مفاوضة جماعية ناجحة تتسبب في عودة عجلات الإنتاج داخل "العامرية للغزل والنسيج"
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
نجحت مفاوضة جماعية شهدتها شركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية ، في عودة عجلات الإنتاج للدوران في " الشركة "، بعد موافقة العمال وعددهم 1000 عامل، على عرضً من إدارة بنك مصر المالك للشركة، بتنفيذ بعض مطالب العمال المشروعة، ودراسة باقي المطالب في توقيتات محددة،مع مراعاة مصالح العمال والشركة.
وكان وزير العمل محمد جبران، قد وجه الادارات المختصة بالوزارة، ومدير مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية محمد كمال، بالتواصل اليومي مع العمال ، والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث انعقد هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلي الإدارة والعمال، بحضور مدير مديرية العمل، واسفر عن إضافة 200 جنيه إلى "بدل الوردية" لتصبح 600 جنيه شهريًا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة من أول الشهر المقبل، وعدم خصم أجور الأيام التي توقف فيها العمال عن العمل، وصرفها بالكامل، وكذلك سرعة دراسة كافة المطالب العمالية، وعرضها على مجلس الإدارة خلال مدة تتراوح من أسبوعين من تاريخه إلى ثلاثة أسابيع، وذلك عقب إعداد دراسة مالية دقيقة، بالتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها، تمهيدًا لاستصدار القرارات المناسبة والمتوافقة في ضوء ما تضمنه هذه الدراسة بما يحقق مصالح العاملين والشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفاوضة جماعية عجلات الإنتاج مطالب العمال العمال
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إجراء دراسات وتشخيص دقيق للمخاطر المهنية للحد من الحوادث
ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس، إجتماعا تقييميا خصص لنشاطات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بحضور إطارات الإدارة المركزية والمعهد.
وقد إستمع الوزير خلال الجلسة إلى عرض مفصل قدمته المديرة العامة للمعهد، تضمن حصيلة النشاطات المنجزة في مجالات التكوين والتحسيس. والتوعية لفائدة المؤسسات والعمال عبر مختلف ولايات الوطن. إضافة إلى عرض آفاق العمل ومخطط السنة المقبلة 2026.
وأكد سايحي على ضرورة مضاعفة الجهود وتكثيف النشاطات الميدانية. بما يتماشى مع المهام الأساسية للمعهد، لاسيما ما تعلق بتسريع وتيرة الخرجات الميدانية إلى المؤسسات والورشات على المستوى الوطني. مع التركيز على المواقع التي تسجل فيها أعلى نسب الحوادث وتلك ذات الكثافة العمالية الكبيرة.
كما دعا الوزير إلى تعزيز العمل التشاركي مع مفتشيات العمل ولجان الصحة والأمن داخل المؤسسات. لضمان تحسيس وتوعية أكبر عدد ممكن من العمال والمستخدمين. والمتابعة الصارمة لمستوى تطبيق خطط الوقاية المعتمدة في مجالات الصحة والسلامة المهنيتين. وتقديم التوصيات المناسبة عند تسجيل أي تقصير. والتخلي عن أساليب التسيير التقليدية والاعتماد على الرقمنة الشاملة لكل مسارات الخدمات التي يقدمها المعهد، لاسيما التكوين عن بعد وتطوير محتوى بيداغوجي رقمي حديث.
وأمر وزير العمل بإعداد مخطط استراتيجي متوسط المدى يرتكز على محاور أساسية تستهدف تعزيز بيئة عمل صحية و آمنة وبرامج تحسيسية وتكوينية هادفة. إضافة إلى تشخيص دقيق للمخاطر المهنية المحتملة التي قد تهدد صحة العمال. حاثا في الأخير إطارات المعهد على تبني حلول رقمية مبتكرة وتطبيقات تقنية حديثة تعنى بإجراء الدراسات وتقييم المخاطر المهنية بدقة، بما يسمح باقتراح الحلول المناسبة للحد من الحوادث وحماية صحة العمال.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة