عضو مجلس الإسماعيلي: فراس شواط سبب رئيسي في أزمات النادي
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أكد أحمد فهيم عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أن المجلس سينفذ إرادة الجمعية العمومية سواء حال تجديد الثقة أو سحبها بشكل رسمي، مشيرًا إلى أنه يعمل في مهنة "المحاماة" والعمل داخل قلعة الدراويش "تطوعي" وسيتم تنفيذ رغبة أعضاء النادي سواء باستكمال المهمة أو انهاء فترة عمل المجلس الحالي.
وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: هناك مجموعة تريد سحب الثقة ولهم كامل الاحترام، وأيضًا هناك البعض يريد بقاء المجلس ونحترم كلا الطرفين، وبالنسبة لحالة الغضب الجماهيري ضد المجلس، هناك جزء داخل الشارع الإسماعيلاوي لم يعجبه مطلقا عمل المجالس الماضية في ظل تراجع النتائج خلال عشرين سنة.
وأضاف: وتواجد النادي الإسماعيلي في مراكز الهبوط بالطبع يُغضب الجمهور، حتى أعضاء المجلس يكونوا في قمة غضبهم أيضًا، كنا نعلم بعض المشكلات، ولكن حدثت أمور غير متوقعة، منها توقيع عقوبة تأديبية ضد النادي بسبب عدم الالتزام بالعقود، وهي أهم نقطة في الأزمة الأخيرة.
وأكمل: الأزمة الحالية كانت بسبب "فراس شواط" الذي كان أحد هدافي الإسماعيلي والذي رحل عن النادي، وسأقول أنه (هرب) ولم يكن لأحد دورًا في (هروبه)، بدلا من الاستثمار فيه والاستفادة منه ماليًا، ساهمنا في المجلس الحالي بإدخال الأموال، ولا أعرف كيف رحل مجانًا وتم الحكم لصالحه بمليون دولار، وتم تحميل المجلس الحالي المسئولية رغم أنه رحل في وقت سابق، وبسبب رحيله حدثت لنا العديد من الازمات.
وزاد: عقوبة المنع من القيد حرمت الإسماعيلي من ضم محمد مسعد لاعب مودرن، وسيحا حارس مرمى الأهلي الحالي، ولاعبين آخرين سبق ووقعوا للنادي.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلي النادي الإسماعيلي فراس شواط أحمد فهيم محمد مسعد
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية