مستشار السوداني يرد على تقرير للبنك الدولي ويفصّل الديون الداخلية والخارجية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعتبر مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، تقدير البنك الدولي لديون العراق بأكثر من 150 مليار دولار مبالغاً بها وغير حقيقي، وفيما أكد علو الجدارة الائتمانية للعراق، أشار إلى عدم تسجيل أي إخفاق في توقيتات تسديد الديون خلال أكثر من عقد من الزمن.
وقال صالح، إن "مسألة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً لتاريخها وتفاصيلها، وعدم أخذ أرقامها على عواهنها دون تحليل منطقي واضح، فالدين العام الداخلي الذي يقارب 71 تريليون دينار والذي ما زال الجهاز المصرفي الحكومي يحتفظ بحيازته لتلك الديون بشكل سندات حكومية وحوالات خزينة يقدر عند تقويمه بالعملة الأجنبية بقرابة 54 مليار دولار، فيما تقدر الديون الخارجية الواجبة الدفع حتى العام 2028 بنحو 23 ملياراً، وهناك ديون تستحق بعد العام 2028، فيصبح الدين الخارجي بنحو 30 مليار دولار".
وأضاف، أن "هناك دينا مُعلّقا على اتفاقية نادي باريس 2004، أي ديون سيادية ما قبل العام 1990 وتعود لأربع دول خليجية وأربع دول أخرى وهي بنحو 40 مليار دولار وفي حال تفعيلها إن صحت (لكونها كما يصطلح اقتصادياً ديون بغيضة لأنها مولت الحرب العراقية- الإيرانية في حينها فإن صحت ثانية فلا بد من أن تخصم بنسبة 80٪ أو أكثر بموجب اتفاقية نادي باريس للعام 2004 لتصبح بنحو أقل من 9 مليارات دولار أو أقل".
وتابع صالح معلقا على ما ذكره البنك الدولي في تقرير جديد بأن ديون العراق تتجاوز 150 مليار دولار، قائلاً "لا نعلم طريقة حساب الدين في تقرير البنك الدولي فقد يكون تضمن العجز (الافتراضي) في الموازنة العامة الاتحادية 2023 والمقدر بنحو 64 ترليون دينار، وقد اعتمد جانبا منه ليبلغ الدين الخارجي 50 مليار دولار، كتوقع لإجمالي الدين العام الداخلي بشكل مبكر وهو أمر لم يتحقق، ولذلك جاءت قراءة ديون العراق الداخلية والخارجية على حد ما نشر من البنك الدولي لتكون بنحو يقارب 152 مليار دولار، وهذا أمر مبالغ به بدلاً من أن تكون بنحو 84 مليار دولار (عدا الرصيد المعلق على اتفاقية نادي باريس كدين بغيض) وما تم نشره عن أرصدة الديون أمر غير حقيقي واجتهادي".
وأشار، إلى أنه "ومع ذلك فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى في ظل تضخيمه غير المسوغ سيبقى بين 54-57٪ من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2023 وهو ضمن منطقة الاستقرار الاقتصادي الآمن حالياً والمقدر عادة بنحو 60٪".
ونبه مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، بأن "السياسة المالية في العراق تعتمد نظاماً انضباطياً عالياً في ضبط توقيتات دفع مستحقات الديون (الأقساط السنوية والفوائد) أو عند إطفاء الدين مرة واحدة ذلك في مواعيد استحقاقها السنوية، وهناك تخصيصات سنوية ثابتة ومقدرة بدقة ترصد في الموازنة العامة بشكل مبكر لتسديد خدمات الديون ومستحقاتها وبشكل خاص ديون العراق الخارجية، ولم تسجل على العراق أي حالة إخفاق خلال عقد ونيف من الزمن، هذا ما جعل الجدارة الائتمانية للعراق عالية فالعراق يقع ضمن المنطقة B في جداول التصنيف الائتماني العالمي الذي تتولى تقييمه شركات التصنيف الائتماني العالمية المعروفة وبشكل دوري منذ العام 2015 وحتى اليوم".
وأوضح صالح، أن "الغالبية العظمى من الدين العام الداخلي بحوزة المؤسسات المالية الحكومية أو الجهاز المصرفي الحكومي، وهو شأن داخلي حكومي (حصري) وهناك استراتيجية في التعاطي مع هذا الدين ولاسيما أن السلطة النقدية تستحوذ حالياً على قرابة 64٪ من إجمالي الدين الداخلي وتمتلك القدرة في إدارته بالتنسيق مع السياسة المالية وبدقة عالية، علماً أن الجهاز المصرفي يحصل سنوياً على فوائد عن ذلك الدين بنسبة 3٪ وهي تقع ضمن التخصيصات السنوية للموازنة العامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العراق الديون البنك الدولي البنک الدولی ملیار دولار دیون العراق الدین العام
إقرأ أيضاً:
مستشار أردوغان: حلّ مشكلة الأكراد الداخلية “أمر منتهٍ”
أنقرة (زمان التركية) – صرّح محمد أوغوم، كبير مستشاري الرئيس التركي ونائب رئيس مجلس السياسات القانونية بالرئاسة، بأن مشكلة الأكراد في تركيا لم تعد مشكلة داخلية، بل أصبحت “مشكلة أكراد خارجية”.
وخلال كلمة ألقاها في جامعة مودانيا ببورصة تحت عنوان “عملية الانتقال إلى تركيا خالية من الإرهاب”، قال أوغوم: “لقد حلت تركيا مشكلة الأكراد الداخلية إلى حد كبير في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، تحت إدارة الرئيس أردوغان، من خلال إصلاحات قانونية وديمقراطية كبيرة”.
وأكد أوغوم أن الهدف الحالي من عملية “تركيا خالية من الإرهاب” لا يرتبط بـ “حل مشكلة الأكراد”، بل يتعلق بإنهاء الإرهاب المنهجي وإلغاء منظمة حزب العمال الكردستاني (PKK) ورفع وصاية الإرهاب عن السياسة الديمقراطية.
وانتقد أوغوم بشدة من يحاولون ربط “هدف تركيا خالية من الإرهاب بمشروع حل مشكلة الأكراد” أو التفاوض على حقوق الهوية، واصفاً هذه المحاولات بأنها “تخريب فكري” و “تلاعب مقصود” لا يرى الفرق الجوهري بين الأمرين. وأشار أوغوم إلى أن الفرق الرئيسي بين المبادرات السابقة (مثل الانفتاح الديمقراطي وعملية السلام) والعملية الحالية هو أن الهدف الحالي انطلق كـ “مبادرة وسياسة دولة” وليس مجرد مبادرة حكومية.
وتحدث أوغوم عن التقدم الملموس الذي تحقق في هذا الإطار، مشيراً إلى أن عمليات إلقاء السلاح من جانب حزب العمال الكردستاني بدأت في 11 يوليو الماضي بعد قرارهم بحل التنظيم. ولفت إلى أن هذه هي أطول فترة يُنهى فيها نشاط غير قانوني ممنهج على أساس الإرهاب في تاريخ الجمهورية.
وأضاف: “لقد انخفضت تكلفة مكافحة الإرهاب بشكل كبير، وزاد الأمل في مدن الشرق والجنوب الشرقي… حتى لو ظهر إرهابي جديد مرة أخرى، فإن عودة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً أمر مستبعد، فقد أصبح ما كسبناه جزءاً من تراكمنا الذي لا رجوع عنه”.
وأشار أوغوم إلى الدور التاريخي الذي لعبته اللجنة البرلمانية المشكلة لتحقيق هدف “تركيا خالية من الإرهاب”، مؤكداً أنها اكتسبت شرعية عالية لضمها جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان باستثناء حزب واحد. وأوضح أن اللجنة، بعد الانتهاء من أنشطة الاستماع التي شملت 134 شخصاً ووفداً من ثلاثة نواب زار إمرالي، انتقلت الآن إلى مرحلة إعداد التقرير.
وتوقع أوغوم أن تُنشأ “تنظيمات قانونية على فئات مختلفة” بعد التقرير، حيث سيتم التمييز بين أعضاء المنظمة الإرهابية الذين لم يرتكبوا جرائم أو ارتكبوا جرائم خفيفة أو جسيمة، وبين القادة رفيعي المستوى والأعضاء العاديين.
واختتم أوغوم حديثه بالتأكيد على أن “مشكلة الأكراد الداخلية قد انتهت” من خلال الإصلاحات القانونية والديمقراطية، وأن أي مطالب لتطوير الديمقراطية هي مطالب مشتركة لكل مكونات الأمة التركية.
لكنه أكد أن تركيا تواجه الآن مشكلة “أكراد خارجية” تفرضها القوى الإمبريالية المدعومة من إسرائيل، ومفادها أن “الأكراد أمة منفصلة تحتاج إلى دولة خاصة بها، وربما دولة توحد الأجزاء الأربعة”. ووصف هذا بأنه “مشروع إمبريالي” و “دولة كردية تابعة تخضع لسيطرة الإمبريالية”.
وختم أوغوم بالقول: “دولة الأكراد هي موجودة. دولة الأكراد في تركيا هي الجمهورية التركية… وبمجرد الانتهاء من عملية الانتقال إلى تركيا خالية من الإرهاب، سيتم تقليص الإملاءات المتعلقة بمشكلة الأكراد الخارجية وحلها إلى حد كبير”.
Tags: أردوغانأكرادإرهابالعمال الكردستانيتركيا
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة