الإمارات تؤكد التزامها بمكافحة تغيّر المناخ من خلال تعزيز الثقافة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، أهمية مواصلة التعاون المشترك بين جميع الأطراف، وتعزيز مكانة الثقافة لمواجهة التحديات المناخية.
وفي كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الثقافة لمجموعة العشرين الذي عُقد في مدينة فاراناسي بالهند، تناول معاليه التزام دولة الإمارات بأولويات مجموعة العشرين، ولا سيما في الحد من الفوارق وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، مشيدا بالجهود المشتركة التي تبذلها مجموعة العمل المعنية بالثقافة في مجموعة العشرين في هذا الصدد.
كما أكد معاليه أهمية الثقافة في تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول، والتي سيتم التركيز عليها خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه الإمارات في نوفمبر المقبل.
وخلال حديثه عن التغير المناخي وتأثيره على جميع مناحي الحياة، قال معاليه "اليوم، يتعرض التراث الثقافي للخطر بسبب تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، فتلك الأماكن التاريخية كنوز لا تقدّر بثمن للشعوب ويجب حمايتها وصونها كونها تذكّر بالهويات الأصيلة للمجتمعات، وعلينا الاهتمام بتلك المقدرات التي تتعرّض للمخاطر مع مرور الوقت، الأمر الذي يؤثّر سلباً على التراث الإنساني الحيّ ويحدّ من تناقله عبر الأجيال".
ولفت معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي إلى الجهود والالتزامات التي تقدّمها دولة الإمارات فيما يتعلّق بحماية التراث الإنساني، مثل شراكتها الأخيرة مع صندوق التراث العالمي الأفريقي لدعم الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي الذي يحظى بقيمة عالمية استثنائية في القارّة الأفريقية وحمايته حيث تركز هذه الشراكة على المواقع المتأثرة بتغير المناخ وبرامج بناء القدرات لأفراد المجتمع.
وشدد معاليه على أهمية دعم الرؤية العالمية لمستقبل مستدام قائم على التنوع والشمول وتحدث عن دور الثقافة والإبداع في صياغة حلول هادفة للتحديات العالمية وجهود دولة الإمارات في دعم الاستفادة من قوة المؤسسات الإبداعية من خلال تعزيز نظام بيئي ثقافي وإبداعي قوي في الدولة.
وقال إن "الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية لدولة الإمارات تعد الأولى من نوعها في المنطقة العربية والخليجية، وتهدف إلى تعزيز نمو قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية وزيادة مساهمته إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول العام 2031".
وسلّط معاليه الضوء على شراكة دولة الإمارات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" للاستفادة من منهجيتها لقياس المساهمة الاقتصادية للصناعات القائمة على حق المؤلف في الاقتصاد الإبداعي لقياس أدائه، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بدقة.
وأضاف أن برنامج المنح الوطنية للإبداع والثقافة، الذي أُطلق حديثًا، يمكّن المبدعين والشركات الصغيرة والمتوسطة من فرص دعم المهارات واستدامتها وتنميتها، مشيرا معاليه أيضاً إلى تعاون دولة الإمارات مع اليونسكو لإعادة إعمار وتأهيل المواقع التراثية في مدينة الموصل بالعراق، ودوره الرئيسي في التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع "ألِف" الذي مول نحو 180 مشروعاً حتى الآن.
وأكد معاليه أنه، تماشياً مع أولوية رئاسة مجموعة العشرين، فإن دولة الإمارات تركّز وبشكل كبير على تعزيز وتمكين رواد الثقافة.
وتناول الحديث عن أهمية التعليم باعتباره أداة حيوية تضمن نقل الثقافة والتراث عبر الأجيال والتي تلعب دوراً فاعلاً في تزويد المتعلمين بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها.
وفي ختام كلمته، قال معاليه "مع اقترابنا من انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي ستستضيفه الدولة في نوفمبر المقبل، بمدينة إكسبو دبي، نتطلع للقائكم مرة أخرى لنحقق الطموحات المشتركة في مجموعة العمل المعنية بالثقافة واتخاذ إجراءات جماعية تسلّط الضوء على الشراكة بين الثقافة والمناخ والتغير المناخي، والدور الذي تلعبه الصناعة الإبداعية في معالجة العديد من القضايا المناخية".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سالم بن خالد القاسمي الثقافة التغير المناخي تغير المناخ مجموعة العشرین دولة الإمارات ر المناخ
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارتا الاقتصاد والسياحة، والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية والثقافية والصحة والسياحة والصناعات البيولوجية والدوائية، ودعم تنمية الشراكات التجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
ويشهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوبا نمواً متواصلاً، حيث بلغ أكثر من 39.1 مليون دولار في العام 2024، محققاً نمواً نسبته أكثر من 2% مقارنة بالعام 2023 و46.4% مقارنةً بالعام 2022، ونما التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024، وأكثر من 25% مقارنة بالربع الرابع 2024، كما تعمل في الأسواق الإماراتية أكثر من 825 علامة تجارية كوبية حتى الآن.
وترأس اجتماع اللجنة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، ومعالي كارلوس لويس خورخي مينديز، نائب أول وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، حيث تعد هذه اللجنة ضمن إحدى مخرجات اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، وحضرها هزاع أحمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، ونوربرتو إسكالونا كاريلو، سفير جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.
وأكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوبا تشهد تطوراً مستمراً في مختلف الصعد لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز هذه العلاقات ودعهما لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة.
وقال: يُشكّل انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وتفصيلاً، اتفق الجانبان الإماراتي والكوبي خلال اجتماعهما على وضع إطار عمل مشترك لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة ودفعه لمزيد من النمو والازدهار، كما أكد الطرفان على تعزيز العمل الثنائي في تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية، لخلق فرص جديدة تدعم العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
وأكد الجانبان على تسهيل زيادة التدفقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، بما في ذلك استكشاف الفرص في قطاعات اقتصادية متقدمة، مثل التكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، وغيرها، وكذلك تم اقتراح استضافة اجتماعات وندوات وورش عمل مشتركة تضم مستثمرين ووكالات ترويج الاستثمار وشركات استثمارية لتعزيز ممكنات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تتمتع بها أسواق البلدين.
وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في إقامة شراكات جديدة بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بهدف تسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، مع دعم العمل الثنائي من أجل تحديد مجالات محددة للتعاون خلال الفترة القادمة مثل الممارسات الزراعية المستدامة وتصنيع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية.
وأشار الجانبان الإماراتي والكوبي إلى أهمية تنظيم معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الموارد السياحية، وجمع البيانات للإحصاءات السياحية، والابتكارات والتقنيات الرقمية المتعلقة بالقطاع السياحي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف