وزارة العمل تنظم ملتقى توظيف لخريجي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في بور سعيد
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد في تنظيم ملتقى التوظيف الدوري، الذي يقام بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والأهلية والخاصة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ملتقى توظيف لخريجي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببور سعيدوشارك في الملتقي 13 شركة من شركات القطاع الخاص، توفر 650 فرص عمل متنوعة ومختلفة في العديد من التخصصات منها: «باحثين اجتماعيين، أخصائيين تعديل سلوك، مسئول موارد بشرية، اداريين، فني كنترول، مهندسين جودة، أمين مخزن، فنيين تجهيزات مطاعم، فنيين متابعة و باركود، وعمال انتاج».
ويتم توفير فرص عمل لائقة وحقيقية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المتخصصة، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بالشباب من الجنسين، وذلك للحد من معدلات البطالة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها تلقت تقريراً من عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، أفاد فيه أنه ألقى كلمة للحضور خلال فعاليات الملتقى أن الخريجين، يحتاجوا إلى التأهيل والتوجيه، لدخول سوق العمل.
التدريب والتشغيل وتوعية الشبابوتوفر مديرية العمل فرص عمل للشباب من الجنسين، و كذلك توفر فرص للتدريب والاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل والوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية و رعاية حقوق العمال، و إتاحة كل الإمكانات لتوفير عمالة ماهرة مدربة و مؤهلة للالتحاق بسوق العمل.
ويعد الشباب من الجنسين هم الشريحة الأكثر عدداً في المجتمع والأكثر حيوية ونشاطاً ولديهم طاقة للعطاء والعمل والتغيير والتطوير، الذي يدفع عجلة التنمية الإقتصادية، و يؤدي إلي زيادة الإنتاج، لذا فإن تأهيلهم لسوق العمل أمراً ضرورياً، لنمو وتطور المجتمع.
وأضاف مدير المديرية، أنه حضر فعاليات الملتقى الدكتور عبد العزيز حسين عميد المعهد العالي، والدكتورة أماني أيوب، وكيل شئون البيئة وخدمة المجتمع، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والأهلية والخاصة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيادة الدكتور وائل حامد مدير الجهاز والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للسكان والتأمين الصحي الشامل.
كما شارك في تنظيم الملتقى لمياء محمود، مدير إدارة الرعاية، ورشا توفيق مسئولة قسم التفتيش، وأحمد أبو المعاطي، مدير مكتب علاقات بورسعيد.
اقرأ أيضاًوزارة العمل تنظم ملتقى «السلامة والصحة المهنية» بجنوب سيناء
وزارة العمل تعلن عن أكثر من 10 آلاف وظيفة.. رابط التسجيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فرص عمل للشباب توفير فرص عمل للشباب وزارة العمل فرص عمل
إقرأ أيضاً:
العدالة الاجتماعية:كلام نظري، أم ممارسات فعلية؟!!
#العدالة_الاجتماعية: #كلام_نظري، أم #ممارسات_فعلية؟!!
الدكتور: #محمود_المساد
العدالة الاجتماعية هي منظومة من القِيَم الفضلى تسعى المجتمعات الديمقراطية إلى تحقيقها؛ إذ إنها تمثل أساس بناء مجتمعات مُستقِرّة ومزدهرة، وتعكس التزام هذه الدُّوَل بضمان حقوق مواطنيها، وتوفير فرص متكافئة للجميع.
وتهدف العدالة الاجتماعية إلى “تحقيق المساواة، والإنصاف في المجتمع عن طريق التوزيع العادل للحقوق، والفرص، والموارد بين أفراده جميعهم، وهي تتجاوز مُجرَّد المفهوم النظري؛ لتشمل مجموعة من الممارسات، والسياسات الهادفة إلى إزالة الحواجز التي تُعيق المشاركة الكاملة لبعض الفئات في الحياة الاجتماعية”.
وعندما نتأمل تشخيص واقعنا، نرى بوضوح تام كم نحن نبتعد عن جوهر مضامين هذا المفهوم، فعلى سبيل المثال، نجد أن مؤسسة التعليم تؤمن بالواحدية ” أي الكل المختلف واحد”، وتنكر على أفراد المجتمع حقهم على امتداد الجغرافيا الأردنية في التنوع والاختلاف،الذي يعكس بالضرورة تنوعه الاجتماعي، والبيئي، والثقافي، إضافة إلى اختلاف أفراده في القدرات، والذكاءات، وسرعة التعلم، والسرعة في الإجابات…وغير ذلك .
فقد نجد الأردنيين يتعلمون على منهاج واحد، وكتب مدرسية واحدة، ويبدأ دوامهم المدرسي وينتهي في وقت واحد، ويتم تدريسهم، والتعامل معهم بأساليبَ، وأنماطٍ واحدة، ويختبرون في أسئلة واحدة، وفي وقت واحد، ومعايير إجابات واحدة.على الرغم من اختلافات الطلبة في القدرات، والفروق الفردية، والسرعة في التعلم، والوقت الذي يحتاجه كل منهم للإجابات. وفي هذه الحال يصبح مفهوم “العدالة الاجتماعية منقوصًا، وباهتً، ولا معنى له.
والتعليم بمناهجه، وكتبه، ومعلميه يطال منظومة القيم المطلوبة من المجتمع بشكل خفيف، وغير مؤثر على سلوكهم الحياتي، والأسباب كثيرة ومتعددة المصادر، وليس آخرها أن تعليم القيم يتم بقراءة المعلومات عنها، وحفظها، والاختبار فيها، في حين أن المطلوب هو تشرّبها، وتبنّيها، وتوظيفها في المواقف الدراسية، والحياتية حيثما يلزم، وذلك بوساطة محاكاة نماذجها من المعلمين، والآباء وغيرهم، وتقمص هذه الشخصيات بوصفها قدوات مؤثرة تتصرف عمليا في التفاعل الحياتي، كما تتطلبها هذه القيم.
وتخضع جميع الأقاليم، والمحافظات، والألوية الأردنية لتشريعات واحدة، وإدارة مركزية واحدة، مع التفضيل لمدينة المركز في معظم المشاريع التنموية، وحصر حق القيادة الإدارية في الداخل، والخارج إلى فئة واحدة؛ لتخلق طبقة حاكمة واحدة، تحافظ عليها باللجوء إلى التدوير، والعطايا، والامتيازات، والتكريم، والأوسمة، وغض البصر عن التجاوزات على القانون، والقفز عن المساءلة، مع ترك بقية الطبقات تصارع ظروف الحياة المرة القاسية. فضلاً عن المحاباة لها، وتهميش غيرها وإقصائه.
إن التمسك بمفهوم المساواة، وهجر مفهوم العدالة، وتكافؤ الفرص، تحت سيل من الذرائع، أبسطها: لم ننتبه، وضعف الموارد، والإخلاص للوطن، أمر في غاية الإحباط. والمثال الذي يحضرني بحجة المساواة، عندما نقوم على وضع عدد من الحيوانات، والطيور على الخط نفسه، من بينها الفيل، والقرد، والنسر، والسلحفاة، ونطلب منهم جميعا التسابق عند سماع الصافرة، لتسلق شجرة عالية، خلال خمس دقائق ، يفوز بعدها الأول بجائزة ذهبية.
وفي الحراك الاجتماعي السياسي، تصدت بعض الأحزاب لهذا المفهوم: ” العدالة الاجتماعية ” بالتبني له، والنضال من أجل تحقيقه، في إطار حق الشعب المتنوع بدولة ديمقراطية عادلة، بغض النظر عن تباين أفراده الديني، والعرقي، والثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي. مع التركيز على نيل كل فرد في هذا المجتمع حقه الكامل؛ بتعليم جيد، وفرص متكافئة، على أسس معيارية تستند إلى الكفاءة، وفعّالية الأداء، والوفاء والإخلاص للوطن، ومستوى الإنجاز. شاهرة عيوب الواقع المرير القائم على الشللية،ٍ وحجم الثروة، و قوة السند الداخلي والخارجي. لكن هل يثمر هذا الحراك؟ وهل يجد من طبقة الحكم آذانا صاغية، وعقولا منفتحة؟… الله أعلم!!
وأخيرًا، فالأردن، والأردنيون يستحقون الأفضل والأفضل دائمّأ.