45 محاميًا جديدًا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
صراحة نيوز – أدى 45 محاميًا جديدًا، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.
وأشاد التلهوني بدور مهنة المحاماة في ترسيخ العدالة وصون الحقوق، متمنيًا للمحامين الجدد التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.
وتنص المادة 23 من قانون نقابة المحامين على إلزام المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة بأداء اليمين القانونية أمام وزير العدل، بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
على غرار هند رجب.. ناشطون يدعون المحامين العرب لملاحقة إسرائيل
فقد تقدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على وقع موجة التنديد الدولي الواسعة، والمطالبات بمحاسبة إسرائيل على جريمة اغتيال الشريف وقريقع، وزملائهما الصحفيين.
ووفقا لحلقة 2025/8/13 من برنامج "شبكات"، فقد طالبت المنظمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق قتلة الصحفيين، وقالت في بيان: "ركزنا في تحقيقاتنا على سلسلة القيادة والقرارات العملياتية التي أدت إلى اغتيال أنس الشريف ورفاقه".
واتهمت الدعوى 7 من قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، على رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، وقائد سلاح الجو تومر بار، وقائد القيادة الجنوبية يانيف آسور.
ومن بين أهم الأسماء التي اتهمتها مؤسسة هند رجب بالضلوع في جريمة اغتيال أنس الشريف وزملائه، المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، بسبب تحريضه على قتله.
كما أكدت المؤسسة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- يقف على رأس القمة السياسية الإسرائيلية، وقالت إنه شجع بنفسه إستراتيجية القضاء على الصحفيين كجزء من الحرب على غزة.
وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، قد دان جريمة اغتيال طاقم قناة الجزيرة في غزة بغارة إسرائيلية. وقال المتحدث باسمه: "يدين رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة مقتل صحفي الجزيرة أنس الشريف وزملائه الخمسة في غارة جوية إسرائيلية.
وأضاف المتحدث أن يانغ "يؤكد أن استهداف الصحفيين أمر مرفوض، وأن الإفلات من العقاب على الاعتداءات والعنف ضد الصحفيين يُسهم في تكرار هذه الجرائم".
وتتهم الدعوى القضائية التي قدمتها مؤسسة هند رجب، قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب والقتل العمد، بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي. كما اتهمت المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بموجب المادة 6 من النظام نفسه.
دعوة لملاحقة إسرائيل
وتفاعلت مواقع التواصل مع هذه الدعوى حيث قال ناشطون إن على نقابات المحامين العربية الانضمام لها، في حين قال آخرون إن على كل أصحاب الضمائر برفع قضايا ضد قادة الاحتلال في بلدانهم.
إعلانفقد كتب خالد: "كل هؤلاء القادة الإرهابيين اجتمعوا من أجل قتل صحفي ينقل حقيقتهم الإرهابية؟! الخزي والعار على الصهاينة الإرهابيين قتلة النساء والأطفال".
في حين كتب عمرو عيسى: "لماذا النقابات العربية للمحامين لا ترفع قضية ضد أفيخاي أدرعي، المحرض الأول على قتل الصحفيين في غزة؟ أم ننتظر الأوروبيين والأميركيين لفعل ذلك؟".
أما سعاد أحمد، فقالت إن مؤسسة هند رجب "خدمت فلسطين أكثر من 57 دولة عربية وإسلامية، في حين قالت ساجدة: "كونوا لهم بالمرصاد.. حاصروهم في المحاكم الدولية.. لا تتركوهم يهربون من العقاب".
وأخيرا، قال أبو سعيد الغافري: "على أصحاب الضمير الحي في العالم، عدم نسيان صحفيي غزة، ورفع قضايا على الصهاينة في بلدانهم حتى لا يجدوا مكانا يهربون إليه دون المساءلة القانونية على إجرامهم".
وإلى جانب الدعاوى القضائية، تشهد مدن كثيرة حول العالم احتجاجات تضامنية مع الصحفيين في غزة، إذ نظم ناشطون وقفة تأبين للشهداء أنس الشريف ومحمد قريقع وزملائهم، أمام مقرات وسائل إعلام أميركية في واشنطن.
وتظاهر عشرات في نيويورك للتنديد بجريمة اغتيال الصحفيين، ورفعوا صورهم مطالبين بمحاسبة إسرائيل، وشهدت مدينتا الرباط وطنجة المغربيتين وقفات تضامنية مع صحفيي غزة. كما ندد ناشطون في ليبيا وموريتانيا باغتيال الصحفيين الستة قبل أيام.
13/8/2025-|آخر تحديث: 19:16 (توقيت مكة)
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء