نائب سابق:السوداني يستغل موارد الدولة لصالح دعايته الانتخابية
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 13 غشت 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب وعضو اللجنة المالية النيابية السابق، محمد الشبكي، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتحويل مقدرات الدولة إلى أداة لخدمة أجندته الانتخابية، محذراً من أن هذه الممارسات تمثل تهديداً مباشراً لنزاهة الانتخابات المقبلة.وقال الشبكي في تصريح صحفي، إن “السوداني يستغل المال العام والموازنة الاتحادية في حملات ترويجية مكشوفة، عبر قرارات منح علاوات وترفيعات خارج السياق القانوني، كان آخرها ترفيع عدد من ضباط الجيش والشرطة بهدف كسب الولاءات الانتخابية”.
وأضاف أن “هذه السياسة تعد خرقاً صريحاً للدستور وانحرافاً خطيراً عن مبدأ الحياد السياسي، وتكشف عن استخدام موارد الدولة كأداة لإقصاء المنافسين في الانتخابات النيابية المقبلة”، مشيراً إلى أن “المال العام بات يُدار بعقلية انتخابية، لا بمسؤولية وطنية”.ويحذر مراقبون من أن استمرار السوداني في هذه الممارسات سيقود إلى إفراغ الانتخابات القادمة من مضمونها الديمقراطي، ويكرس مبدأ الاحتكار السياسي عبر استغلال السلطة والنفوذ.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني راعية الفساد
آخر تحديث: 13 غشت 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب هادي السلامي، الاربعاء، الحكومة بعدم الجدية في مكافحة الفساد، محذراً من أن سياسة الاستثناءات الواسعة في التعاقدات الحكومية تشكل بيئة خصبة لشركات مشبوهة، بعضها يرتبط بعلاقات مع الكيان الصهيوني.وقال السلامي، في تصريح صحفي، إن “عشرات ملفات الفساد ما تزال دون إجراءات حقيقية، وهو ما يؤكد غياب الجدية الحكومية في مواجهتها”، مبيناً أن “قانون الموازنة في مادته (16/رابعاً) نص على إلزام مجلس الوزراء بأتمتة النظامين المحاسبي والكمركي وربطهما مع وحدات الإنفاق ومزاد العملة وإجازات الاستيراد، لكن التنفيذ الفعلي ما يزال غائباً”.وأضاف أن “الفساد تفاقم في الآونة الأخيرة، بالتزامن مع إصدار موافقات استثناء بالمئات، ما يفتح الباب أمام استثناءات غير محدودة في تعاقدات الوزارات مع شركات مشبوهة، بعضها يثير شبهات أمنية واقتصادية، وقد يصل الأمر إلى التعاقد مع جهات لها ارتباطات مباشرة أو غير مباشرة بالكيان الصهيوني”.وتتزامن تصريحات السلامي مع مطالبات نيابية بفتح تحقيق عاجل في ملف الاستثناءات الحكومية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسة قد يضاعف من حجم الهدر المالي ويهدد الأمن الاقتصادي للعراق.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%