مراقبة الأكسجين في الدم تعود إلى أحدث ساعات آبل
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أعلنت شركة أبل، عن إعادة تصميم خاصية قياس مستوى الأكسجين في الدم لبعض طرازات Apple Watch، وتشمل التحديثات ساعات Series 8 وSeries 10 وApple Watch Ultra.
وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة أبل للالتفاف على الحظر الذي فرضته لجنة التجارة الدولية الأمريكية ITC، على استيراد ساعات أبل التي تحتوي على هذه الخاصية.
وبموجب التصميم الجديد، سيتم قياس بيانات الأكسجين في الدم وحسابها عبر هاتف الآيفون المقترن بالساعة، ويمكن للمستخدمين الاطلاع على النتائج من خلال قسم التنفس في تطبيق الصحة، ولن يتم عرض البيانات مباشرة على الساعة كما كان سابقا.
وقالت أبل إن التحديث تم بعد صدور قرار جديد من الجمارك الأمريكية يتيح للشركة استيراد ساعات Apple Watch المزودة بالنسخة المعدلة من خاصية قياس الأكسجين في الدم.
التحديث لا يشمل الطرازات التي بيعت سابقا والتي تحتوي على النسخة الأصلية من الخاصية، كما لا ينطبق على الساعات المباعة خارج الولايات المتحدة، بل يقتصر على الساعات التي تم بيعها بعد دخول قرار الحظر حيز التنفيذ في أوائل عام 2024، حيث سيتاح التحديث الجديد من خلال تحديث برمجي لهواتف آيفون وساعات Apple Watch.
وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، تأتي هذه الخطوة وسط نزاع قانوني طويل بين أبل وشركة “ماسيمو” المتخصصة في الأجهزة الطبية، والتي اتهمت صانعة آيفون بسرقة تقنية قياس نسبة الأكسجين في الدم بعد محادثات أولية حول تعاون محتمل بين الشركتين.
وفي عام 2023، كسبت “ماسيمو” قضية أمام لجنة التجارة الدولية، ما أدى إلى فرض حظر على استيراد ساعات أبل التي تحتوي على ميزة قياس الأكسجين في الدم بعد أن تبين أن أبل انتهكت براءات اختراع تعود لـ “ماسيمو”، واضطرت أبل حينها إلى إزالة هذه الخاصية من أجهزتها.
وردت أبل بدعوى قضائية ضد “ماسيمو”، متهمة إياها بتقليد ميزات ساعة Apple Watch واستخدامها في ساعاتها الذكية الخاصة، كما قدمت استئنافا ضد قرار الحظر الصادر عن لجنة التجارة الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبل ساعات أبل الأکسجین فی الدم Apple Watch
إقرأ أيضاً:
كاميرات مراقبة داخل غرفة النوم.. اعترافات سارة خليفة في تجارة المخدرات
كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة لتجارة المخدرات .
وجاءت أقوال سارة خليفة كالاتي .
س.. ما اسمك
ج.. الاسم / سارة خليفة حمادة خليفة.
س.. كم سنك؟
ج.. عندي ٣٩ سنة اعمل مذيعة مقدمة برامج.
س.. ماقولك فيما هو منسوب اليك من انك متهمة واخرين معلومين بتأليف عصابة والانضمام اليها بغرض جلب المواد المخدرة داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة لاحكام القانون بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالأوراق؟
ج.. محصلش انا معرفش حاجة وان الكلام ده غير حقيقي.
س.. ماقولك فيما هو منسوب إليك انك متهمة بحيازة جواهر مخدرة بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق؟
ج.. معملتش حاجه انا معرفش حاجة.
س ما الذي حدث وماهي طبيعة ضبط واحضارك هنا .
ج.. اللي حصل انه يوم الأربعاء حوالي الساعه ۱۰ بليل كلمتني ام فتحي خالد، وقالتلي سيبي البيت عشان الحكومة اخدت احمد عطية وبيدوروا عليكي وسيبي البيت وامشي وانا قولتلها انا هامشي واسيب البيت ليه انا مالي ومالكو ولو انتوا خايفين انا مش خايفة لاني انا معملتش حاجة غلط وقالتلي انتي مش بتعرفي تسافري الامارات قولتلها ايوة انا معايا اقامة ذهبية في الإمارات بس انا مش هامشي واسيب البيت وقولتلها لو انتوا شايفين انكوا عملتوا حاجة غلط انا شايفة اني معملتش حاجة غلط وفات على المكالمة دي حوالي ١٥ ساعة ولقيت الحكومة عندي في البيت في اوضة نومي بيصحوني من النوم وده كان يوم خميس ما بين الساعة ۱۲ او ١ الظهر.
واضافت، الشرطة خبطوا على الباب واول حاجة سالني الطابط انتي حاطة كاميرا في اوضة نومك ليه قولتله انا حاطة كاميرا عشان انا عندي شغالات وعلى طول بتروق وانا موجهه الكاميرا على الخزنة في اوضة نومي وسابوني البس وخدوني معاهم وقبل ما ننزل قالي افتحي الخزنة وفتحتها وسالني كل المتعلقات اللي في الخزنة بداعتك قولتله ابوة وسالني على الدولارات اللي في الخزنة قولته ۱۰ الاف دولار فقالي دول اقل من المبلغ ده وقولتله اللي حضرتك شايفة وقالي خدي هديهم وانا قولتله مش قادرة اعد واللي حضرتك شايفه والخزنة كان فيها ذهب وفلوس اماراتي وفلوس سعودية و بعدين شاف ساعات.
حددت المحكمة المختصة، الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، لمحاكمة الإعلامية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا - من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.