تشكيل لجنة من لوضع خارطة طريق لتطوير الإعلام وحرية تداول المعلومات
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
رحب مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماعه مساء أمس الثلاثاء 12 أغسطس 2025م، بدعوة الرئيس، خلال اجتماعه مع رؤساء الهيئات الصحفية والإعلامية، إلى ضرورة إتاحة المعلومات للصحافة والإعلام، والانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ “الرأي والرأي الآخر” داخل المنظومة الإعلامية المصرية.
ودعا المجلس إلى ضرورة العمل المشترك لتنفيذ المخرجات الاجتماع في هذا الإطار، وتشكيل لجنة مشتركة من النقابات المهنية الفاعلة، وفي مقدمتها نقابتا الصحفيين والإعلاميين والهيئات الإعلامية، لوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، وذلك بالاستعانة بكل الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يضمن توسيع مساحات الحركة للصحافة والصحفيين، ومواكبة المؤسسات الصحفية والإعلامية للتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقرر المجلس دعوة الأمانة العامة للمؤتمر العام السادس للصحفيين إلى اجتماع قريب، وتشكيل لجنة من أعضاء النقابة والأمانة والقيادات الصحفية بمختلف تنوعاتهم، والخبراء، لمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر، وفي مقدمتها وضع اللمسات النهائية على مشروع القانون الخاص بحرية تداول المعلومات الذي تم إعداده خلال المؤتمر، وتفعيل التوصيات الخاصة بالأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وتطوير لائحة الأجور، وتطوير المؤسسات القومية وتجديد دمائها.
وأكد المجلس على البدء في الإعداد لسلسلة من الندوات واللقاءات، وربط ذلك بالمخرجات الصادرة عن الاجتماع الأخير للرئيس ورؤساء الهيئات، والتي شدد خلالها على أهمية الاعتماد على الكوادر الشابة المؤهلة للعمل الإعلامي، وتنظيم برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في هذا المجال، والانفتاح على مختلف الآراء.
وشدد المجلس على أن اللجنة سيكون من بين مهامها التنسيق مع الهيئات الصحفية والإعلامية، ودعوة جميع الأطراف للمشاركة في مؤتمر حول سبل تفعيل حرية الصحافة، ووضع تصور للتطبيق الكامل والأمين للضمانات الدستورية التي تكفل حرية الممارسة الصحفية، في إطار شامل لحرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع والصحافة والطباعة، وإزالة القيود التشريعية على حرية الصحافة بأنواعها.
وفي هذا الإطار، أكد المجلس ضرورة العمل على تنفيذ حزمة التعديلات التشريعية التي اعتمدها المؤتمر العام السادس، والخاصة بتطوير البيئة القانونية التي تعمل بها الصحافة، وفي مقدمتها إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الصحفي، وتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة، والتي تلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح للتصوير والتغطية، بما يعيد الهيبة لكارنيه النقابة بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستورياً للزملاء من أعضاء النقابة (صحفيين ومصورين) في جميع الفعاليات الميدانية، وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة إلى أي تصاريح أخرى، مع اعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسنَّ لهم الحصول على عضوية النقابة، خصوصاً أن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة سبيلاً وحيداً للحصول على عضويتها.
كما شدد على العمل مع جميع الأطراف على تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها “قانون تنظيم الصحافة والإعلام”، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسن أجور العاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة. كما دعا إلى العمل مع جميع الأطراف لاستكمال التشريعات المكملة للدستور في هذا الإطار، وعلى رأسها إقرار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وتطوير المناخ بما يتيح عودة جميع الأصوات، وذلك على ضوء النصوص الدستورية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى العمل على إعداد مدونة سلوك مهني تراعي مصالح جميع الأطراف في العمل الصحفي والإعلامي، وتحقق بيئة عمل آمنة، وكذلك تبني آلية لتطوير ميثاق الشرف الصحفي، بما يحفظ مصالح المجتمع والقراء، ويضمن التزام الصحفيين والإعلاميين بالمبادئ المهنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مجلس الصحفيين جمیع الأطراف فی هذا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش خطط وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات
التقي الدكتو مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جدد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، حرص الدولة على النهوض بقطاع الطيران المدني، والسعي المستمر لتعزيز ودعم مختلف مكونات منظومات العمل داخل هذا القطاع الحيوي، سواء ما يتعلق بالبنية التحتية، وكذا تطوير منظومات العمل داخل المطارات الخاصة بالمتابعة والتشغيل، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستوي جودة الخدمات المقدمة من خلال هذا المرفق الحيوي.
وتابع رئيس الوزراء، خلال اللقاء، خطط وزارة الطيران المدني لتطوير المطارات المصرية، وما يتعلق بتعزيز منظومات العمل بها، وفق أحدث النظم والمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن، كما تابع رئيس الوزراء، في هذا الصدد موقف مستجدات ملف طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، وجهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية لهذا القطاع الواعد الذي يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية.
وخلال اللقاء، تناول الدكتور سامح الحفني، بالاستعراض عدداً من الأنشطة والفعاليات التي شاركت فيها وزارة الطيران المدني مؤخراً، ومنها المؤتمر السنوي للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAN 2025)، الذي انعقد في مدينة بونتا كانا بجمهورية الدومينيكان بحضور ٨٨ دولة حول العالم، لافتا إلى ما تم على هامش هذا المؤتمر من لقاءات واجتماعات ثنائية، تم خلالها بحث سبل دعم وتطوير التعاون في مجال النقل الجوي، واستعراض وتبادل الرؤي المستقبلية في هذا الصدد.
ونوه وزير الطيران، خلال اللقاء، إلى ما أعلنت عنه مؤخراً مجموعة العمل الإقليمي العربي لأمن ومعلومات المسافرين من تولي مصر رئاسة لجنة التواصل والنقل، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الدور المتنامي لجمهورية مصر العربية داخل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بأمن الطيران، ويؤكد مكانة مصر كدولة محورية في المنطقة بمجال أمن الطيران وإدارة بيانات المسافرين، فضلا عن أنه يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءة المؤسسية والخبرات الفنية للدولة المصرية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا