بقيمة 9 ملايين ريال عماني .. التوقيع على 40 عقد انتفاع لمشروعات الأمن الغذائي وإنتاج القمح في ظفار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
صلالة ـ العُمانية: وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أمس بمحافظة ظفار على اتفاقيات لمشروعات الأمن الغذائي وإنتاج القمح بواقع 40 عقد انتفاع، ضمن برامج الوزارة لدعم القطاع الزراعي بسلطنة عُمان بالتكامل والشراكة مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. وقّع الاتفاقيات معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، بحضور صاحب السمو السيّد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، ومعالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وشهد العام الحالي 2023م التوقيع على 30 عقدًا بنظام حق الانتفاع بأراضٍ في القطاع الزراعي التابعة لمكتب تطوير منطقة النجد الزراعية بمحافظة ظفار مع عددٍ من المستثمرين، بقيمة إجمالية بلغت نحو مليون وخمسين ألف ريال عُماني على مساحة إجمالية تقدّر بمليون و260 ألف متر. كما وقّعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في وقت سابق من العام الحالي على 6 عقود حق انتفاع بأراضٍ لإنشاء مشروعات زراعية في 4 محافظات بسلطنة عُمان بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 32 مليون ريال عُماني، وعلى مساحة تزيد على 3 ملايين متر مربع. ففي محافظة جنوب الباطنة تم التوقيع على اتفاقية عقد لإنشاء متحف لنحل العسل بولاية بركاء على مساحة أكثر من (12) ألف متر مربع بقيمة إجمالية بلغت مليونًا و(250) ألف ريال، وهو عبارة عن معرض ومتحف ومعهد لنحل العسل بأقسام داخلية مختلفة متكاملة بمرافق عديدة، من بينها الأشجار الرئيسة التي يعتمد عليها النحل.
كما تم التوقيع على اتفاقية عقد آخر لتعزيز التربة بولاية بركاء على مساحة أكثر من 40 ألف متر مربع بقيمة إجمالية بلغت 180 ألف ريال عُماني، ويهدف هذا المشروع إلى تقديم حل لمشكلة التلوث البيئي عن طريق جمع مخلفات النخيل التي لها ضرر على البيئة والتخلص منها وتوفير منتج عُماني منافس للمستورد وتقليل الاستيراد. وفي مشروعات محافظة البريمي، تم التوقيع على اتفاقية عقد لزراعة 50 ألف نخلة من أصناف: الفرض والمجدول والخلاص، بولاية السنينة على مساحة أكثر من مليوني متر مربع بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين ريال عُماني؛ بهدف زيادة الإنتاج المحلي وإسهامه في تعزيز الأمن الغذائي.
أما في محافظة الداخلية فتم التوقيع على اتفاقية عقد لمشروع الزراعة العضوية لإنتاج الرمان بولاية الجبل الأخضر على مساحة نحو 121 ألف متر مربع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 294 ألف ريال عُماني؛ بهدف تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي بجودة عالية. وفي محافظة شمال الباطنة، تم التوقيع على اتفاقية عقد لإنتاج وتسويق محصول الموز بولاية السويق على مساحة نحو 267 ألف متر مربع بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 446 ألف ريال، ويهدف المشروع إلى تغذية السوق المحلي والخارجي بأجود أنواع الموز لإكمال سلسلة غذائية مهمة في الأمن الغذائي لإنتاج الموز سنويًّا من خلال زراعة الموز بالطرق الزراعية الحديثة. ويأتي توقيع الاتفاقيات ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الأمن الغذائي والاستثمار الأمثل للأراضي ورفع كفاءة استخدامها ضمن أهداف رؤية «عُمان 2040».
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي الأمن الغذائی ریال ع مانی على مساحة ألف ریال أکثر من
إقرأ أيضاً:
ثروت إمبابي يكتب: الزراعة دون تربة.. مستقبل الأمن الغذائي في ظل التغيرات المناخية
هل تخيلت يومًا أن تنمو نبتة دون أن تلمس حبة تراب؟ أو أن تزهر شجرة في الهواء دون أن تُغرس في أرض؟ قد يبدو الأمر ضربًا من الخيال، لكنه واقعٌ بدأ يفرض نفسه على عالم الزراعة، ذلك العالم الذي كان لقرونٍ أسير التربة والماء والمناخ.
لقد تغيرت قواعد اللعبة. لم تعد الزراعة كما عرفناها، ولم تعد الأرض وحدها هي وعاء الحياة. فمع تصاعد الأزمات البيئية، وازدياد شحّ المياه، واحتضار التربة في كثير من بقاع الأرض، ظهرت تقنيات ثورية تعدنا بثورة خضراء جديدة: الزراعة المائية والهوائية.
إنها ليست مجرد بدائل، بل رؤى جذرية تعيد تعريف علاقتنا بالغذاء وبالطبيعة ذاتها. فكيف وصلت هذه التقنيات إلى الواجهة؟ ولماذا باتت خيارًا استراتيجيًا لمستقبل غذائنا؟
رغم أن الزراعة التقليدية مثّلت ركيزة الحضارات الإنسانية عبر التاريخ، فإنها تواجه اليوم أزمات تهدد استمراريتها. فالموارد المائية تنضب، والتربة تتدهور بسبب الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات، والمناخ يتغير بوتيرة متسارعة، ما يجعل الزراعة أكثر هشاشة وعرضة للفشل. كما أن النمو السكاني المتزايد يفرض ضغطًا هائلًا على سلاسل الإمداد الغذائي، في وقت تتقلص فيه الأراضي الصالحة للزراعة.
في هذا السياق، تبرز الزراعة المائية كأحد الحلول الواعدة. فهي تعتمد على زراعة النباتات دون الحاجة إلى التربة، حيث تُغمر الجذور في محاليل غذائية دقيقة التركيب. هذه الطريقة لا تقتصر على كونها بديلًا تقنيًا، بل تقدم مزايا عملية هائلة: فهي توفر ما يصل إلى 90٪ من المياه مقارنة بالزراعة التقليدية، وتُنتج محاصيل أكثر كثافة في مساحات أقل، كما أنها تتيح الزراعة داخل المدن، ما يقلل من الاعتماد على نقل الأغذية من الريف إلى الحضر.
أما الزراعة الهوائية، فهي تمثل قفزة أكثر جرأة نحو المستقبل. في هذه التقنية، تُعلّق جذور النباتات في الهواء، وتُرشّ بشكل دوري بضباب يحتوي على جميع المغذيات الضرورية. هذه الطريقة لا توفر المياه فحسب، بل تمنح النباتات بيئة مثالية للنمو السريع والكثيف، وتُستخدم بالفعل في مشاريع زراعة مخصصة للفضاء وأماكن لا يمكن فيها استخدام التربة أو حتى الماء بكفاءة.
عندما نتحدث عن الاستدامة، فإننا لا نقصد مجرد الحفاظ على البيئة، بل ضمان أن نتمكن من إنتاج غذائنا دون تدمير الكوكب. وهنا تُثبت هاتان التقنيتان فعاليتهما، إذ تساهمان في خفض الانبعاثات الكربونية، تقليل استهلاك الموارد، وتقديم حلول زراعية مرنة يمكن تطبيقها في أي مكان تقريبًا.
أما على المستوى الشخصي، فأنا أرى أن هذه الحلول تمثل ضرورة وليست خيارًا. في عالمٍ تزداد فيه الكوارث المناخية وتضيق فيه المساحات القابلة للزراعة، لا يمكننا أن نتمسك بأنماط قديمة وننتظر نتائج جديدة. يجب أن نستثمر في هذه التقنيات، وندعم الأبحاث المحلية لتطويرها وتكييفها مع بيئتنا. إن الزراعة المائية والهوائية ليست مجرد رفاهية تكنولوجية، بل وسيلة لإنقاذ الأمن الغذائي العالمي، وتحقيق توازن بين الإنسان والطبيعة.
لقد دخلنا عصرًا جديدًا من الزراعة، حيث لا تُقاس الخصوبة بعمق التربة، بل بذكاء النظام. وفي زمنٍ أصبح فيه الماء أثمن من النفط، فإن من يتحكم في تقنيات الزراعة الذكية، يتحكم في مستقبل الغذاء.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق