فرق الحوكمة تراجع 676 منشأة طبية في النصف الثاني من يوليو 2025
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية، مرورًا شاملًا على 676 منشأة طبية خلال النصف الثاني من يوليو 2025، شملت 211 مستشفى، 388 وحدة ومركز رعاية أولية، و77 مخزنًا طبيًا في محافظات الجمهورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
تهدف هذه الحملات الدورية إلى ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، تحسين كفاءة المنشآت الطبية، رصد أي قصور في الأداء، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.
شملت المراجعة التحقق من انتظام سير العمل، كفاءة الأجهزة، صيانة التجهيزات الحيوية، توافر خطط الطوارئ والإخلاء، وسلامة أنظمة إطفاء الحرائق وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تقييم خدمات الأمن وتوزيع أفرادها.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرور كشف عن نقص في أعداد أفراد الأمن والمولدات الكهربائية في بعض المنشآت، عدم انتظام صيانة شبكات الغازات الطبية، غياب أنظمة إنذار الحريق في بعض الأماكن، وضعف خطط الإخلاء أو عدم تنفيذ مناورات دورية، كما رصد الفريق عدم انتظام حضور الأطباء، تكدس العيادات، وطول فترات انتظار المرضى.
وجهت الوزارة مديري المديريات بالمحافظات بسرعة معالجة هذه الملاحظات من خلال مراجعة عقود الأمن، توفير أعداد كافية من أفراد الأمن، استكمال اشتراطات الحماية المدنية، صيانة أنظمة الكهروميكانيكا والحريق، التحقق من سلامة شبكات الغاز، وتفعيل لجان خدمة المواطنين لمتابعة شكاواهم وآرائهم حول جودة الخدمات المقدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية منشآت طبية الدكتور خالد عبدالغفار مجلس الوزراء خدمات صحية عالية الجودة وزارة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
إيرادات فوري ترتفع 63.8% في النصف الأول من 2025
أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عن نتائجها المالية المجمعة للنصف الأول من عام 2025، حيث سجلت إيرادات بلغت نحو 3.77 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 63.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويأتي هذا النمو مدعومًا بتوسيع محفظة الخدمات وتنويع مصادر الإيرادات، إلى جانب إجراءات خفض التكاليف التي انعكست إيجابًا على هوامش الربح.
ووفقًا للبيانات المعلنة، ارتفع صافي الربح خلال الستة أشهر الأولى من العام إلى 1.26 مليار جنيه، بزيادة 99.9% على أساس سنوي، كما سجل الربع الثاني وحده صافي ربح بلغ 651.6 مليون جنيه، بزيادة سنوية قدرها 102.6%، مع تحسن هامش صافي الربح إلى 33.1%.
شهدت جميع القطاعات الرئيسية للشركة نموًا خلال الفترة، حيث احتل قطاع الخدمات المصرفية المرتبة الأولى من حيث الإيرادات، محققًا 38.4% من إجمالي الإيرادات بنمو سنوي 55.1%.
وسجل قطاع الخدمات المالية، الذي يتضمن حلول الإقراض والتمويل، أعلى معدل نمو بلغ 170.7%، ليشكل 27.2% من إجمالي الإيرادات. أما قطاع المدفوعات الرقمية البديلة فحقق نموًا بنسبة 26.5%، مساهماً بـ 25.7% من الإيرادات، بعد أن كان القطاع الأكبر قبل عامين.
كما ارتفع قطاع حلول سلاسل الإمداد بنسبة 38.6%، ليشكل 5.9% من الإيرادات، بينما سجل قطاع التكنولوجيا وغيرها من الأنشطة نمواً بنسبة 67.5%، مساهمًا بـ 2.9%.
قفزت محفظة القروض عبر قطاعات التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي بنسبة 121%، لتصل إلى 3.86 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، وجاء هذا النمو مدعومًا بإطلاق منتجات تمويلية جديدة وتوسيع نطاق المستفيدين.
ارتفع الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة قاربت الضعف، مسجلاً 2.12 مليار جنيه، بفضل توسيع نطاق العمليات وتحقيق التكامل بين الخدمات، وتحسين إدارة الخزينة، ورفع كفاءة التكاليف.
كما ارتفع إجمالي قيمة المدفوعات المنفذة عبر منصات الشركة بنسبة 57.6% ليصل إلى 385.9 مليار جنيه في النصف الأول، وهو ما يعكس التوسع في قاعدة العملاء ونمو استخدام الخدمات الرقمية في السوق المصرية.
على مستوى خدمات الأفراد، طورت فوري تطبيق "myFawry" ليصبح منصة متكاملة لإدارة الخدمات المالية الشخصية، تشمل سداد الفواتير، وشحن الرصيد، والمحافظ الرقمية، وحلول الإقراض والتأمين. كما تم إطلاق برنامج البطاقات الائتمانية وتوسيع خدمات الاستثمار لتشمل صناديق المؤشرات والذهب والصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
أما للتجار، فتم توسيع نطاق خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقًا للأعمال" لتخدم 120 ألف تاجر، بحجم مشتريات بلغ 5 مليارات جنيه، كما أطلقت الشركة تجريبيًا تطبيق "أُردرك فوري" لربط التجار بالموردين، بهدف تسهيل إدارة المخزون وتوسيع قاعدة العملاء.
وفيما يتعلق بعملاء الشركات، أطلقت الشركة منصة "Fawry Business" التي تقدم حلولاً لإدارة التحصيلات والمدفوعات والمصروفات، وبرنامج بطاقات الشركات، وحلول إدارة الرواتب، ونظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بعد الاستحواذ عليه.
حصلت شركة "فوري للتمويل متناهي الصغر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، التابعة والمملوكة بالكامل لفوري، على ترخيص رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة أنشطة التمويل الإسلامي، ما يفتح المجال لتقديم منتجات متوافقة مع الشريعة لشرائح جديدة من العملاء.
كما شهد قطاع التكنولوجيا بالشركة نمواً بنسبة 28.2% على أساس سنوي، في ظل استثمار الشركة في تطوير منصاتها الرقمية وتعزيز بنيتها التحتية التقنية.
تعمل الشركة على توسيع استخدامات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مجالات تخصيص الخدمات، ومكافحة الاحتيال، واتخاذ قرارات الائتمان، وتقييم الجدارة الائتمانية، بالإضافة إلى الأتمتة البرمجية، ويستهدف هذا التوجه تحسين تجربة العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم قرارات الأعمال المبنية على البيانات.
تشير مؤشرات النصف الأول إلى أن الشركة ماضية في خططها للتحول إلى مزود شامل للحلول المالية الرقمية، مع الاستمرار في تنويع مصادر الإيرادات، والتوسع في المنتجات والخدمات الموجهة للأفراد والتجار والمؤسسات، كما تعتزم فوري مواصلة الاستثمار في الابتكار التقني والتوسع الجغرافي، مستفيدة من الطلب المتزايد على الخدمات المالية الرقمية في مصر والمنطقة.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم