مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي لا يملك صلاحية إصدار الأحكام الشرعية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أكد الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم – أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دورًا مفيدًا في المراحل التحضيرية للعملية الإفتائية، مثل تصوير المسائل، وتحليل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، وجمع النصوص وتنظيمها، لكنه لا يملك صلاحية إصدار الحكم الشرعي، الذي يظل منوطًا بالمجتهد الرشيد، القادر على الترجيح بين الأدلة ومراعاة سياقات النوازل.
وأشار مفتي الجمهورية خلال مؤتمر صحفي إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في العصر الرقمي هو ما يُعرف بـ"هلوسة الذكاء الاصطناعي"، وهي الحالة التي قد تُنتج فيها النماذج الذكية فتاوى مختلقة بصياغات دقيقة ومقنعة ظاهريًا، مما يُهدد الوعي الديني ويشوّش العلاقة بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر.
وشدد على أن هذا الخطر يُظهر أهمية أن تبقى المؤسسات الدينية حارسة لشرعية الوعي، وقائدة لعلاقة متوازنة وواعية بين النص الديني والتكنولوجيا الحديثة.
دعوة لبناء نماذج شرعية تحت إشراف علمي مشتركودعا فضيلة المفتي إلى بناء نماذج ذكاء اصطناعي شرعية، مدرّبة على قواعد الاستنباط، والضوابط اللغوية، وفهم المقاصد الشرعية، على أن تُخضع لإشراف علمي مشترك بين علماء الشريعة وخبراء الذكاء الاصطناعي وفلاسفة المقاصد.
كما شدد على ضرورة إنشاء منصات رقمية موثوقة للفتوى، تعمل تحت رقابة لجان شرعية مؤهلة، ويُحدد لها ميثاق أخلاقي خاص، مشابه لما هو معمول به في المجالات الطبية والقضائية، بما يضمن شرعية المخرجات واستمرارية مراجعتها وتحديثها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية الذکاء الاصطناعی مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي الأردن: الذكاء الاصطناعي يجب تسخيره لخدمة قضايا الأمة الإسلامية
أكَّد الدكتور أحمد الحسنات، مفتي المملكة الأردنية الهاشمية، أهمية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الفتوى والقضايا الكبرى للأمة الإسلامية، مع ضرورة وضع معايير وضوابط أخلاقية منسجمة مع قواعد الشريعة لضبط استخدامه، مشددًا على أن "الوسائل تأخذ حكم المقاصد".
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال فعاليات جلسة الوفود بالمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، المنعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، وبحضور علماء ووزراء ومُفتين ومتخصصين من مختلف دول العالم.
مفتي الجمهورية ينعى وزير التموين السابق الدكتور علي مصيلحي
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
فتاوى وأحكام| هل يجوز للزوجة التى تضع مكياج تجملا لزوجها أن تتيمم؟.. هل يأثم الزوج إذا لم يأمر زوجته بلبس الحجاب؟.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي
عمر الدرعي: يجب أن يكون المفتي سدًّا قويًّا وأمينًا أمام تحديات الذكاء الاصطناعي
وأشار مفتي الأردن إلى أن "العصر الذي تمرُّ به البشرية اليوم من أكثر العصور تعقيدًا لما وصلت إليه من تقدُّم في المجال العلمي والتكنولوجي"، مشيرًا إلى أن هذا التقدم بات يشكل ركيزة أساسية في الحياة اليومية للإنسان المعاصر، وأن العلماء بصفتهم ورثة الأنبياء مطالبون بالاستفادة من هذا العلم وتسخيره لخدمة الأمة.
وأوضح مفتي الأردن أن الذكاء الاصطناعي يتيح تحليل ومعالجة كَمٍّ هائل من المعلومات الشرعية لتقديم إجابات سريعة ودقيقة، وتصنيف الفتاوى وترتيبها وَفْقَ الموضوعات والمراجع، فضلًا عن الترجمة والتعريب، والتحقق من صحَّة المعلومات؛ ما يسهِّل وصول المستفتين إلى الإجابات الصحيحة بلغات مختلفة.
وحذَّر مفتي الأردن من سلبيات الذكاء الاصطناعي، ومنها "التزييف العميق" وتزوير الحقائق ونسبة الأقوال إلى غير أهلها، بما يهدد الأمن الاجتماعي ويزعزع الثقة بالمصادر الموثوقة، مشددًا على ضرورة تأهيل العلماء للتعامل مع هذه التقنيات المعاصرة في خدمة القضايا الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، حيث أدى الذكاء الاصطناعي دَورًا في توجيه الرأي العام العالمي للتعريف بمعاناة الشعب الفلسطيني.
وبين أن من أبرز التحديات أمام المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي "غياب البُعد الإنساني"، إذ تعتمد الآلة على المعلومات المتاحة فحسب، دون مراعاة الحالة النفسية أو الظروف الاجتماعية للمستفتي، وهو ما يجعلها أداةً مساعدة للمفتي المتخصص لكنها لا تستطيع بمفردها إصدار فتوى مكتملة الأركان، لأن الفتوى تتغير بتغير الأشخاص والأزمنة والأماكن والظروف.
واختتم سماحة مفتي الأردن كلمته بالتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي "مجرد آلة صماء" لا تخضع لمعايير دينية أو أخلاقية، وقد يقدم معلومات مغلوطة أو فتاوى شاذة، مشددًا على وجوب وضع الضوابط الشرعية التي تضمن أن يكون استخدامه في إطار التعاون على البر والتقوى، لا على الإثم والعدوان.