتيسير سبل الوصول للعدالة.
من جانبه عبّر الشلالدة عن شكره وتقديره مشيداً بموقف الأردن الرسمي إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين، معرباً عن شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على مواقفه لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة بالإضافة إلى الجهود القانونية والسياسية لتعزيز الصمود في مدينة القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية انطلاقاً من حق الوصاية الهاشمية على القدس، ودعمه حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيراً لأهمية المذكرة الموقعة بين البلدين الشقيقين في تدعيم وتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات القانونية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردن فلسطين وزارة العدل قانون
إقرأ أيضاً:
لجنة فلسطين النيابية تحذر من التصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
صراحة نيوز- قالت لجنة فلسطين النيابية إنها تتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث والتطورات المتسارعة في القدس المحتلة والضفة الغربية وقطاع غزة، وما يرافقها من تصعيد خطير وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوترات ودفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار، مشددة على أن تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن واستقرار دائمين في المنطقة.
وأشارت اللجنة في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، إلى أن القرار الإسرائيلي القاضي بإقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، يشكل خطوة عدوانية خطيرة تجسد جوهر المشروع الاستيطاني، وانتهاكا صارخا ومتعمدًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديا سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتقويضا ممنهجا لأي أفق سياسي قائم على حل الدولتين.
وبينت أن السياسات الاستيطانية تمثل جريمة سياسية وقانونية مكتملة الأركان، تهدف إلى فرض وقائع استعمارية على الأرض وتفريغها من مضمونها الوطني، في اعتداء مباشر على الحقوق التاريخية والثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، مؤكدة أن حل القضية الفلسطينية يشكل المدخل الأساسي لحل أزمات الشرق الأوسط.
وأكدت لجنة فلسطين النيابية دعمها لما ورد في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والذي أدان اقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، واعتبره انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات الأممية.
كما شددت اللجنة على أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتمديد ولاية وكالة الأونروا لمدة ثلاثة أعوام إضافية، باعتباره قرارا محوريا يكرس المسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ويضمن استمرار الدور الإنساني والخدماتي الحيوي الذي تضطلع به الوكالة.
ودعت اللجنة البرلمانات العربية والدولية إلى إدانة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما اقتحامات المسجد الأقصى وسياسات الاستيطان، لما تشكله من انتهاك للقانون الدولي وتهديد للأمن الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعزيز التنسيق مع لجان فلسطين في البرلمانات المختلفة للدفاع عن الحقوق الفلسطينية