عودة الإنتاج داخل العامرية للغزل والنسيج بعد مفاوضات ناجحة بين الإدارة والعمال
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
نجحت مفاوضة جماعية شهدتها شركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية ، في عودة عجلات الإنتاج للدوران في " الشركة "، بعد موافقة العمال وعددهم 1000 عامل، على عرضً من إدارة بنك مصر المالك للشركة، بتنفيذ بعض مطالب العمال المشروعة، ودراسة باقي المطالب في توقيتات محددة، مع مراعاة مصالح العمال والشركة .
جبران: وزارة العمل حريصة على استحداث برامج تدريبية تناسب متطلبات سوق العمل في مصر
وزير العمل: صندوق التأهيل أنفق 325 مليون جنيه لدعم منظومة "التدريب المهني"
بعد توجيهات وزير العمل| 10 آلاف جنيه غرامة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
وداعًا لـ«استمارة 6».
وكان وزير العمل محمد جبران، قد وجه الادارات المختصة بالوزارة ، ومدير مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية محمد كمال ، بالتواصل اليومي مع العمال ، والعمل على تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث انعقد هذا الاجتماع الذي شارك فيه ممثلي الإدارة والعمال ، بحضور مدير مديرية العمل ، واسفر عن إضافة 200 جنيه إلى "بدل الوردية" لتصبح 600 جنيه شهريًا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة من أول الشهر المقبل ،وعدم خصم أجور الأيام التي توقف فيها العمال عن العمل،وصرفها بالكامل ..وكذلك سرعة دراسة كافة المطالب العمالية، وعرضها على مجلس الإدارة خلال مدة تتراوح من أسبوعين من تاريخه إلى ثلاثة أسابيع، وذلك عقب إعداد دراسة مالية دقيقة ، بالتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها، تمهيدًا لاستصدار القرارات المناسبة والمتوافقة في ضوء ما تضمنه هذه الدراسة بما يحقق مصالح العاملين والشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل بنك مصر
إقرأ أيضاً:
التطبيق اقترب.. آليات جديدة لـ زيادة رواتب العمال بـ بالقطاع الخاص
يدخل قانون العمل الجديد حين التنفيذ خلال أيام وبالتحديد مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.
ويحمل قانون العمل الجديد مزايا عدة لعمال القطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، إذ يتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية وكذلك شروط وضوابط تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
العلاوة الدورية بـ قانون العل الجديدفيما يخص العلاوة الدورية، فقد نص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء