كلف القائد العسكري في شرقي ليبيا المشير خليفة حفتر نجله الفريق صدام نائبا له في قيادة القوات المدعومة من البرلمان.
وقال المكتب الإعلامي التابع لـ"القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية"، في منشور عبر موقع فيسبوك أمس الاثنين، إن تعيين رئيس أركان القوات البرية صدام حفتر (34 عاما) نائبا للقائد العام يأتي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ85 لتأسيس الجيش الليبي.
وأضاف المكتب الإعلامي أن هذا التعيين يتوافق مع رؤية القائد العام لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة.
وأشار إلى أن عددا من التعيينات الأخرى المهمة سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وخليفة حفتر (82 عاما) معيّن من البرلمان المنعقد في شرقي ليبيا قائدا للجيش، ويشغل أبناؤه -وبينهم صدام وخالد- مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية والأمنية.
ويهمين حفتر منذ ثورة 2011 على المشهد في شرقي ليبيا، وقد أقام تحالفات مع دول في المنطقة ومع روسيا، وبات أبناؤه يقومون بأدوار أمنية ودبلوماسية متزايدة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد في مجلس الأمن دعمها لإصلاح القطاع الأمني في ليبيا وتدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية
جددت الجزائر دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز إصلاح القطاع الأمني في ليبيا، وذلك خلال كلمة ألقاها ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أمام مجلس الأمن الدولي باسم مجموعة “أ +3″، التي تضم الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في المجلس.
وقال بن جامع إن الجزائر “تثني على التقدم الكبير الذي حققته حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي، لا سيما من خلال التوصل إلى اتفاق محوري ساهم في تخفيف التوترات في العاصمة طرابلس”، مشيرًا إلى أن الاتفاق “يضمن تسليم المرافق الحيوية لمؤسسات الدولة، ويحظر جميع أشكال العسكرة في المناطق المختلفة”.
وأكد السفير الجزائري أن مجموعة “أ +3” تدعم الجهود الجارية لتفكيك الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو استقرار ليبيا واستعادة مؤسساتها الوطنية.
وفي السياق السياسي، عبّر بن جامع عن تطلع المجموعة إلى استكمال المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في 16 بلدية يوم 18 أكتوبر الجاري، مع انطلاق المرحلة الثالثة في 20 من الشهر نفسه، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز الحكم المحلي وتوسيع المشاركة السياسية.
كما أعرب عن قلق الجزائر إزاء الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في ليبيا، نتيجة استمرار غياب ميزانية موحدة، مثنيًا على مبادرة رئيس المجلس الرئاسي بإطلاق مراجعة شاملة للقطاعين الحيويين: النفط والكهرباء.
ولم يغفل الممثل الجزائري التحذير من سوء إدارة الأصول الليبية المجمدة، وعدم تنفيذ الفقرة 14 من القرار 27/69، والتي تتيح لسلطة الاستثمار في ليبيا استثمار جزء من الاحتياطي النقدي المجمد، داعيًا إلى تصحيح هذا المسار بما يخدم الشعب الليبي.
وفي ختام كلمته، شدد بن جامع على أن الحل السياسي في ليبيا لا يزال بعيد المنال في ظل التدخلات الخارجية المتزايدة، محذرًا من تدفق الأسلحة، ومطالبًا بانسحاب فوري وغير مشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.