دراسة تكشف: المطاردة قد تزيد خطر إصابة النساء بأمراض القلب والسكتة الدماغية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
تشير بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية إلى أن نحو امرأة واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للمطاردة خلال حياتها، مقابل رجل واحد من بين كل ستة رجال. اعلان
كشف بحث جديد، نُشر في مجلة Circulation الطبية، أن النساء اللواتي تعرّضن للمطاردة أو حصلن على أوامر قضائية تمنع المعتدي من الاقتراب منهن يواجهن مخاطر أعلى بكثير للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية على المدى الطويل.
وشملت الدراسة أكثر من 66 ألف امرأة تمت متابعتهن على مدى 20 عامًا، حيث تبيّن أن النساء اللواتي أبلغن عن تعرّضهن للمطاردة من قِبل شريك حالي أو سابق - أو أشخاص آخرين - كنّ أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 41% مقارنة بغيرهن.
وارتفعت المخاطر بشكل أكبر بين النساء اللواتي حصلن على أمر قضائي للحماية، إذ سجّلن احتمالًا أعلى بنسبة 70% للإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.
المطاردة: أكثر من مجرد مضايقة نفسيةأكد كارستان كوينين، كبير مؤلفي الدراسة وأستاذ علم الأوبئة النفسية بجامعة هارفارد، أن "المطاردة، رغم عدم احتوائها عادة على اتصال جسدي، تترك آثارًا نفسية عميقة قد تنعكس على الصحة الجسدية". وأشار إلى ضرورة اعتبار هذه الظاهرة مخاطر صحية حقيقية، على غرار التدخين أو سوء التغذية.
Related دراسة تكشف سر السمنة الوراثية: هل جينات الأم هي العامل الحاسم؟دراسة تكشف: تناول الطعام مبكرًا قد يحميك من السمنة دراسة تكشف عن وجود صلة بين السباحة في مياه المحيط والتهابات المسالك البولية انتشار ظاهرة المطاردة وأشكالهاتشير بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية إلى أن نحو امرأة واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض للمطاردة خلال حياتها، مقابل رجل واحد من بين كل ستة رجال. وتشمل الملاحقة سلوكيات متكررة غير مرغوب فيها مثل التتبع، التجسس، الزيارات غير المرغوب فيها، والمضايقات الإلكترونية. أما في الاتحاد الأوروبي، فتتفاوت معدلات التعرض بين الدول، حيث تصل إلى 32.4% في سلوفاكيا.
تفاصيل الدراسة: البيانات والتحليلاعتمدت الدراسة على بيانات مسح طويل الأمد شمل الممرضات في الولايات المتحدة، حيث تم جمع معلومات حول التعرض للمطاردة عام 2001، مع متابعة المشاركات حتى عام 2021. ولم تكن المشاركات مصابات في البداية بأمراض القلب. وأبلغ حوالي 12% منهن عن تعرضهن للمطاردة، بينما حصل 6% على أمر تقييدي. خلال فترة المتابعة، سجلت إصابة حوالي 3% منهن بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، مع ارتفاع خطر الإصابة بين النساء المعرضات للمطاردة أو اللاتي حصلن على أوامر تقييد.
التحديات والقيود في البحثأوضح الباحثون أن غالبية المشاركات كن من الممرضات البيض غير اللاتينيات، مما قد يحد من تعميم النتائج على كافة الفئات. وأشارت الدراسات السابقة إلى أن النساء من الأقليات العرقية والمجتمعات ذات الدخل المنخفض يتعرضن للمطاردة والعنف بشكل غير متناسب
دعوات لتعزيز الفحص والدعم الصحيشدد مؤلفو الدراسة على أهمية تحسين الفحص عن حالات المطاردة وأشكال العنف الأخرى في مراكز الرعاية الصحية، وتوفير الموارد اللازمة لحماية النساء. وقالت كوينين: "على مستوى الصحة العامة، يجب معالجة الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة والعمل على الوقاية منه."
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب غزة الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل دونالد ترامب غزة الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة البحوث عنف تحرش جنسي دراسة أمراض القلب إسرائيل دونالد ترامب غزة الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة المساعدات الإنسانية ـ إغاثة حرائق غابات بحث علمي واشنطن حركة حماس سوريا بأمراض القلب دراسة تکشف
إقرأ أيضاً:
دراسة: تعويضات الكربون فشلت في خفض الاحتباس الحراري العالمي
توصلت دراسة بحثية إلى أن آلية تعويضات الكربون العالمية فشلت في خفض التلوث المسبب لارتفاع درجة حرارة الكوكب بسبب مشاكل نظامية عميقة الجذور لن يحلها التغيير التدريجي.
وأظهرت الأبحاث التي أُجريت على مدى عقدين من الزمن وجود مشاكل "مستعصية" جعلت أرصدة الكربون في معظم البرامج الكبرى رديئة الجودة، وفقا للدراسة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 2 of 4تسعير الكربون يجبر شركات الشحن على خفض الانبعاثاتlist 3 of 4زيادة معدلات غازات الدفيئة بأميركا ترفع الانبعاثات العالميةlist 4 of 4الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040end of listكما وجدت الدراسة أن القواعد التي طال انتظارها، والتي اتُفق عليها في قمة الأمم المتحدة للمناخ العام الماضي، في باكو عاصمة أذربيجان "لم تُعالج مشكلة الجودة بشكل جوهري".
وقال ستيفن ليزاك، الباحث في كلية سميث بجامعة أكسفورد والمؤلف المشارك للدراسة "يجب أن نتوقف عن توقع نجاح تعويض الكربون على نطاق واسع، لقد قيّمنا 25 عاما من الأدلة، وكل شيء تقريبا حتى هذه اللحظة قد فشل".
وسوق الكربون هو نظام تقوم من خلاله البلدان أو الشركات (الغنية عالبا) بشراء وبيع أرصدة الكربون لتعويض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وحسب منتقدي هذه الآلية، تعد تعويضات الكربون أداة لخفض الانبعاثات من خلال منح الفضل للملوثين الأثرياء لتمويل العمل المناخي الرخيص في الخارج، مع ضخ نفس الكمية من الغاز الذي يساهم في تسخين الكوكب في الداخل.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى خفض مستويات الاحتباس الحراري العالمي من خلال توجيه الأموال إلى الأماكن التي ستحقق فيها أكبر قدر من الفائدة في أسرع وقت ممكن، لكن أسواق الكربون الطوعية لطالما عانت من "التعويضات غير القيّمة" التي تُبالغ في تقدير تأثيرها.
وقال الباحثون في الدراسة الجديدة إن أسوأ المشاكل كانت تتعلق بإصدار اعتمادات إضافية لمشاريع كانت بالفعل في طور التنفيذ، مثل بناء مزرعة رياح كانت ستنمو على أي حال، والمشاريع غير الدائمة، مثل زراعة الأشجار التي تحترق في وقت لاحق في حرائق الغابات.
إعلانونشرت دراسة تحليلية في مجلة " نيتشر" العام الماضي قد أظهرت أن أقل من 16% من أرصدة الكربون التي تم التحقيق فيها أظهرت انخفاضا حقيقيا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة بنديكت بروبست إن الدراسة قدمت "نظرة عامة عالية المستوى وقيمة على المشاكل الموثقة جيدًا التي تعاني منها مشاريع ائتمان الكربون الحالية"، على الرغم من عدم تقديم تقييم نقدي للدراسات الأساسية.
وأضاف أنها حددت بعض الأسباب الجذرية للمبالغة في منح الائتمان، مثل فجوات المعلومات، لكنه حذر من عوامل نظامية أخرى مثل الدائرة الصغيرة التي تدافع عن المشاريع عالية الجودة، والصراعات على المصالح عند صياغة المعايير.
واستجابة للانتقادات الأخيرة التي طالت أسواق الكربون، أجرت مبادراتٌ يقودها قطاع الصناعة، مثل "مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعية"، أحدثَ الأبحاث العلمية حول فعالية برامج التعويض، ولم تُوافق إلا على البرامج التي تستوفي شروطا صارمة.
وبشكلٍ منفصل، تُزوّد ما يُسمى بـ "وكالات التصنيف" لبرامج تعويض الكربون المشترين بمعلوماتٍ حول ما إذا كانت هذه البرامج تُمثّل تخفيضاتٍ فعلية في الانبعاثات.
وتوصي الدراسة بالتخلص العاجل من برامج التعويضات التي لا تمتص ثاني أكسيد الكربون بفعالية من الغلاف الجوي، وتحويل تركيز أسواق التعويضات إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بجودة عالية.
وتؤكد أيضا أنه بدلا من تمويل مشاريع مناخية أخرى ذات مغزى من خلال برامج تعويضات الكربون، دعوا إلى نظام قائم على المساهمات، لا يسمح للمانحين بالادعاء بأنه يُلغي انبعاثاتهم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات