مصر تسترد 13 قطعة أثرية ثمينة من بريطانيا وألمانيا

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، عن استرداد 13 قطعة أثرية ثمينة من كل من المملكة المتحدة وألمانيا، كانت قد خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، في خطوة تعكس جهود الدولة المستمرة لحماية تراثها الحضاري الثري ومكافحة الاتجار غير القانوني بالممتلكات الثقافية.

وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن هذه العملية تؤكد التزام مصر الراسخ بالحفاظ على إرثها التاريخي الفريد، بالتعاون مع كافة المؤسسات المحلية والدولية المعنية، مشيراً إلى أن استرداد هذه القطع يمثل انتصاراً جديداً في المعركة ضد تهريب الآثار.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، محمد إسماعيل خالد، أن السلطات البريطانية – ممثلة في شرطة لندن – تمكنت من ضبط ومصادرة مجموعة من القطع الأثرية بعد التحقق من خروجها من مصر عبر شبكة دولية متخصصة في تهريب الآثار.

أما بالنسبة للقطع المستردة من ألمانيا، فقد أبلغت سلطات مدينة هامبورغ السفارة المصرية في برلين برغبتها في إعادة عدد من القطع الموجودة في متحف المدينة، عقب التأكد من خروجها بطريقة غير قانونية من الأراضي المصرية.

من جانبه، أفاد مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار، شعبان عبد الجواد، أن القطع التي عادت من بريطانيا تنتمي إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وتضم بين ثناياها لوحة جنائزية من الحجر الجيري من الدولة الحديثة، تصور “باسر” المشرف على البنائين في مشهد تعبدي أمام الآلهة أوزير وإيزيس وأبناء حورس الأربعة.

كما تشمل المجموعة تميمة حمراء صغيرة على شكل قرد البابون، تمثل رمزية الحماية في الفكر الجنائزي المصري، بالإضافة إلى إناء وقارورة جنائزية من الفيانس تعودان للأسرة الثامنة عشرة، وجزء من تاج برونزي يمثل ريشة وثعباناً وكبشاً كان جزءاً من تمثال كبير للإله أوزير يعود إلى الفترة بين الأسرات 22 و26، ويبرز ضمن القطع أيضاً قناعاً جنائزياً من الخرز وعدداً من التمائم الجنائزية المصنوعة من الفيانس والحجر الأسود.

أما القطع التي تم استردادها من ألمانيا، فتشمل جمجمة ويد مومياء غير معروفة الهوية، بالإضافة إلى تميمة على شكل علامة “العنخ” التي ترمز للحياة في الحضارة المصرية القديمة.

وأُودعت القطع الأثرية المستردة في المتحف المصري بالتحرير، حيث ستخضع لأعمال الصيانة والترميم قبل عرضها في معرض خاص يضم مجموعة القطع التي أعيدت مؤخراً إلى مصر، لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الوطني ومكافحة الاتجار غير المشروع.

المصدر: عين ليبيا