الاتحاد الأوروبي يحافظ على قنوات اتصال مع حفتر بشأن الهجرة في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
تحت عنوان "مناقشة ملف الهجرة وسبل إدارته"، تبقي المفوضية الأوروبية قنوات الاتصال مفتوحة مع قادة شرق ليبيا، بما في ذلك الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وفق ما أفاد به مسؤول في الاتحاد الأوروبي لقناة "يورونيوز". اعلان
وتستعد المفوضية، بالتعاون مع وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس)، لاستقبال وفد ليبي معني بالهجرة في زيارتين وصفتهما بـ"التقنيتين" هذا الأسبوع، وفق ما أعلنت عنه يوم الجمعة.
ومن المقرر أن تُعقد الاجتماعات في بروكسل ومقر فرونتكس في وارسو، على أن تجمع مختلف الأطراف الليبية مع موظفي الخدمة المدنية في الاتحاد الأوروبي في نفس القاعة.
ومع أن حكومة شرق ليبيا غير معترف بها دوليًا، أوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع بهؤلاء القادة مباشرة ليس بالأمر الجديد، مشيرًا إلى أن "عدة اجتماعات على المستوى التقني عُقدت في بروكسل وليبيا على مدار السنوات الماضية".
لماذا تقنية؟وتُصنّف هذه الاجتماعات على أنها "تقنية" لأنها لا تشمل شخصيات سياسية، بل يقتصر الحضور فيها على موظفين مدنيين من الاتحاد الأوروبي.
وأشار مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي لقناة "يورونيوز" إلى أن الاجتماع سيناقش مجموعة من القضايا، من بينها "الحد من الهجرة غير النظامية عبر ليبيا بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان".
وتأتي هذه اللقاءات بعد إعلان السلطات الليبية عن خطط لتنظيم العودة الطوعية للمهاجرين من المراكز الخاضعة لسيطرتها إلى بلدانهم الأصلية.
وتعد ليبيا دولة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي فيما يخص تدفقات الهجرة. ووفق أحدث بيانات فرونتكس، شهد ممر شرق ليبيا إلى جزيرة كريت طفرة في سبتمبر، حيث ارتفعت عمليات الكشف بنسبة 280% مقارنة بعام 2024، فيما زاد إجمالي المغادرين من ليبيا بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق.
أصدقاء بوتينمنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، تعيش ليبيا انقسامًا سياسيًا حادًا، اندلعت على أثره حرب أهلية، وانتشرت آلاف الميليشيات في مختلف أنحاء الدولة.
وعلى مر السنين، عمل خليفة حفتر ونجله صدام على تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية مع روسيا، والتي بلغت ذروتها في الزيارة الرسمية التي قام بها حفتر إلى موسكو في مايو/ أيار من هذا العام.
وقد رسّخت روسيا وجودها العسكري في مناطق رئيسية من ليبيا، بما في ذلك قاعدة الخادم الجوية بالقرب من بنغازي وميناء طبرق، الذي يُعد مركزًا متكررًا لمغادرة المهاجرين، ويقع فيه مقر الحكومة الشرقية وقواتها المسلحة.
ويعمل في هذا الجزء من البلاد أيضًا اللواء البحري طارق بن زياد بقيادة صدام حفتر، الذي كان قد اعترض قوارب مهاجرين في المياه الدولية بالتنسيق مع السلطات الأوروبية.
كما يحافظ حفتر على علاقات جيدة مع كل من مصر والإمارات العربية المتحدة، وتربطه علاقات قوية مع واشنطن، حيث قضى عقودًا في المنفى خلال حكم القذافي في الولايات المتحدة.
وعلى عكس المفوضية الأوروبية، يعد هذا الاجتماع بالنسبة لفرونتكس الأول من نوعه. وقال مصدران في الوكالة لقناة "يورونيوز" إن هناك ضغوطًا من بروكسل للتعامل مع ليبيا حاليًا، مشيرين إلى أن أي تعاون يجب أن يحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأضاف المصدران أن "الزيارة التقنية ستتيح للوفد الليبي الاطلاع على عمل فرونتكس ودورها في دعم دول الاتحاد الأوروبي على الحدود الخارجية".
توسع نطاق التواصللدى الاتحاد الأوروبي سجل طويل من التعاون مع السلطات الليبية في قضايا الهجرة منذ عام 2013، حين أطلق بعثة المساعدة الحدودية في ليبيا (EUBAM)، لكن هذا التعاون اقتصر سابقًا على حكومة طرابلس.
في يونيو 2025، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضرورة العمل مع السلطات في غرب وشرق البلاد لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة تهريب المهاجرين، ومنذ ذلك الحين شرعت المفوضية في تحركات دبلوماسية مع السلطات في الشرق.
مع ذلك، بدا الانخراط الجديد متعثّرًا، ففي يوليو الماضي طُرد مفوض الهجرة ماغنوس برونر ووزراء من إيطاليا واليونان ومالطا من بنغازي، بعد رفضهم التقاط صورة مع حكومة شرق ليبيا قبل اجتماع مع الجيش الوطني الليبي. وردّت الحكومة بأن المفوض والوزير "شخص غير مرغوب فيه" ودعتهما لمغادرة البلاد.
ورغم تأكيد مسؤولي الاتحاد الأوروبي على احترام حقوق الإنسان في إدارة الهجرة، لا تزال وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والصحفيون يشيرون إلى انتهاكات ممنهجة وعمليات تعذيب واحتجاز للمهاجرين في ليبيا وفي المياه الدولية، شملت أحيانًا رجال الإنقاذ والصيادين.
وفي يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية تعاون الاتحاد الأوروبي مع السلطات الليبية في الهجرة بأنه "مفلس أخلاقيًا"، معتبرة أن محاولات وقف المغادرة بأي ثمن تظهر تجاهلًا لحياة وكرامة المهاجرين واللاجئين.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة خليفة حفتر سياسة الهجرة الاتحاد الأوروبي ليبيا نزوح إسرائيل دونالد ترامب حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة أسرى الضفة الغربية الذكاء الاصطناعي فرنسا فلسطين مصر فی الاتحاد الأوروبی مع السلطات شرق لیبیا
إقرأ أيضاً:
بيان من مصرف ليبيا المركزي بشأن سحب العملة النقدية
أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي، عن قيامه بسحب الأوراق النقدية من فئات الدينار الواحد والخمسة دنانير والعشرين دينارًا، وذلك في إطار دوره المتمثل في إصدار النقد والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
تفاصيل عملية السحب:
فئة 1 دينار: تم إصدار 100 مليون دينار، بينما تم توريد 37.469 مليون دينار إلى المصرف.
فئة 5 دنانير: تم إصدار 2.8 مليار دينار، وتوريد 2.554 مليار دينار.
فئة 20 دينار:
الإصدار الأول (المطبوع في بريطانيا): تم إصدار 8 مليار دينار، وتم توريد 7.698 مليار دينار.
الإصدار الثاني (المطبوع في روسيا): تم إصدار 13.448 مليار دينار، وتم توريد 19.979 مليار دينار، بفارق قدره 6.5 مليار دينار.
القضايا المثارة:
وجود فرق في الكميات: أشار البيان إلى أن الفرق في الإصدار الثاني لفئة العشرين دينار تجاوز 6.5 مليار دينار، وهو مبلغ لم يتم إصداره رسميًا من قبل المصرف ولم يُسجل في سجلاته الرسمية.
هذا الفرق يثير العديد من التساؤلات حول عملية طباعة العملة، حيث تم الإشارة إلى أن هذا المبلغ غير قانوني ولم يُطرح للتداول عبر القنوات الرسمية للمصرف.
الآثار السلبية:
تأثير سلبي على الاقتصاد: أشار البيان إلى أن طباعة هذه الفئات بكميات كبيرة أدت إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازي ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن هذه العمليات أثرت على قيمة الدينار الليبي.
الإجراءات المتخذة:
سحب العملة: في خطوة لحماية الاقتصاد المحلي، قام مصرف ليبيا المركزي بسحب الأوراق النقدية غير القانونية، وبلغ إجمالي السحب حوالي 47 مليار دينار، من ضمنها 10 مليارات دينار لم تُصدر بشكل رسمي.
طباعة فئات جديدة: لتلبية احتياجات السوق من العملة، تعاقد المصرف على طباعة 60 مليار دينار من الفئات الجديدة، مع وصول ما يقارب 25 مليار دينار تم توزيعها على المصارف، ومن المقرر توريد 14 مليار دينار أخرى قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم توريد البقية في 2026.
النداء للإجراءات القانونية:
أكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرتبطة بهذه العملية، وحث جميع مؤسسات الدولة على تحمل مسؤولياتها قانونيًا وتاريخيًا في هذا الشأن.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات